اعتصام 60 أسرة فى «جزيرة الشعير» احتجاجاً على منعهم من مقابلة محافظ القليوبية.. ومخاوف من بيع «الجزيرة» لمستثمرين

اعتصم مساء أمس الأول أكثر من 60 أسرة من سكان جزيرة «الشعير القبلية» بالقناطر الخيرية، احتجاجاً على منعهم من مقابلة المستشار عدلى حسين، محافظ القليوبية، أثناء زيارته المدينة بصحبة وفد أجنبى، لعرض شكاوى 160 أسرة من سكان الجزيرة مهددين بالتشرد والحبس لعجزهم عن دفع إيجارات أراضيهم ومنازلهم التى تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات، بعد أن رفعت وزارة الرى القيمة الإيجارية للأراضى منذ عام 2004، الأمر الذى أدى إلى الحجز على أراضى بعضهم وصدور أحكام ضدهم بالحبس والغرامة المالية وإلزامهم بدفع الإيجارات الجديدة كاملة.
وفى الوقت نفسه، ناشد المعتصمون السيدة سوزان مبارك بالوقوف بجانب 12 ألف طفل و30 ألف مواطن مهددين بالتشرد والضياع، ورفع المعتصمون لافتات يطالبون فيها المحافظ بالتدخل لإنقاذهم، ووقف ما وصفوه ب«بنية الحكومة بيع الجزيرة للمستثمرين».
قال محمد حمدى، أحد المعتصمين: «ذهبنا إلى جهاز مدينة القناطر الخيرية لمقابلة المستشار عدلى حسين، محافظ القليوبية، أثناء زيارته المدينة بصحبة وفد أجنبى، لنعرض عليه شكاونا بسبب عجزنا عن دفع القيمة الإيجارية للأراضى، التى ورثناها عن آبائنا وأجدادنا ولدينا إيصالات إيجارية ومخالصات بذلك، خصوصاً بعد أن رفعت وزارة الرى إيجار الفدان من 759 جنيهاً إلى 17 ألف جنيه، الأمر الذى أدى بدوره إلى تراكم هذه المبالغ علينا، وحصل مجلس مدينة القناطر على أحكام ضدنا بالحبس والغرامة المالية والحجز على الأرض».
وتابع: «فوجئنا بمدير أمن القليوبية والضباط يمنعوننا من مقابلة المحافظ، بالرغم من أننا قابلناه فى مجلس المدينة يوم الأربعاء الماضى وطرحنا عليه المشكلة وقال بالحرف الواحد (أنا لا أعرف شيئاً عن ذلك) وطالب من نجوى العشيرى، رئيسة مجلس مدينة القناطر الخيرية، برفع مذكرة بمشكلتنا، لكننا كلما سألناها عن المذكرة قالت (مازلت أدرسها)».
وأضاف كرم محمد مهدى: كل يوم تأتى قوة تنفيذ الأحكام للقبض على 2 أو 3 أفراد منا، ثم يتم الإفراج عنهم فى اليوم التالى بكفالة لحين النظر فى قضيتهم، حتى أنه تم صدور أحكام ضدنا جميعاً تتراوح بين 3 و6 شهور مع دفع الغرامات والإيجارات المتأخرة، مع العلم أن أكبر مساحة يستحوذ عليها أحدنا لا تزيد على نصف فدان، وجميع سكان الجزيرة يعملون فى الأرض، حتى المتعلمين منهم، لأنها مصدر رزقنا الوحيد، مشيراً إلى أنه ورث هذه الأرض عن جده الذى وضع يده عليها منذ أكثر من قرن.
وقال غريب هلول «70 عاماً»: أنا مهدد بالحبس، وتشريد أبنائى الستة بسبب عدم قدرتى على دفع الإيجار الذى ارتفع فجأة، حيث إن عندى 15 قيراطاً أخذتها من والدى عام 1974 وكنت أدفع مقابلاً لها 86 جنيهاً، وظل الحال حتى عام 1980، ثم ارتفعت القيمة الإيجارية إلى 570 جنيهاً فى السنة الواحدة وظل ذلك حتى عام 2004 حتى قامت وزارة الرى برفع قيمتها الإيجارية إلى 27 ألف جنيه فى العام الواحد، هل ال15 قيراطاً بيجيبوا 27 ألف جنيه فى السنة أم الوزارة تريد تعجيزنا حتى نترك الأرض ونرحل؟