الوفد يدعو القوى المدنية غداً لاجتماع لبحث الانسحاب من التأسيسية

تجتمع اليوم "الأحد" لجنة الخمسين الممثلة للقوى المدنية الأعضاء بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور بمقر حزب الوفد، ومن المنتظر أن يقر المجتمعون الانسحاب من التأسيسية في ظل إغفال الجمعية التأسيسية لمطالب القوى المدنية، بعد إعلانهم الأسبوع الماضي تجميد عضويتهم في التأسيسية وقدم عمرو موسي رئيس حزب المؤتمر وعضو التأسيسية إلى المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية طلبات القوى المدنية وتعليق استمرارهم بعضوية التأسيسية على الاستجابة لمطالبهم أو الانسحاب.
فقد أكد الدكتور فؤاد بدراوى، سكرتير عام حزب الوفد، أن القوى المدنية لم تتلق رداً من الجمعية التأسيسية بشأن مطالبهم والتى علقوا عليها الاستمرار في عضوية التأسيسية أو الاستقالة، مؤكداً أن التأسيسية لم تحاول التواصل معهم أو مناقشة طلباتهم بعد المذكرة التى أصدرتها القوى المدنية بالتأسيسية، مؤكداً أن الاجتماع ستبحث خلاله القوى المدنية الاستمرار في عضوية التأسيسية أو الانسحاب منها.
وقال أحمد عز العرب، نائب رئيس حزب الوفد، إنه تم توجيه الدعوى لكل القوى المدنية للاتفاق بشأن التأسيسية بحضور جميع الأحزاب المدنية للاتفاق على إجراءات محددة لمواجهة أسلمة النظام، مشيراً إلى أن التيار السلفي داخل التأسيسية متمسك بموقفه تجاه المادة الثانية والخاصة بالشريعة الإسلامية.
وانتقد عز العرب المستشار حسام الغريانى ووصف أسلوبه في إدارة الجلسات بأنه "لم يكن محايداً".
وفي المقابل، أكد الدكتور أيمن نور، الأمين العام لحزب المؤتمر, ووكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور, أن القوى المدنية ما زالت تحاول التوصل إلى حل في أزمة التأسيسية حتى كتابة هذه السطور، مشيراً إلى أن موقف القوى المدنية من الانسحاب من التأسيسية لم يتحدد بعد لتواصل المشاورات .
وأضاف المهندس عمرو فاروق المتحدث باسم حزب الوسط، أن حزبه متمسك بالحوار والتوافق نظراً لحساسية اللحظة الحالية ودعا فاروق القوى المدنية لتحمل المسئولية الوطنية خاصة فإن القوي السياسية تجاوزت منذ خمسة أشهر أزمات أكبر بكثير من الأزمات الحالية ولا تستوجب مستوى الخلاف، مؤكداً ضرورة أن يصدر دستور معبراً عن الشعب المصري في أقرب وقت ممكن.
ونفي ما يثار عن أن التأسيسية لم تتحاور مع القوى المدنية، مؤكداً أن هناك مشاورات تهدف لرأب الصدع بالتأسيسية، وأكد سنتجاوز نقاط الخلاف فقد توصلنا خلال إلى حسم عدد من النقاط الخلافية فقد تم الاستقرار على أن إطالة مدة إصدار الدستور لثلاثة أشهر مرفوض وترك هذا الأمر حسب الانتهاء من الدستور دون التقيد بوقت معين، وتمت إضافة عضو من القوى المدنية ضمن لجنة الصياغة وأن تكون إدارة الجلسة أكثر رحابة.
وأكد المتحدث باسم الوسط أنه لو انسحبت القوى المدنية من التأسيسية فإن حزب الوسط لن ينسحب.