النيابة تطالب بأقصى العقوبة على المتهم الخامس بقضية "سيد بلال"

وجهت النيابة العامة للمتهم الخامس في قضية تعذيب وقتل المواطن سيد بلال، الذي كان مشتبهًا في ضلوعه بأحداث تفجيرات كنيسة القديسين المنظورة اليوم الثلاثاء بمحكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار مصطفى تيرانة، تهمة القتل العمد.
وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم الخامس، المقدم محمود عبد العليم الضابط بجهاز أمن الدولة المنحل وباقي المتهمين، ووصفت النيابة الجريمة بأنها بشعة وتمت فى خفية بعيدًا عن الأعين والأنظار، وتحت الحصانة القانونية لأمن الدولة.
وأكدت النيابة أن الجريمة تمت بالاتفاق بين المتهمين الخمسة وأن بينهم "اتفاق جنائي" للخلاص من المجني عليه، وقال ممثل النيابة "إن القضية ليست قضية السيد بلال وإنما تمثل مستقبل مصر".
وأوضحت أن الاتفاق بين المتهمين الخمسة على كشف غموض حادث القديسين جعلهم يتخذون من التعذيب وسيلة لكشف غموض الحادث، وحققوا كل وسائل التعذيب المخالفة طبقاً للقانون على المجنى عليه حتى زهقت روحه وصعدت إلى بارئها.
فيما قالت هيئة الدفاع عن المتهم إنه مثل طواعية ودون ضغط من أحد ومن المفترض أن يكون لهذا ثقل في ميزان العدالة، وأكدت هيئة الدفاع أن "عبد العليم" كان مختصًا بمعاينة مسرح الجريمة وليس من اختصاصه جمع المعلومات أو تعذيب أحد.
وأضاف محامو المتهم أن مجال تخصصه فى المفرقعات وكان يعاين العبوات الناسفة التي أدت إلى التفجيرات وهو شيء "يشكر عليه لأنه يقوم بمهام عمله" على حد تعبيرهم.
وتابعت هيئة الدفاع أن المتهم ليس له أي صلة بالمجني عليه جملة وتفصيلا فهو كان يقوم بمهام عمله فقط، وربما يكون وصف النيابة العامة ينطبق على الآخرين فيما يخص القتل العمد.
كما أن "عبد العليم" حاصل على شهادات عليا من الولايات المتحدة الأمريكية فى مجال الأدلة الجنائية وحقوق الإنسان وهى مؤهلات دفعته للعمل بجهاز أمن الدولة، حيث كان يعمل فى شعبة "مسرح الجريمة"، وأكدت هيئة الدفاع أنه لا يوجد دليل واحد يشير إلى أنه مرتكب الواقعة خاصة وهو من محافظة القاهرة ولا يعلم بمن هم مسئولو جمع المعلومات عن المتهمين في تفجيرات القديسين، لأن الحادث يخص جهاز أمن الدولة بمحافظة الإسكندرية.
وكانت محكمة جنايات الإسكندرية قد أصدرت حكمها بمعاقبة 4 من ضباط أمن الدولة المنحل بالسجن الغيابى لمدة 25 عامًا، وعاقبت الضابط محمد الشيمي بالسجن لمدة 15 عامًا.