مركز حقوقى يطعن فى دستورية الحبس لعدم سداد رسوم النظافة

تقدم احد مراكز الدفاع عن حقوق الانسان بطعن أمام محكمة القضاء الادارى وذلك بعدم دستورية القانون قانون رقم 308 لسنة 55 وذلك بعد ان قامت محافظة الجيزة مؤخراً بالحجز على منقولات بعض الأهالى لعدم سدادهم رسوم النظافة والتى تفرضها المحافظة ويرفض الأهالى سدادها .
وقال مركز الأرض ان الاهالى يرفضون سداد رسوم النظافة لعدم قيام المحافظة برفع القمامة من الشوارع وترك أتلال القمامة المنتشرة بالمدينة وتصيبهم بالامراض مما أدى الى صدور احكام بالحبس على المواطنين.
واضاف البيان ان ما قامت به المحافظة يعد مخالفة لمواد الدستور خاصة المواد أرقام 34 ،40 ،64 ،65 ،68 وذلك لقيامها بأجراءات الحجز الادارى على منقولات المواطنين بأوامر ادارية وليس عن طريق اصدار أحكام قضائية.
ويؤكد طعن المركز على أن الحجز على منقولات واموال المواطنين بأوامر ادارية يهدر حماية الحق فى الملكية المنصوص عليه فى المادة 34 من الدستور والتى تنص على عدم جواز مصادرة اموال المواطنين الا بأحكام قضائية نهائية واجبة النفاذ .
وقد طالب مركز الأرض فى بيانه رئيس الوزراء ومحافظ الجيزة ووزير البيئة التزامهم بالقانون ووقف الحجوزات على مواطنين الجيزة ووقف حبسهم بسبب هذه الرسوم احتراماً لسيادة القانون وتطبيقاً لنصوص الدستور ورفع اكوام القمامة من شوارع مدينة الوراق وذلك كفالة لحقوق المواطنين فى الحرية والامان الشخصى وحرصاً على صحتهم وبيئتهم امنة ونظيفة .