مشادات بين محامى دفاع المتهم ضابط امن الدولة وهيئة المحكمة فى قضية السيد بلال

السيد بلال
شهدت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد تيرانة، خامس جلسات محاكمة ضباط جهاز أمن الدولة المنحل، والمتهم فيها رجال عدد من ضباط امن الدولة المنحل بقتل السيد بلال الذي تم إلقاء القبض عليه وتعذيبه علي خلفية تفجيرات كنيسة القديسين.
وكانت الجلسة قد شهدت بعض المشادات الساخنة بين محامى المتهم وبين هيئة المحكمة بسبب تمسك محامى المتهم بطلب زوجة المجنى عليه وتدعى شيماء ابراهيم ووالدته لسماع أقوالهم فى الواقعة بالرغم من انهم تنازلوا فى الجلسات الماضية عن سماع باقى الشهود
وطلب مصطفى رمضان محامى المتهم من هيئة المحكمة الاطلاع على الشهادة الصادرة من الامن الوطنى لأن الدفاع له مداولة فيها قبل إبداء ملاحظته عليها كما طلب ضم المحضر رقم 28 لسنة 2011 إدارى المنتزه أول الخاص بأحداث كنيسة القديسين وسماع أقوال اللواء يحيى حجاج واللواء خالد سعد ضباط النشاط المتطرف بجهاز أمن الدولة .
فيما رفض المستشار محمد تيرانه ضم المحضروقال بأنه لا علاقة بالدعوى لان هذه التحريات التى أجريت فى دعوى كنيسة القديسين مؤرخة بتاريخ لاحق في القبض على السيد بلال وتعذيبه حتى الوفاة وانها لم تضف جديدا وان التمسك بطلبهم لا يهدف الا للمماطلة وان سؤال والدة المجنى عليه وزوجته لايضيف جديد للقضية.
كانت المحكمة فى الجلسات السابقة قد طالبت بإستخراج شهادة من مصلحة الامن العام بالقاهرة تفيد بأسماء المجموعة التى تولت التحقيقات فى قضية انفجار كنيسة القديسين وامر بضبط وإحضار باقى المتهمين، فى استجابة منها لطلب دفاع المتهمين .
حضر الجلسة متهم واحد من الخمسة متهمين من ضباط امن الدولة وهو ''محمد عبد الرحمن الشيمى سليمان، وشهرته علاء زيدان"، مع غياب الاربعة ضباط الهاربين، وهم حسام إبراهيم محمد رضا الشناوى، وأسامة محمود عبد المنعم الكنيسى، وأحمد مصطفى كامل، شهرته أدهم البدرى، ومحمود عبد العليم محمود على.
وشهدت ساحة المحكمة تشديدات أمنية مكثفة من قبل قوات الشرطة والجيش الذين انتشروا خارج وداخل المحكمة لتأمين الجلسة، بالاضافة الى تشديد هيئة المحكمة على استخراج تصريحات للإعلام لحضور جلسات المحكمة، ومنع كل من ليس له صلة بالجانى او بالمجنى عليه ، وقد حضر الجلسة شقيق المجنى عليه " ابراهيم بلال " .
واستمعت هيئة المحكمة، لطلبات مصطفى رمضان محامى هيئة الدفاع عن المتهمين ضباط جهاز أمن الدولة المنحل، والمجنى عليه سيد بلال، واستشهدت المحكمة بالنيابة فى قرار الإحالة فى القضية باتهام خمسة ضباط بمباحث أمن الدولة المنحل بإلقاء القبض بدون حق والقتل العمد بالإضافة إلى هتك عرض عدد من المجنى عليهم على خلفية التحقيق فى تجير كنيسة القديسين العام الماضى.
وقالت النيابة أنه تمت مخاطبة كل من ''مدير أمن الإسكندرية"، و"مدير قطاع شئون الضباط بالوزارة'' لسرعة تنفيذ قرار النيابة بضبط المتهمين الهاربين،كما تساءلت حول استمرارهم فى ممارسة وظيفتهم، فضلا عن إدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر، وترقب الوصول.
فى سياق متصل تظاهر العشرات من النشطاء والمتضامنين مع قضية مقتل السيد بلال ، امام باحة المحكمة بالمنشية ، مطالبين بسرعة القصاص من القتلة والقاء القبض على المتهمين الهاربين رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها : "التاجيل = تظليل .. حاكموا قتلة امن الدولة " ،" السيد بلال مات مقتول .. والعادلى هو المسؤل " ،" دم الشهيد غالى علينا " ، الثورة لن تكتمل الا بالقصاص ".