وافقت الجمعية التاسيسية بجلستها المسائية اليوم برئاسة المستشار حسام الغريانى على عدد من مواد //باب نظام الحكم // وتم احالتها الى لجنة الصياغة المصغرة... حيث وافقت الجمعية على المادة (88) و التى تنص على " لا يسأل عضو البرلمان عما يبديه من اقوال تتعلق بأعماله فى المجلس الذى ينتمى إليه". وكانت هذه الماده قد احدثت جدلا بين اعضاء الجمعية ، والتى تتحدث عن حصانة النائب داخل البرلمان ، حيث طالب الاعضاء " الجمعية " الا يستفيد النائب من حصانته خارج المجلس ، اى داخل المجلس فقط ... بينما رأى البعض أن يستفيد من حصانته خارج المجلس و داخل المجلس. كما وافقت الجمعية على المادة (89) و تنص على انه ..لا يجوز ، فى غير حالة التلبس ، اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس ، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء ... وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد عضو البرلمان خلال ثلاثين يوما على الأكثر ، وإلا اعتبر الطلب مقبولا. كما وافقت الجمعية على المادة (91) و تنص على ان مقر البرلمان ، بمجلسيه، فى عاصمة الدولة ، ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مكان آخر ، بناء على طلب رئيس الجمهورية أو ثلث عدد أعضاء المجلس... واجتماع البرلمان على خلاف ذلك غير مشروع ، والقرارات التى تصدر عنه باطلة. كذلك وافقت الجمعية على المادة (92) و تنص على ان جلسات البرلمان علنية ، ويجوز انعقاد أى من مجلسيه فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرين من أعضائه على الأقل؛ ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.
