الأهرام ترفض نشر إعلان يطلب متطوعين لمراقبة الانتخابات

رفضت جريدة الأهرام الحكومية نشر إعلان مدفوع الأجر للجنة المصرية المستقلة لمراقبة الانتخابات يتضمن طلب الحصول على مراقبين من جميع المحافظات للعمل في اللجنة أثناء مراقبة الانتخابات الرئاسية ، وذلك في تصعيد للمواجهة بين الحزب الحاكم ومنظمات المجتمع المدني على خلفية رفض رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية مراقبة تلك المنظمات للعملية الانتخابية . واستنكرت اللجنة هذا التصرف ، مؤكدة أن الجريدة ليست ملكا للحزب الحاكم وإنما هي ملكية عامة لجميع المصريين كمؤسسة حكومية تابعة للدولة يتم تمويلها من قبل دافعي الضرائب المصريون ويجب عليها أن تتصرف من منطلق المصلحة العامة التي لا تخضع لاعتبارات شخصية أو مصالح حزبية أو فئوية. وفى السياق ذاته ، أعلن شريف منصور منسق اللجنة عن عقد مؤتمر صحفي يوم الاثنين القادم للرد على تصريحات رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات والتي رفض فيها القبول بأي رقابة من جانب المجتمع المدني على أعمال القضاة وهو الأمر الذي دفع بالمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة مناشدة القضاة بالتمسك بحقهم الدستوري في الإشراف على الانتخابات وعدم التراجع عن مطالبهم . وانتقد المركز في بيان له رفض لجنة الانتخابات التعاون مع منظمات المجتمع المدني التي كان من المفترض أنها ستراقب الانتخابات حسبما أبدت الحكومة ممثلة في المجلس القومي لحقوق الإنسان وهو الأمر الذي قامت على إثره 35 منظمة بمقاضاة رئيس اللجنة. ومن ناحية أخرى مازال موقف القضاة من الانتخابات الرئاسية يكتنفه الغموض خاصة بعد أن رفض رئيس نادى القضاة المستشار زكريا عبد العزيز مقابلة وفد الكونجرس الأمريكي الذي يزور القاهرة حاليا .