عصام سلطان: الرئيس مبارك لم يقدم استقلته و سنعيده الي منصبه

اعلن عصام سلطان المحامى، نائب رئيس حزب الوسط ، أن وفدا من القانونيين والسياسيين ممن سبق لهم الترشح لرئاسة الجمهورية ، يجهزون أنفسهم لزيارة مبارك بمحبسه بمستشفى السجن ،وذلك لاعادته مرة اخرى لمنصب رئيس الجمهورية.
وأكد سلطان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ،صحة هذا الكلام وأنه ليس مزاحاً، مؤكدا أن الوفد ليس هازلاً بل عازماً، لأنه ينطلق من ثوابت الدولة الحديثة القائمة على احترام المؤسسات والقوانين.
واوضح سلطان مبررات الوفد القانونية حول تصرفهم التى تتمثل في أن مبارك لم يستقل من منصبه، مشيرا الى أن الوفد سيتحدى الدنيا كلها باظهار استقالة مكتوبة وموقعة من مبارك، ودليل ذلك انها لم تنشر فى الجريدة الرسمية حتى الان، وان ما تلاه عمر سليمان هو اجتهاد شخصى لا علاقة لمبارك به.
واضاف " ان المادة 83 من دستور 71 تقضى بوجوب توجيه الاستقالة لمجلس الشعب وهو ما لم يحدث، كما ان المادة 84 تقضى بتولى فتحى سرور او فاروق سلطان رئاسة الجمهورية وهو ما لم يحدث ايضا، وان الفقرة الاخيرة من ذات المادة تقضى بوجوب اعلان خلو منصب الرئيس واجراء انتخابات خلال 60 يوماً وفقاً لنص المادة 76.
واشار الى ان جمال مبارك كان جاهزاً وهو الوحيد الذى تتوافر فيه شروط المادة 76، ولم تصدر ضده اية احكام، وان حرمانه من حقه الدستورى فى الترشح يعتبر عزلاً سياسياً بغير مبرر، والتى حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته، موضحا أن هذا ما تنبأت به لجنة الانتخابات الرئاسية فعطلت تطبيق قانون العزل على شفيق استناداً الى الاحساس القلبى الصادق.
كما ان كافة ما اصدره المجلس العسكرى من اعلانات دستورية ومراسيم بقوانين يعتبر باطلاً لأنه صدر من مغتصب للسلطة.
وبالتالى فإن كافة الاثار المترتبة على هذا البطلان تمتد لانتخابات مجلسى الشعب والشورى، وما تولد عنهما من جمعية تأسيسية باطلة، وترشيح لمحمد مرسى، ومن ثم احقية مبارك فى استئناف عمله رئيساً للجمهورية، وادخاله القصر الجمهورى محمولاً على اعناق الوفد الزائر.
ولفت الى أن في هذا الوقت سيعلن هذا الوفد انه يكره مبارك ويقر بجرائمه ،ولكن الحفاظ على كيان الدولة الدستورى والقانونى اهم واولى، عملاً بالقاعدة السياسية القديمة التى ترسخت فى اعقاب هزيمة 67 واحتلال سيناء، من انه اذا كانت اسرائيل قد نجحت فى احتلال الارض فهذا ليس مهماً، لأنها فشلت فى اسقاط الزعيم وهذا هو الأهم!.
وأشار الى أن الاضطرابات التى بدأت يوم 25 يناير وما نتج عنها من سقوط قتلى وجرحى، هم فى حقيقتهم مجرمون وليسوا شهداء او مصابين.
وتابع :أنه في حال اعتراض البعض على كل او بعض ما سبق، فعليه اللجوء للنائب العام والقضاء، وكلاهما محكوم بنصوص الدستور والقانون السابق ذكرها والتى ينبغى احترامها.
وأكد ان عدداً كبيراً من الفضائيات والصحف، ستتكفل بتسويق مهمة الوفد وشرح فوائدها ،كما أنه من الممكن تدويل القضية باعتبارها قضية مساس بالمعايير الدستورية العالمية ومخالفة لما استقرت عليه المقررات الدولية، وطرح الأمر على المنظمات الدولية المعنية.