سكان مشروع التقسيم السياحي الجديد بالقناطر الخيرية مهددون بالتشرد

أكثر من 200 أسرة هم سكان مشروع الإسكان الشعبي بالتقسيم السياحي بالقناطر الخيرية مهددون بالتشرد بسبب قيام مجلس المدينة بتحرير محاضر حجز إداري ضدهم بالمخالفة للقانون رقم 308 لسنة 55 والذي يحدد العمارات التي يتم فيها الحجز مثل تأخر دفع الأقساط أو المقدمات أو الإخلال بالأغراض التي حددتها السلطات المختصة. "المصريون" التقت بعدد من الأسر والذين أكدوا أنهم تقدموا لمجلس المدينة للحصول على وحدات سكنية اقتصادية وبالفعل حصلوا عليها وأن هذه المساكن تخضع لقرار مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 78 والذي ينص على احتساء ثمن الوحدة على أساس التكلفة الفعلية للمباني على 30 سنة بدون فوائد وكانت المقدمات المطلوبة منا 12 ألف جنية والقسط الشهري 73 جنيها للشقة. وأضاف الأهالي أن هذه المقدمات كانت لا تتناسب مع ظروفنا وقدمنا طلبات للمحافظ وطلبنا تخفيض المقدمة إلى 6 آلاف جنية مع توزيع ال 6 آلاف الآخرين على باقي الشهور وبالفعل وافق المحافظ ولكن كانت المفاجأة وهي ارتفاع القسط الشهري إلى 250 جنيها حيث تم توزيع مبلغ 6 آلاف جنية على 6 سنوات وليس 30 سنة وأن هذا المبلغ فوق طاقتنا. ويقول فيصل نجيب عضو مجلس محلي المحافظة عندما أعلنت المحافظة عن هذه الشقق عام 2000 أكدت وقتها أن مساحة الوحدة 75 مترا وعندما تسلمها الأهالي فوجئوا بالمساحة 60 مترا فقط وأكد أنه تقدم إلى المجلس وقتذاك وطالب بتخفيض الإيجار إلى 105 جنيها بدلا من 250 أسوة بمشروع مساكن مدينة شبرا الخيمة ورفع المجلس مذكرة بذلك لكن الجهاز التنفيذي رفضها. ومن ناحية أخرى أصدر المركز المصري لحقوق السكن بيانا أكد فيه أن محكمة جنح القناطر أحالت موظفين بالحجز الإداري بمجلس الدولة إلى النيابة العامة بتهمة التزوير في محاضر الحجز الإداري المحررة ضد السكان وذلك بعد أن طعن محامو المركز في هذه المحاضر.