شرح النائب السابق عصام سلطان سيناريو في منتهي الخطورة يقضي بإسقاط الدكتور محمد مرسي وإعادة المشير طنطاوي والفريق سامي عنان لمنصبيهما . وقال سلطان في تدوينة علي فيس بوك : 2 ديسيمبر 2012 داخل المحكمة أولاً : عدم دستورية قانون مجلس الشورى فيما يخص الثلث ، و يمتد البطلان للمجلس كله ، و يصبح منحلاً و فى الشارع بغير حاجة إلى اجراء آخر ، و لا يجوز له استضافة الجمعية التأسيسية لأن البطلان يمتد أيضاً للإستضافة و ما نتج عن الاستضافة الآثمة من مشروع دستور آثم .. ثانياً : سقوط قانون معايير التأسيسية الصادر عن مجلس الشعب ، لأن الدكتور مرسى هو الذى صدق عليه ، فأفسد بذلك ما قصد ه المشير طنطاوى بامتناعه عن التصديق عليه لحين حل مجلس الشعب بحكم الدستورية فى 14/6/2012 ، و بالتالى فإن القانون الذى غل يد مجلس الدولة عن الحكم بوقف التاسيسية قد سقط و زال أثره بما مؤداه حل التأسيسية .. ثالثاً : وقف تنفيذ الإعلان الدستورى الصادر من الدكتور مرسى فى 12 أغسطس بكافة ما تضمنه من إلغاء الاعلان الدستورى العسكرى المكمل و حق الرئيس فى اعادة تشكيل التأسيسية حال وجود عوائق ، و ما يترتب على ذلك من أثار أخصها عودة المشير و الفريق و المجلس العسكرى .. خارج المحكمة أولاً : انجاز أكبر عدد من الإنسحابات بأقصى سرعة ممكنة من الجمعية التأسيسية ، بصرف النظر عن افتقار المبرر الموضوعى مثل أن كل آراء المنسحبين و اقتراحاتهم قد تم الأخذ بها بل إن توقيعاتهم ثابتة ، أو افتقار المبرر الشكلى مثل وصف الكنائس بأنها قوى مدنية !! لأن برامج التوك شو ستقوم بتغطية تلك التناقضات بطريقتها .. ثانياً : تكثيف الهجوم على مؤسسة الرئاسة باستثمار حادث أسيوط الأليم و إلصاق إهمال 30 سنة بشخص مرسى ، لابطال موقف مصر الايجابى من أحداث غزة . ثالثاً : بسقوط الشورى و التأسيسية و الرئاسة ، و من قبل ذلك مجلس الشعب ، لن تجد الجماهير الغاضبة التى ستملأ الميادين إلا " هو" كزعيم ملهم توافقى حنجورى خليجى فلولى ، لاستكمال مسيرة البراءات و التى لم يتبق منها إلا قضية مذبحة الألتراس ببورسعيد ، و يرافق ذلك إدانات للثوار بأحكام ضدهم .. ملحوظة نحن لن نقف مكتوفى الأيدى سنسقط الفساد كما أسقطنا الاستبداد