البرلمان الأوروبى يدافع عن حرية الإنترنت

حذر البرلمان الأوروبى من منع المحاولات التى تحاك من قِبل الاتحاد الدولى للاتصالات ITU للسيطرة على شبكة الإنترنت، وذلك فى المؤتمر الذى سيعقد فى دبى الشهر المقبل.
ويحاول الاتحاد الدولى للاتصالات تغيير اللوائح القانونية التى يعود تاريخها لعام 1988 عن طريق المؤتمر . و حذر أعضاء البرلمان الأوروبى وبأغلبية ساحقة من قبول هذه التعديلات ضمن المؤتمر، والتى ستسمح بدورها إلى تنصيب ITU ليصبح السلطة الحاكمة على شبكة الإنترنت.
وقد جاء فى نص القرار الذى أقره أعضاء البرلمان ووضعته النائبة “Marietje Schaake” بأن الاتحاد الدولى للاتصالات أو أى مؤسسة دولية أخرى ليست مناسبة لتكون الهيئة المسئولة عن تنظيم الإنترنت.
ويدعو القرار إلى منع إجراء أي تغييرات على لوائح الاتصالات الدولية التى من شأنها أن تقف فى وجه الانفتاح الحيادى، وعلى حرية التعبير ضمن شبكة الإنترنت.
وهذه اللوائح قد وقع عليها جميع الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى والبالغ عددهم 27 دولة. ونتيجةً ذلك، يمكن التفاوض عليها ككتلة واحدة. وقرار البرلمان يدعو اللجنة التى ستمثل الاتحاد الأوروبى فى دبي، إلى ضمان عدم تغيير لوائح الاتصالات الدولية التى تؤثر على شبكة الإنترنت كمكانٍ عام تُحترم فيه حقوق وحريات الإنسان، ولا سيما حرية التعبير والتجمع، وكذلك تكفل مبادئ السوق الحرة.
يذكر أن شركة جوجل عملاق البحث على الإنترنت، قامت مؤخراً بطرح مبادرة لدعم حرية التعبير على الإنترنت، وأطلقت على هذه المبادرة اسم “تحرك” أو بادر بالعمل (Take Action). وحذّرت من خلالها بأن الحكومات ستعمل بعيداً عن الأنظار فى دبى للحد من حرية المستخدم، ولهذا السبب أعلنت عن مبادرتها.