مقرر لجنة الحريات بالتأسيسية يعلن التزامه بقرار الكنيسة

قال المستشار أدوارد غالب مقرر لجنة الحقوق والحريات إنه ملتزم بقرار الكنيسة المصرية بالانسحاب من الجمعية التأسيسية, وأن موقف الكنيسة منطقاته وطنية ولا يوجد تسييس لفكرة الانسحاب أو انضمام لقوى معينة هى التى دفعت الكنيسة من أجل اتخاذ مثل هذا الموقف وأن يكون الانسحاب بهدف هدم التأسيسية من الداخل.
وأضاف فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أن الهدف الأساسى لانسحاب الكنائس واضح ومبين فى البيان الذى أصدره وأن الكنائس اشتمت رائحة لعدم دعم فكرة الدولة المدنية التى ندعو إليها جميعا وأننا نذهب إلى طريق الدولة الدينية وأن الطريق إلى هذه الدولة هى المادة 220 فى باب الأحكام العامة والذى يتعلق بتفسير مبادئ وهو التفسير المخالف للمحكمة الدستورية العليا.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت القوى المدنية المشاركة فى التأسيسية عن انسحابها رسميًا من الجمعية التأسيسية، ومن جانبه قال الدكتور وحيد عبد المجيد إنه لا يشارك فى صنع دستور لا يلبى أهداف ثورة 25 يناير وأن القوى المدنية تبحث وتتشاور فى الخطوة ما بعد انسحابها من الجمعية التأسيسية والخطوات التى يجب أن تتخذ حيال الدستور.
بينما كشف الدكتور أيمن نور أن اللقاء الذى جمعه بالدكتور عصام العريان والمهندس أبو العلا ماضى لم يتم تنفيذ أي من بنوده و إن يبدو أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود وأنه لا أمل فى تنفيذ مطالب القوى المدنية, مؤكدا أنه لا يقبل أى مراوغة.
فيما أكد الدكتور يونس مخيون عضو الجمعية التأسيسية، عن حزب النور أن الجمعية التأسيسية مستمرة فى أعمالها وأنهم هم الذين رفضوا تطبيق الشريعة وحملهم بأنهم وقفوا أمام النصوص المتعلقة بالشريعة الإسلامية أمام الرأى العام الذى يطالب بتطبيقها.