الكشف عن استعانة مبارك بكومبارس من الأمن المركزي بمؤتمر الأزهر .. وتقارير جديدة تقدر ثروة الرئيس بأربعة مليارات دولار .. واتهام مبارك بأنه يكره الثقافة والمثقفين .. وهجوم على هوجة جمعيات مراقبة الانتخابات.. وتفاصيل تهديد جمعة بالانسحاب من الانتخابات

يبدو أن الطريقة التي تغطي بها الصحف القومية والحزبية انتخابات الرئاسة ، التي وصلت الحملات الانتخابية لمرشحيها إلى ذروتها ، سوف تصعب كثيرا من مهمتنا في هذه الجولة اليومية في صحافة القاهرة ، إذ أن الكثير من المقالات ، خاصة في الصحف القومية ، هي في حقيقة الأمر أقرب ما تكون إلى المنشورات الانتخابية ، لذا فإننا سوف نحاول انتقاء التعليقات التي تركز على الإطار الأوسع لبرامج المرشحين وتحركاتهم ، بعيدا عن التعليقات التي تروج لهذا المرشح أو ذاك . صحف القاهرة اليوم ، تضمنت هجوما عنيفا على المؤتمر الجماهيري الذي عقده الرئيس بحديقة الأزهر لتدشين حملته الانتخابية ، بل أن البعض ألمح إلى أن الرئيس مبارك استعان بجنود الأمن المركزي ، الذين شكلوا غالبية الحاضرين في المؤتمر ، هو ما انعكس على طبيعة الهتافات التي تم ترديدها أثناء إلقاء الرئيس لكلمته ، حيث جاءت عشوائية وغير منظمة . الهجوم تطرق كذلك ، لخلو كلمة الرئيس من أي إشارة للثقافة والمثقفين ، وهو ما دفع البعض لاتهام الرئيس مبارك بأنه يكره المثقفين ويتمني لو صحا من النوم ووجدهم قد اختفوا جميعا من على وجه الأرض . الانتقادات امتدت ، لتشمل قرار الصحف القومية والتلفزيون بمنع نشر إعلانات الحملة الانتخابية لرئيس حزب الوفد الدكتور نعمان جمعة ، التي تضمنت شعارا رئيسيا هو : " اتخنقنا " ، وهو ما دفع حزب الوفد بالتهديد بالانسحاب من الانتخابات ، لولا تدخل الرئيس مبارك وإصداره تعليمات بنشر إعلانات حملة الوفد . والانتقادات كذلك ، وصلت إلى الحديث عن ثروة المسئولين في الدولة ، ومطالبة الحكومة بالكشف عن إقرارات الذمة المالية الخاصة بالوزراء وكبار المسئولين في الدولة ، بينما ذهب البعض للإشارة لتقارير غربية قدرت ثروة الرئيس مبارك وعائلته بأكثر من أربعة مليارات دولار ، مطالبا الرئيس مبارك بالكشف عن إقرار الذمة المالية الخاص به من أجل إسكات تلك الأصوات . وننتقل إلى التفاصيل حيث المزيد من الرؤى والتعليقات . نبدأ جولتنا اليوم من صحيفة " المصري اليوم " المستقلة ، حيث وجه سليمان جودة انتقادات عنيفة للمؤتمر المفتوح الذي عقده الرئيس مبارك في حديقة الأزهر لتدشين حملته الانتخابية ، قائلا " جمهور الشباب الذي أحاط بالرئيس مبارك وهو يعلن برنامجه الانتخابي من حديقة الأزهر مساء الأربعاء الماضي لم يكن علي المستوي الذي يليق برئيس الدولة فقد كان في حاجة إلي أن يكون في حاجة إلي أن يكون أكثر وعيا واتزانا وعمقا وهدوءا . أما حالة الانفلات والتهريج التي كان عليها من أول الخطاب إلي أخره فقد كانت غريبة للغاية حتى تساءل كثيرون وهم ينصتون إلي تفاصيل برنامج الرئيس عن الجهة التي جاءت منها مجموعات شبابية هذه ولا اعرف في حقيقة الأمر ما إذا كانوا في أغلبهم من بقايا أعضاء منظمة الشباب أم أنهم بعض جنود الأمن المركزي أم أنهم بعض زوار الحديقة من الشباب الذين أمسكوهم وألبسوهم "تي شيرت" عليها ملامح المناسبة ووضعوا في أيديهم الأعلام واللافتات ثم طلبوا منهم أن يكونوا في استقبال الرئيس " . وأضاف جودة " إنني لا أبالغ وأنا أصفهم هكذا ولكنني مع الملايين التي كانت تتابع الخطاب علي قناة دريم كنا مذهولين من عدم قدرة هؤلاء الشباب علي تقدير اللحظة التي يقاطعون فيها الرئيس، وعدم إدراكهم حقيقة مهمة وهي أن هتافات التأييد وعبارات الثناء والمبايعة لا يجوز أن تنطلق في أي لحظة وفي أي وقت بدون مناسبة وبدون مقدمات أو استئذان فتؤثر بالصورة علي درجة. وقد لمحت الكابتن شوبير بين الكورال الذي احتشد خلف الرئيس مبارك ولا أعرف ما إذا كان شوبير مسئولا عن جزء من هذا الارتباك أم لا . علي كل حال تبقي هذه الملاحظات جزءا من الشكل الذي غطى بدوره علي جوانب مهمة وايجابية من الضروري أن يشار إليها فعندما أعلن الرئيس عزمه علي إلغاء جهاز المدعي العام الاشتراكي طاف بخاطري أن هذا الجهاز طوال السنوات التي مضت لم يكن نافعا ولا كان مؤذيا وكان الكثيرون إذا جاءت سيرته يندهشون من أنه لا يزال موجودا ولا يحس بوجوده أحد وربما يكون في ذلك دلالة على إن إلغاءه مع بقية الأجهزة الاستثنائية - كما طالب الدكتور نعمان جمعه مرشح الوفد في انتخابات الرئاسة في برنامجه - مسألة مهمة ولابد منها ، ففي القانون الطبيعي ما يكفي وزيادة " . نبقى مع صحيفة " المصري اليوم " ، وأيضا التعليقات على خطاب مبارك ، حيث تساءل حمدي رزق : لماذا لا يحب مبارك المثقفين ؟ ، ثم مضى قائلا " عندما يخلو برنامج المرشح الرئيس محمد حسني مبارك لانتخابات سبتمبر الذي احتل صفحتين كاملتين من " الأهرام " من كلمتي " ثقافة ومثقفين " ، وينسي المرشح في خطاب الهواء الطلق بحديقة الخالدين بالأزهر كل هموم الثقافة والإبداع والحرية وأدواتها من سينما ومسرح وكتاب ، والمثقفين من أدباء وروائيين وشعراء وقصاصين ألا يشي هذا بالضرورة إلى أم الرجل لا يحب المثقفين ويكره الثقافة ويتمني أن يصحو من نومه فلا يجد مثقفا واحدا يدب بقلمه علي الأرض ويجد كل المثقفين طالتهم " فرة الفراخ" التي لا تبقي ولا تذر. يكرههم الرئيس أو لا يراهم بالأساس غير مكترث بهم تماما ، ليسوا علي الأجندة الرئاسية كما جري الحال طوال ال 24 سنة الماضية . اختصار مخل للحالة الثقافية بحضور ثقافي سنوي باهت طوال ساعتين للمداحين في معرض الكتاب ثم نسي الرئيس تلك الوجوه المؤرقة من ألم الإبداع المطالبة بحرية التعبير والمضناة في طلب لقمة العيش. يتركهم للوكلاء الذين يقدمون للرئيس الثقافة والمثقفين كما يرونها ويمنعون عنه ما لا يجب أن يراه لدرجة تلاشي الحالة الثقافية في حياة الرئيس سوي من قرار علاج لمثقف حاق به المرض العضال أو بوكيه ورد في المستشفي وإن كان المثقف مهما في تجميل الصورة الرئاسية فلا مانع من تليفون صغير للاطمئنان علي الصحة والأحوال والعيال للنشر في صحف الصباح " . وأضاف رزق " الرئيس الذي أفاض في الاتجاه الليبرالي التحريري في الاقتصاد لدرجة إلغاء المدعي العام الاشتراكي والمؤسسات التابعة له ألم يكن حريا به الحديث عن تحرير الثقافة من هيمنة الدولة وإلغاء المجلس الأعلى للثقافة الذي أصبح دوره في الحالة الثقافية أقرب لدور المدعي العام الاشتراكي البائد؟. لماذا التحرر الاقتصادي والتحرك السياسي ويبقي الحال علي ما هو عليه في الثقافة هل ستظل الدولة تلعب دور الأم الراعية للثقافة عبر وزارتها ومؤسساتها التابعة كالثقافة الجماهيرية تنتشر وتنتج وتدفع الرواتب في نهاية كل شهر ومكافآت التفرغ أول كل سنة مقابل مجاملات القراءة للجميع بالقطعة أم سترفع يديها تماما وتترك الساحة للتنافسية الثقافية التي تنهض بالإبداع وتحفز المواهب وترفع من قيمة الأدباء والمثقفين وتحافظ علي استقلاليتهم المهدرة وبشكل يمكنهم من الخروج من الحظيرة إلي الهواء الطلق ". نتحول إلى صحيفة " الوفد " المعارضة ، حيث اعتبر صلاح عيسى أن " مصدر مشاكل مصر الراهنة، هو أن المصريين فقدوا منذ زمن حقهم الطبيعي في أن يختاروا بحرية الذين يحكمونهم، وفقدوا حقهم في مراقبة ومحاسبة هؤلاء الحكام، كما فقدوا حقهم في تغييرهم عبر انتخابات بعيدة عن التدخل الإداري، لأنهم يحكمون بدستور يدمج كل السلطات في السلطة التنفيذية، ويدمج هذه السلطة في شخص رئيس الجمهورية ويحصنه ضد أي محاسبة علي الطريقة التي يمارس بها سلطته، ويرسي بذلك أوضاعا دستورية وقانونية وأعرافا سياسية، تنتهي بكل رئيس سابق أو حالي أو قادم لان يمارس سلطة استبدادية مطلقة علي الدولة والمجتمع. والحلقة الرئيسية التي لو أصلحناها، لصلح كل شئ هي أن ننهي هذا الاختلال في العلاقة بين السلطات، وأن نحول مصر من دولة استبداد وطني إلي دولة ديمقراطية حقيقية، الأمة فيها، هي فعلا مصدر السلطات، عبر دستور جديد يحولها كما يري البعض وأنا منهم إلي جمهورية برلمانية، تقتصر فيها سلطة رئيس الجمهورية علي رئاسة الدولة فقط، بينما تنتقل السلطة التنفيذية بالكامل إلي مجلس للوزراء مسئول أمام البرلمان، أو كما يري آخرون عبر تعديلات جذرية علي الدستور الحالي، تجعل النظام اقرب ما يكون إلي جمهورية شبه رئاسية، تتوزع فيها السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، مع إجراء تعديلات أخري، توازن بين السلطات الدستورية الثلاث وهو الاتجاه الذي اخذ به برنامج المرشح الأساسي الآخر في معركة الانتخابات الرئاسية، الرئيس مبارك ". وأضاف عيسى " وفي تقديري أن ما ورد في برنامج الرئيس »مبارك« لا يكفي.. وان علي المرشحين الآخرين وفي مقدمتهم منافسه الرئيسي د. نعمان جمعة.. أن يرتفعوا بسقف الطموح الديمقراطي عبر طرح برنامج للإصلاح الدستوري أكثر جذرية مما طرحه مبارك، وأن تدور المناظرة الانتخابية، حول برنامجين للإصلاح الدستوري، يربط كل منهما هذا الإصلاح بما يعانيه الناس، ويحشدهم حول رؤيته له، ليعي الجميع أن المشكلة ليست في شخص الرئيس بل في سلطاته، وان اختيارهم الحر بان يحكموهم ومراقبتهم هو الخطوة الأولي لحل كل مشاكلهم اليومية وذلك هو ما أتوقعه، وما أتمناه، من برنامج د. نعمان جمعة الذي أثق أن ملايين المصريين ينتظرونه مثلي بشغف ". نعود مرة أخرى إلى صحيفة " المصري اليوم " ، حيث كانت الحملة الانتخابية للدكتور نعمان جمعة رئيس حزب الوفد محل اهتمام مجدي مهنا ، الذي كتب ساخرا " يبدو أن فيروس الغباء لا يزال يسري في دماء بعض مسئولينا وصحفنا المسماة بالقومية التي لا تزال تدار هي الأخرى تحريريا بنفس الطريقة التي كانت تدار بها في السابق وهي انتظار الأوامر والتعليمات وعدم القدرة علي اتخاذ القرار وتحمل المسئولية. ألف باء الحملة الانتخابية لأي مرشح أن تتاح له الفرصة للتعبير بجميع الصور عن أفكاره وعن برنامجه الانتخابي ومنها اختار الشعار الذي يعبر عن تلك الأفكار التي يرد أن يخاطب بها الناخب للتصويت له وقد اختار الفريق الإعلامي لمرشح الوفد الدكتور نعمان جمعه شعار "اتخنقنا" لحملته الانتخابية ورسم أسفله صورا لحملته الانتخابية ورسم أسفله صورا لأربعة مواطنين ينفخون بأفواههم كنوع من الملل التي أصابت حياتنا ، وحسب بعض الدراسات الصادرة عن جهات علمية وبحثية رسمية هناك حوالي 11 مليون مصري مصابون بالاكتئاب. وفي النصف الأسفل من الملصق الذي طلب حزب الوفد نشره في جميع الصحف وأذاعته علي شاشات التلفزيون المصري والمحطات الفضائية نشر صورة مرشح الوفد الدكتور نعمتن جمعه وهو يقول "معايا يا شعب نغير مصر بجد" . ما الذي احتواه هذا الملصق وجعل الصحافة القومية ترفض نشره في بداية الأمر وعدم إذاعته علي قنوات التليفزيون المصري ؟ ، هل به خروج علي الآداب والقواعد العامة ؟ ، هل تتضمن المساس بالحياة الشخصية لأحد المرشحين المتنافسين والتعرض بها هل يمس الأديان هل يعادي الوحدة الوطنية ؟ ". وأضاف مهنا " لا شيء من ذلك ، إعلان مكتوب بحرفية بالغة وذكاء غير عادي ومن حق كل مرشح أن يرفعه في حملته الانتخابية ومع ذلك فقد كان رد فعل الصحافة القومية والمسئولين في التلفزيون متشنجا والأيدي مرتعشة وصدر القرار بعدم النشر والإذاعة بناء علي تعليمات وأوامر عليا طبعا ، بل وصلت البجاحة إلي أن بعض المسئولين الذي أصابهم فيروس الغباء حاولوا التدخل لمنع نشر الإعلان في الصحف المستقلة وفي المحطات الفضائية الخاصة بدعوى أنه سلبي وغير لائق وغير مهذب. وتم إبلاغ حزب الوفد بالفعل بذلك وهدد الوفد بالانسحاب من المعركة الانتخابية ولو رضخ الوفد واستجاب لقرار عدم نشر إذاعة إعلاناته لكان ما يردده البعض عن وجود صفقة بين الوفد والحزب الوطني الديمقراطي صحيحا وأن الحكاية كلها تمثيلية أو مسرحية تشارك فيها الأحزاب التي قررت نزول مرشحين عنها في الانتخابات الرئاسية وأغلب أحزاب المعارضة بالفعل يمكن وصفها بأنها بذلك تشارك في التمثيلية. وأمام تهديد الوفد تراجع الحزب الحاكم عن موقفه وتراجعت الحكومة وابتعد فيروس الغباء قليلا وصدرت تعليمات أخري لرؤساء تحرير الصحف القومية بنشر إعلانات الوفد وبإذاعته علي شاشة التلفزيون كإعلان مدفوع الأجر. والطابور الخامس لن يسكت ولن يستسلم وسوف يكرر المحاولة مع الوفد ومع المرشحين الأخريين وفيروس الغباء الذي أصاب بعض مسئولينا سوف تنشط غدته من جديد وهؤلاء مساكين ومرضي نطلب لهم الشفاء من الله " . ننتقل إلى صحيفة " الأهرام "
الحكومية ، حيث لقيت المطالبة بإصلاح دستوري أكثر جذرية مما جاء في برنامج الرئيس مبارك الانتخابي تجاوبا من الدكتور حسن أبو طالب ، الذي لفت إلى أن " التجديد والتغيير من المفردات التي فرضت نفسها علي الحوار السياسي العام منذ فترة طويلة‏,‏ وبجوارها ظهرت مفردات أخري كالتنافسية والحياد الإعلامي والمرشحين الرئاسيين‏,‏ ولجنة انتخابات الرئاسة والحملات الانتخابية الرئاسية‏,‏ وغيرها من المفردات والمفاهيم التي تعكس قدرا مهما من القطيعة السياسية مع الفترة السابقة‏,‏ وتعبر عن واقع جديد لم يكن مألوفا من قبل‏,‏ وتلك بدورها علامات علي أن هناك متغيرا جديدا ومهما في الحياة المصرية‏,‏ ولكنها علامات تظل موضوعة تحت الاختبار والمراقبة‏,‏ فالمسألة برمتها ليست مجرد استخدام وترديد مفردات وحسب‏,‏ بل كيف يمكن تطبيقها‏,‏ وكيف تؤتي ثمارها وكيف يشعر بها الناس العاديون قبل أن يشعر بها الناشطون السياسيون أو رجال الأحزاب المخضرمون‏,‏ والأهم من ذلك أن تكون وسيلة المجتمع ككل في المشاركة والتخلي عن السلبية التي طبعت الحياة السياسية‏,‏ وكانت تعبيرا عن الضجر والرفض والاحتجاج السلبي‏.‏فبدون هذه المشاركة يظل الواقع السياسي في حال نقص شديد‏,‏ ويسقط الجميع في الامتحان‏,‏ وتزداد حدة الأسئلة وترتفع حالة اللا يقين إزاء المستقبل‏.‏ وأحسب أن المشاركة الحقيقية والطوعية والقائمة علي قناعات حقيقية للناس أنفسهم‏,‏ هي المعيار الذي سيوضح حجم النجاح في عملية التغيير والتجديد السلمي الدائرة رحاها الآن‏,‏ وهو اختبار للمجتمع المصري بكل مؤسساته وفعالياته وقواه المدنية‏,‏ لذلك حين تظهر دراسة علمية جرت تحت مظلة كلية الإعلام بجامعة القاهرة‏,‏ وتقول أن‏30%‏ ممن لهم حق التصويت ليس لديهم بطاقات انتخاب‏,‏ وان‏44,8%‏ يعتزمون المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة‏,‏ ويقابلهم‏55,2%‏ يرفضون المشاركة‏,‏ يصبح علينا أن نشعر بالقلق ونعتبر مثل هذه النتائج جرس إنذار يستحق البحث عن الأسباب والحلول المناسبة‏. وأضاف أبو طالب " اليقين أن هناك قيودا ومعوقات عديدة تقف أمام توسيع مساحة المشاركة الطوعية المرغوبة‏ (..) علاجها الحقيقي لا يكون أبدا عبر عمليات تعبئة إعلامية طارئة أو مجرد شحن وقتي للمشاعر الوطنية‏,‏ وإنما بالتوجه مباشرة نحو جذور المشكلة نفسها‏,‏ وهنا يمكن أن نشير إلي أكثر من جذر لهذه المشكلة‏.‏ الأول منها جذر يتعلق بحالة عدم الثقة التي تنتاب كثيرا من المواطنين بشأن ما يمكن وصفه بوعود الحكومة السياسية نحو الانفراج والتغيير والتجديد‏,‏ وهي حالة عامة إلي حد ما ولها ما يسندها من وقائع سابقة مرت بالكثير من المواطنين‏,‏ كالتدخل في الانتخابات البرلمانية السابقة‏,‏ وفي غياب الشفافية في إدارة الحملات الانتخابية‏,‏ وفي حال الانحياز الواضح للجهات الإدارية لمرشحين بعينهم‏,‏ وفي التدخلات الأمنية التي تحول دون دخول الناس إلا المعروفين لمرشحين محددين إلي مقار الانتخاب‏,‏ وفي عدم وضوح كشوف أسماء الناخبين‏,‏ وفي كثرة الطعون القانونية بالتزوير والتلاعب في النتائج‏.‏ وفي تصوري أن الانتخابات المقبلة الرئاسية في سبتمبر والبرلمانية التي ستجري في نوفمبر المقبل‏,‏ تمثل بالفعل فرصة كبري للتخلص من كل هذه العيوب‏,‏ وبحيث يمكن للمجتمع أن يعيد بناء حالة ثقة حقيقية وطبيعية بين مواطنيه وبين أجهزته الإدارية ومؤسسات الحكم المختلفة‏,‏ والمهم هنا أن يدرك القائمون علي العملية الانتخابية‏,‏ إعلاميا‏,‏ وأمنيا‏,‏ أن الوضع الراهن وحالة المخاض التي تعيشها البلاد تتطلب رؤية عمل جديدة بكل المعاني‏,‏ تستند إلي مبد أن المواطن من حقه أن يختار بحرية ودون ضغوط أو تلاعب‏ " . نبقى مع محاولات البعض تشخيص الأمراض التي يعاني منها المجتمع المصري ، ونتحول إلى صحيفة " الغد " المعارضة ، حيث اعتبر إيهاب البدري أنه " أحسنت إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل عندما أصدرت بيانا حول ما قاله النائب طلعت السادات في استقالته من تشكيك في الذمة المالية لبعض الوزراء والمسئولين ، وجاء البيان ليؤكد أن ذمم هؤلاء الوزراء نظيفة وزى الفل. وبدوري لن أشكك في الوزراء ولا المسئولين لكني أطالب بأن يعرف الشعب ما هي مصادر داخل المسئول أو الوزير في مصر تحديداً كم يبلغ راتبه الشهري بالبدلات وما هي أملاكه والعقارات والفيلات والسيارات التي يمتلكها قبل دخوله الوزارة وما هو رصيده بالبنكي. وعلينا بعد ذلك أن نقارن هذه الأرقام بعد أن يخرج الوزير أو المسئول من الخدمة بالأرقام والبيانات الجديدة التي استجدت علي ذمته المالية ". وأضاف البدري " مع ذلك اعتقد أن هذا الإجراء لن يجدي ولن يعرف أحد أبدا ثروة هذا الوزير أو ذلك المسئول إلا إذا قررت البنوك السويسرية أن تعطي الهيئات الشعبية الحق في أن تفتش عن الذمة المالية لمسئوليها في بنوك سويسرا وجزر البهاما.. لو حدث هذا وهو أمر مستبعد لرأينا العجب العجاب من كمية تجريف الثروات التي خرجت إلي بنوك سويسرا وجزر البهاما وهاواي. أزعم أن بعض المسئولين في مصر تفوق ثرواتهم ثروات أمراء وشيوخ النفط وأنه لو أفصح المسئولين عن ممتلكاته الحقيقية لتربع علي عرش قائمة فوربس الشهيرة التي تضم أغني أغنياء العالم . عموما من يدري قد يأتي اليوم الذي نستطيع فيه أن نحاسب الوزير أو مسئولا عن الأموال التي نهبها منا وهو جالس علي كرسي السلطة " . الحديث عن امتلاك المسئولين المصريين لثروات شخصية تضعهم في مصاف أغنى أغنياء العالم ، دفع محمود هريدي في صحيفة " الوفد " ، للقول ساخرا " خدعوك فقالوا.. إنك تعيش في دولة نامية وإننا ننتمي إلي العالم الثالث فلا تصدقهم.. وثق أنك تعيش في دولة متقدمة ومن العالم الحر.. اذهب إلي قري الساحل الشمالي ستري ما لم تره من قبل وستسمع ما لم تسمعه من قبل وستشاهد ما لم يخطر علي بالك.. سوف تدرك جيدا إننا دولة متقدمة ومن العالم الحر.. سوف تدرك مدي الإسراف والبذخ الحكومي وإهدار المال العام لصالح تلك الفئة من حاملي المباخر وكذابي الزفة والطبالين والفاسدين والذين زرعهم النظام حتى وصلوا إلي مرحلة التخمة وتوحشوا علي حساب الغالبية العظمي من أبناء الوطن الذين يعجزون عن توفير قوت يومهم.. سوف تري أحدث أنواع السيارات الفارهة بألوانها الزاهية والتي يندر أن تجدها بهذه الكثرة في أوروبا وأمريكا ستري ألوانا بعيدة كل البعد عن الألوان التي نعرفها.. سوف تري قططا وكلابا أوفر حظا مني ومنك ولا يعانون الجوع والمرض مثلنا.. ولا يأكلون أكلنا حيث يأتي طعامهم من الخارج عبر حاويات مصدرة بملايين الدولارات ". وأضاف هريدي " لا تتعجب إذا عرفت أن حجرات نوم القطط والكلاب يتم استيرادها من الخارج.. والأغرب من كل ذلك أن تجد نزلاء هذه القرى يصطحبون معهم اسودا ونمورا صغيرة للتنزه بها.. تلك الفئة التي لا تتعدي 7% من سكان مصر التي أصبحت تتحكم في كل شئ في البلاد.. تلك الشرائح التي نشرت الفساد والفجور بيننا وبمساندة رسمية من الحكومات والمسئولين الفاسدين الذين أفقدوا الأمة جوهرها وبريقها.. تلك الشرائح التي جعلت الأمة تعيش في غابة متوحشة يسحق فيها الغني الفقير ويأكل فيها القوي الضعيف.. كل ده ولسه بنسأل عن أسباب البطالة وسوء الإنتاج.. تلك الحكومات التي اهتمت بالمترفين والميسورين علي حساب الفقراء والغلابة.. تلك الحكومات التي صنعت تلك الشرائح البذيئة في المجتمع التي لديها فائض من الأموال قد يصل إلي الملايين يفوق احتياجاتهم في الوقت الذي يعجز فيه المواطن العادي عن توفير قوت يومه والشاب الذي يعجز عن توفير فرصة عمل له. تلك الحكومات التي أهدرت المال العام وأحدثت خللا في ترتيب أولويات الإنفاق ومردودها الاقتصادي يجب محاكمتهم " . نعود مجددا إلى صحيفة " الغد " ، حيث يبدو أن الدعوة لمحاكمة المسئولين عن إهدار المال العام امتدت لتشمل الرئيس مبارك وعائلته ، وإن كان الأمر قد جاء بشكل غير مباشر ، حيث كتب عبد الرحمن الغمراوي ساخرا " الصحافة الأمريكية تكتب وبإلحاح غريب عن مخصصات رئيس الجمهورية في مصر وعن مدخراته خارج مصر وعن أبناء الرئيس والشركات التي يمتلكونها ورأس مال هذه الشركات ، وكأن الصحافة الأمريكية ملهاش حد غيرنا تكتب عنه. تحاول هذه الصحافة أن توقع بين الرئاسة والشعب فعندما يقرأ الشعب المصري اللي مش قادر يأكل أن الرئيس وأسرته يعيشون وسط المليارات من الجنيهات والدولارات والشركات المالتى ناشيونال والعز اللي ما لوش أخر ، يحصل حقد أسود علي الأسرة الحاكمة وتظل الأمور مولعة. هذا هو مربط الفرس فهم يريدون الوقيعة بين مبارك وشعبه بدليل أنهم نشروا أن مبارك يمتلك أربعة مليارات دولار يعني كده بالمصري ما شاء الله 23000 مليون جنيه !!!! أرقام فلكية ( ولاد ال ..) عماليين يقولوها ، جابوا الأرقام دية منين، وكمان ابنه السيد جمال مبارك أمين لجنة السياسات ، هذا العمل تطوعي بدون أجر ، عامل شركة رأس مالها 700 مليون جنيه بالذمة ده كلام ( ولاد ال ...) بيجيبوا الأرقام دية منين والرئيس الربط التقديري لمرتبه الوارد بالموازنة هو 12 ألف جنيه سنوياً أي ألف جنيه شهرياً لكن بمجموع البدلات والحوافز وغيرها من الأجور المتغيرة تحقق للرئيس دخلا شهريا يصل 45 ألف جنيه مما يعني بالعربي حوالي 540 ألف جنيه سنويا فلو فرض أن هذا المرتب كان يأخذه من أول ما تعين رئيس الجمهورية طبقا لاستفتاء مجلس الشعب المصري ولمدة 24 ساعة هيكون إجمالي ما حصل عليه كان حوالي 12 مليون جنيه يبقي منين ( ولاد ال ...) هيدي ابنه جمال مبارك 700 مليون جنيه بقي عشان يعمل شركة ويشتري ديون مصر زي ما بيقولو ا ، ويا تري مش حيدي ابنه الثاني علاء طب ، ومنين حيحوش السيد الرئيس المليارات اللي بيقولوا عليها ( ولاد ال ... دول). ومضى الغمراوي في سخريته اللاذعة " طبعا هما عمالين يرموا من وراء الكلام ده أشياء عايزين يقولوا أن هناك عمولات خاصة بالسلاح والذي منه وكله قانوني ، شوف يا أخي عماليين يدقوا أسافين بين مبارك وشعبه عشان ينشروا الحقد الأسود بينهم وبين بعض ، ده أسلوب سياستهم فرق تسد تؤكدها هذه المقالات الشريرة لنشر الآحتقان ، بس أنا لو من الرئيس حسني مبارك اكشف علي الملأ ألاعيبهم القذرة وأعلن علي الملأ ثروتي واكبسهم هذا أفضل أسلوب لكشف حقيقة هذه الصحف العملية إلي الصهيونية العالمية والإمبريالية الجديدة . علي الرئيس أن يفقع مرارتهم وينشر إقرار الذمة المالية فور التقدم للترشيح ليعرف الشعب حجم كل مرشح لرئاسة الجمهورية.. ويحاسبه بعد انتهاء فترة الرئاسة وساعتها تكسف ( ولاد ال ...) اللي ملهومش سيرة غير رئيس مصر وشعب مصر إقرارات الذمة المالية الليل علي كذب ( ولاد ... ) بتوع الصحافة الهدامة اللي عايزه جنازة وتشبع فيها لطم " . نعود مرة أخرى إلى صحيفة " الأهرام " ، حيث رأى عبد الله عبد السلام أنه " لو صدقت النيات‏,‏ قد يكون ما يحدث في مصر الآن بداية حقيقية لتحول البلاد الي مجتمع طبيعي عادي‏,‏ مثله مثل المجتمعات الأخري الناضجة التي اختفت فيها منذ زمن بعيد سياسات وممارسات حكومية اعتبرت المواطن مشتبها فيه إلي أن يثبت العكس‏,‏ وهو‏,‏ أي المواطن‏,‏ لا يمثل بالنسبة لها سوي نفر ضمن حشود ضخمة مهمتها مبايعة الزعيم وإظهار الولاء له في أي لحظة يريدها‏.‏ ولأسباب كثيرة معروفة‏,‏ عاش المجتمع المصري خلال الأعوام الخمسين الماضية علي وقع الأحداث والزعامات الاستثنائية‏,‏ فالقائد ملهم ولا يتكرر‏,‏ والظروف والأحداث هيأها القدر لكي يستغلها الزعيم رافعا اسم مصر والعرب إلي العلا‏,‏ أما الجماهير فكل المطلوب منها هو الالتزام بنهج القائد وسياساته حتى ننتصر في معاركنا التي لا تكاد تنتهي واحدة حتى تنفجر أخري‏.‏ وعندما توقفت الحروب باتفاق السلام مع إسرائيل اعتقد كثيرون أن الوقت حان لكي يستعيد المواطن حقوقه وحرياته التي صادرتها الدولة الإخطبوط إلا أنهم فوجئوا بأن القوانين الاستثنائية والسياسات الشمولية تمنع أي محاولة للخلاص‏,‏ وأن ما حدث هو اختلاف في الأسلوب وليس المضمون "‏.‏ وأضاف عبد السلام " في ظل هذا المناخ لم يكن من المستغرب أن يقل استخدام ألفاظ مثل الناخب أو الفرد أو دافع الضرائب في الخطاب الرسمي لصالح ألفاظ كالجماهير والمواطنين والحشود‏,‏ وأن يصبح الحديث عن اهتمام الفرد بأموره الشخصية العادية مسألة غير
مستحبة في وسائل الإعلام‏,‏ التي اعتبرت أنه لا يجوز التركيز علي هذه التوافه بينما الوطن منغمس في قضايا مصيرية تتضاءل أو حتى تتلاشي أمامها أي مسائل أخري شخصية‏.‏ ومن أسف أن هذا المناخ لم يتغير كثيرا‏,‏ رغم التطورات السياسية المتلاحقة ومازال بعض المسئولين والإعلاميين يصرون علي إعطاء المواطنين العاديين دروسا في السلوك السياسي قائلين علي سبيل المثال‏:‏ إنه لم يعد لدي المواطن مبرر بعد الآن للاستمرار في سلبيته وعزوفه عن ممارسة حقوقه السياسية أو أن يتساءل إعلامي‏:‏ حشد المواطنين للمشاركة في التصويت مسئولية من؟ وكأن دور المواطن ينحصر فقط في الاحتشاد إما للمبايعة أو للتصويت إن الفرد العادي هو وحده القادر علي إنجاح أو إفشال أي تغيير‏,‏ وإذا شعر بأن الدولة والحكومة والنخبة مازالت تتعامل معه بنفس الطريقة الاستعلائية‏,‏ وأهم سماتها إلقاء الدروس والنصائح صباح مساء‏,‏ فإنه سينظر إي ما يحدث باعتباره صخب سياسيين ومثقفين لا علاقة لهم بهموم المواطن الحقيقية‏ ".‏ نتحول إلى صحيفة " أخبار اليوم " الحكومية ، ومع نموذج من الطريقة الاستعلائية التي تحدث عنها عبد الله عبد السلام في المقال السابق ، حيث اعتبر عبد الفتاح الديب أن " انقشعت "موضة" المظاهرات.. وبدأت "هوجة" التجمعات أو التشكيلات التي تعلق لافتة "مراقبة الانتخابات".. نصحو كل صباح علي "تشكيل جديد" من أفراد معدودين يطلقون علي أنفسهم اسما يختلف عن أسماء التشكيلات التي سبقتهم.. والهدف "المعلن" واحد: وهو مراقبة الانتخابات.. حتى أصبحنا ننتظر يوما يولد فيه "تشكيل" جديد يدعي انه "مبعوث العناية الإلهية" لمراقبة انتخابات الرئاسة في مصر. ولا اعتراض علي ميلاد هذه "التشكيلات" العشوائية.. فالمجتمع المصري رضي بكل اقتناع أن تراقب منظمات المجتمع المدني الانتخابات.. بل أن هناك اتجاها لدعوة منظمات أهلية من الخارج لمراقبة انتخابات الرئاسة.. والمجتمع عندما يفعل ذلك يؤمن إيمانا راسخا بأن انتخابات الرئاسة القادمة ليس فيها ما يحاول المجتمع اخفاءه.. بعد أن ولد علي الأرض اتجاه عام بأنها ستكون انتخابات نزيهة.. لا تشوبها شائبة.. ولا يعكر نقاءها زيف ". وأضاف الديب " إذا كان المجتمع المصري لم تزعجه "موضة" المظاهرات التي أخذت في الانسحاب.. واعتبرها رد فعل طبيعيا لسطوع النور فجأة.. علي عيون لم تتهيأ لهذه اليقظة المباغتة.. فأخذت ترمش وتحرك يديها في الهواء.. وتصرخ في الشارع لتؤكد لنفسها أنها موجودة.. وتعيش في حرية وانطلاق.. وكم من تجاوزات حدثت والمجتمع صابر..وكم من انفلات وخرق للقوانين والمجتمع يلتمس لهم الأعذار.. إذا كان المجتمع لم يعتبر "موضة" المظاهرات خطرا يتهدده.. فإن إقبال المنظمات المدنية علي مراقبة الانتخابات أمر رحب به.. ليعلن للعالم ن مصر تعيش أياما تاريخية غير مسبوقة.. في ثقة. وفي اقتدار.. ولكن.. أن يقحم أفراد معدودون أنفسهم علي المنظمات الأهلية.. وأن يحاولوا بإصرار التدخل في مراحل الانتخابات المختلفة.. بل وصل الأمر ببعضهم إلي حد المطالبة بدخول اللجان الانتخابية التي يشرف عليها القضاة.. ليدونوا ملاحظاتهم علي سير العملية الانتخابية.. فهذا أمر أعتقد أن المجتمع يرفضه.. لأنه بلا رابط أو تنظيم ".