تقدم أحمد الغرياني ، رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة بالإسكندرية، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير البيئة ووزير الحكم المحلي ووزير الداخلية، ومدير أمن الإسكندرية ومحافظ الإسكندرية ومدير مديرية الإسكان، ورئيس حي الجمرك ومدير الإدارة الهندسية كلا بصفته بتهمة مخالفة الدستور والقانون. وطالب في دعواه بوقف وتنفيذ وإلغاء القرار الإداري الصادر من محافظ الإسكندرية بالموافقة علي إنشاء ستة مولات تجارية للباعة الجائلين على الحدائق التاريخية والجراجات المتخصصة، للنفع العام بوسط الإسكندرية وهي جراج حديقة المتحدة وجراج حديقة السوق الفرنساوي، وجراج الاتحاد الاشتراكي وحديقة الشهر العقاري وجراج حديقة محكمة استئناف الإسكندرية . وأكد الغرياني أن ما فعله محافظ الإسكندرية يخالف الدستور والقانون ويعد اعتداءً على المال العام المخصص للمنفعة العامة، مما يمتنع معه قيام جهة الإدارة باستغلاله استغلالاً تجاريًا لمصلحتها أو لمصلحة الغير. وأشار إلى أن الأموال العامة لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم، أو التصرف فيها بأي شكل يتعارض مع تخصيصها للمنفعة العامة، لافتا أنه أخل بالوظيفة الأساسية للدولة وهي المحافظة علي المرافق العامة، بالإضافة إلى مخالفة القواعد العلمية التي تحظر إقامة مولات داخل الميادين العامة والمناطق السكنية.