رسوم النظافة‏..‏ كابوس‏!‏

لا تزال مشكلة الأحكام الغيابية الصادرة بحبس المئات من المواطنين بالبحيرة خاصة في مدينة حوش عيسي لعدم سدادهم رسوم النظافة تمثل كابوسا مفزعا ومهينا للمواطنين الذين يفاجأون بضباط تنفيذ الاحكام يقتادونهم ليلا الي الحجز لتنفيذ الاحكام الصادرة ضدهم والتي تتراوح مدتها ما بين‏48‏ ساعة الي‏15‏ يوما مع غرامات مالية‏.‏ عن المشكلة يؤكد الدكتور محمد جلال قريطم رئيس المجلس المحلي لمدينة حوش عيسي علي قيام بعض موظفي الوحدات المحلية بتحرير محاضر الحجز المكتبية علي المواطنين لعدم سدادهم لرسوم النظافة التي لا تزيد علي‏3‏ جنيهات للمنازل و‏10‏ للمحال التجارية وذلك دون المرور علي المواطنين بالمنازل لتحصيلها واحالة محاضر تبديد المنقولات أو الادوات المنزلية التي تم الحجز عليها للنيابة العامة مما يترتب عليه صدور احكام غيابية بالحبس ضدهم وملاحقة شرطة تنفيذ الاحكام لهم‏,‏ مشيرا إلي أنه يجب الاعتراف بوجود المشكلة ووضع الحلول العملية لها لكونها تمس قطاعا عريضا من المواطنين الذين يفاجأون بطرق المخبرين لابوابهم ليلا رغم عدم علمهم بسبب الضبط مما يمثل حرجا شديدا لهم بين ذويهم وجيرانهم‏,‏ موضحا أن صغار الموظفين المتعاقدين بقسم الايرادات بالوحدة المحلية هم الذين يقومون بتحرير محاضر الحجز المكتبية دون إنذار المواطنين بالدفع والسداد‏,‏ مشيرا الي قيام المجلس المحلي للمدينة في جلسته يوم الاربعاء الموافق‏28‏ أكتوبر الماضي برصد الظاهرة ومناقشتها وارسال توصيات الي مجلس المدينة للتصدي لها لكن للأسف لم يعمل بها‏,‏ مما تسبب في تفاقم المشكلة‏.‏
ويشير منصور عمار الموظف بالمعاش وعضو المجلس المحلي إلي أنه كان من بين ضحايا الاحكام الغيابية التي تصدر علي المواطنين موضحا أنه رغم اعفاء المنطقة التي يقطن بها بميدان الفتح من كشك المرور حتي كوبري ترعة الحاجر من رسوم النظافة لكونها خارج كردون المدينة إلا أنه فوجيء بضباط تنفيذ الأحكام يتقادونه ليلا ويضعون الكلابشات الحديدية في يديه وسط فزع وذهول أفراد اسرته وجيرانه ليبيت ليلة ويوما في مركز الشرطة مع الخارجين علي القانون واصحاب السوابق الجنائية ويقول عندما استفسرت عن سبب القبض علي اكتشفت صدور حكم غيابي ضدي بالحبس اسبوع في القضية‏9347‏ لسنة‏2009‏ بدعوي عدم سدادي لرسوم النظافة ولك أن تتخيل حجم الحرج والمهانة الشديدة التي شعرت بها عند صعودي إلي الشرطة مكبل اليدين وليت الأمر توقف عند هذا الحد ولكن اكتشفت صدور حكم آخر ضد نجلي الذي يقيم معي في نفس المنزل امعانا في الظلم والازلال للمواطنين الابرياء دون ذنب اقترفوه‏.‏
ويضيف الحاج ربيع مدني خضر بالمعاش والمقيم بميدان المحطة المتفرع من شارع الجمهورية بحوش عيسي يصرخ قائلا‏(‏ ارحمونا يا ناس من ظلم الموظفين في الوحدات المحلية الذين حولوا حياتنا الي جحيم ويتساءل كيف لرجل مثلي تخطي الستين من عمره ولديه أبناء في الكليات ومدرسون أن يلقي القبض عليه ليلا وسط ذهول أفراد اسرته ليبيت ليلة بالحجز بسبب رسوم النظافة؟ ومن يقبل من المسؤلين أن يعامل والده مثل هذه المعاملة‏,‏ ويؤكد أنه لا يمانع من دفع قيمة رسوم النظافة المقررة رغم تراجع مستوي النظافة واضافتها علي فاتورة الكهرباء منعا لمهازل الحبس‏.‏
ويؤكد عاطف سرور عضو المجلس المحلي أن حال النظافة في المدينة يرثي له حيث تتراكم تلال القمامة في الشوارع الجانبية وبجوار المساكن والمدارس‏,‏ والأخطر من ذلك هو عدم التزام سائقي عربات القمامة والجرارات بتفريغ حمولاتها من القمامة بمدفن الطرانة المخصص لذلك ويتم القاؤها علي شاطئ المصرف بوسط المدينة بداية من محطة الرفع ومسجد بلال بن رباح وحتي مدخل عزبة المدير مرورا بموقف السيارات مما يتسبب في اشتعال النيران بها وانبعاث عوادم وأدخنة تقتحم علي المواطنين منازلهم ومن المؤسف أن يكون مستوي النظافة بهذا الشكل وتكتظ أقسام الشرطة والمحاكم بالمواطنين الذين تحرر ضدهم محاضر الحجز والتبديد لعدم سدادهم رسوم النظافة‏.‏
ويضيف أن مجلس محلي المدينة رفع توصياته لحل المشكلة بضرورة عدم تحصيل رسوم النظافة من الأماكن والمناطق المرفوعة من الخدمة والوقف الفوري لتحرير محاضر الحجز والتبديد ضد المواطنين والاعلان بالوحدة المحلية عن تعيين عمال نظافة والالتزام بتفريغ ونقل القمامة والمخلفات الي مقلب الطرانة بحوش عيسي‏.‏
ومن دمنهور يقول حسن الحسيني عضو المجلس لا ننكر الجهد المبذول في قطاع النظافة والذي يتطور باستمرار لكن المشكلة في المحصلين بالوحدات المحلية والذين يعمل معظمهم بنظام التعاقد حيث يفترض بهم المرور علي المنازل وتحصيل الرسوم وهو مالا يتحقق حيث يكتفون بالجلوس علي المقاهي وعمل محاضر بعدم السداد وللأسف الشديد لا يعلم أحد بالمحاضر الا عند قيام حملات تنفيذ الأحكام‏.‏
‏..‏ ويكشف عبدالمنعم سعد عضو المجلس المحلي عن كوم حمادة بأن تحصيل رسوم النظافة علي فاتورة الكهرباء سيظلم العديد من المواطنين بالقري الذين تقع منازلهم خارج كردون القرية ولا يستفيدون من المشروع لعدم مرور عربات جمع القمامة وعمال النظافة عليهم‏,‏ ويطالب بحصر المناطق التي لا تؤدي بها الخدمة واعفاء ساكينها‏.‏ ويوضح سمير ميخائيل المحامي بأن قرار المحافظ بتحصيل رسوم النظافة ضمن فاتورة الكهرباء يشوبه مخالفة قانونية ودستورية حيث سبق وأن قضت محكمة القضاء الاداري بالقاهرة بالفصل في الدعوي رقم‏19680‏ لسنة‏57‏ ق بوقف تحصيل قيمة رسوم النظافة ضمن فواتير الكهرباء واستند حكم المحكمة الي أن قرار فرض الرسوم يمثل خلطا بين حق المجالس الشعبية المحلية في فرض رسوم محلية وبين الزام هذه المجالس والسلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة المركزية والمحافظات بتفعيل أحكام القانون المنظم للنظافة العامة ومعاودة النظر في وعاء الرسم المقرر أو تعديله أو ابداله بالطرق الدستورية عن طريق البرلمان بوصفه الهيئة الممثلة للشعب والمنتخبة منه والمعبرة عن مشاعره الي جانب اخلال القرار للعقد المبرم بين المواطنين وشركة الكهرباء والذي لا يتضمن تحصيل اية رسوم للنظافة‏.‏
‏..‏ وفي النهاية أوضح مصدر مسئول رفض ذكر اسمه بان الوحدة المحلية يستوج عليها إنذار المواطن بالدفع أولا أو حجز المنقولات عليه طبقا لأحكام القانون رقم‏308‏ لسنة‏1955‏ والخاص بالحجز الاداري لكن اعتاد الموظفون الحجز مكتبيا دون الانتقال لما يمثله ذلك من مشقة عليهم ثم تحرر محاضر التبديد وترسل الي النيابة التي تحيلها بدورها الي المحكمة وتصدر معظم الاحكام فيها غيابيا بالحبس مابين يومين إلي‏15‏ يوما‏.‏