· عدلي حسين رفع القيمة الإيجارية للاستيلاء علي 355 فدانًا بالجزيرة وطرد الأهالي أبدي عدد من أهالي جزيرة الشعير القبلية والبحرية التابعة للقناطر الخيرية استياءهم من موقف هيئة الاملاك الأميرية بمحافظة القليوبية، حيث قامت برفع قيمة إيجار القيراط من 40 إلي 1400 جنيه سنوياً وأوضحوا أن بداية الأزمة كانت بقرار من وزير الري السابق د.محمود ابو زيد برفع قيمة الإيجارات إلي هذا المعدل قبل إن يفصل مجلس الوزراء في النزاع الدائر بين الوزارة و المحافظة وهيئة التعمير والتنمية الزراعية علي ملكيتها في 2007 لتكون تحت إشراف محافظة القليوبية جزيرة الشعير مساحتها 355 فداناً منها 265 فداناً بنظام «وضع اليد» 240 فداناً منها تابعة لمحطة بحوث البساتين التابعة لمركز البحوث الزراعية و25 فداناً لإهالي المنطقة، وباقي المساحة عبارة عن 80 فدانً ملكية خاصة باسم عزبة زايد و 10 أفدنة مبان وتجمعات سكنية.. الازمه كما يقول الاهالي لا تتوقف علي رفع قيمة الايجارات بل الضرائب ايضاً التي تقدر علي حسب القيمة الايجارية للفدان وامام عجز الإهالي عن السداد أقامت المحافظة 45 دعوي تبديد صدرت فيها احكام بالحبس ومنها القضية 1223 لسنه 2009 ضد عيد عرابي 80 سنة وواضع يده علي 6 قراريط. غريب بهلول 70 سنه احد المضارين طالب الحكومة برعاية البعد الإجتماعي للمستفيدين من هذه الارض، خاصة أن اراضي تابعة للاوقاف بنفس زمام المنطقة يتم تأجيرها بقيمة 1800 جنيه للفدان مقابل 33 ألف جنيه للفدان في جزيرتنا. وأرجع محمد منصور أحد واضعي اليد أن تقدير القيمة الإيجارية جاء علي اساس أن الارض مشاتل عائمة، بينما هي مشاتل عادية لاشجار «فيكس» نباتات زينة. وقال محمد سيد المفتحجي عضو مجلس محلي مدينة القناطر الخيرية إن الإهالي وضعوا أيديهم علي ارض الجزيرة قبل 150 سنة ولديهم اوراق تثبت «وضع اليد» قبل اول ابريل 1984، وتم تعديل أوضاعهم كمستأجرين مؤكداً عدم عدالة القيمة الإيجارية الجديدة.. واوضح أن المجلس في حضور المحافظ اوصي رئيس مدينة القناطر برفع خطابات لوقف الحجز عن منقولات الإهالي العاجزين عن سداد الايجار والضرائب لحين الفصل في النزاع حول القيمة الإيجارية وفقاً للقانون.. وهو مالم ينفذ حتي الآن.
