أجازت دار الإفتاء المصرية بناء القبور «متعددة الأدوار»، إذا ضاقت المساحات المخصصة للدفن عن استيعاب عدد الأموات، موضحة في فتوى لها أن المنصوص عليه شرعا أن يخصص القبر لدفن شخص واحد فقط، فإذا وجدت ضرورة فيجوز دفن أكثر من شخص في قبر واحد شريطة الفصل بينهم بفاصل حتى ولو كانوا من نوع واحد. وأكدت بحسب صحيفة الرأي الكويتية عدم جواز فتح المقابر، إلا لضرورة مثل دفن ميت آخر لا مكان لدفنه، أو عند تعرضها لما فيه إهانة أو إفساد لرفات الموتى مثل وجود مياه سيول أو طفح أرضي أو صرف صحي، أو اعتداء أو نبش حيث يجوز وقتها فتح القبر دون النظر إلى ميعاد آخر للدفن لأن ذلك يكون من باب الضرورات التي تبيح المحظورات، أو الحاجات التي تنزل منزلة الضرورات. مضيفة في فتواها: «إنه أثناء فتح القبر لمعالجة الآثار الطارئة يجب جمع متعلقات كل متوفى على حدة ودفنها موقتا مفصولة عن غيرها بحاجز في مكان بديل حتى انتهاء التجديد ثم يُعاد الدفن مع مراعاة توجيه الموتى بصدورهم إلى القبلة وجوبا، ويستحب أن يكونوا على جانبهم الأيمن، واستقلال كل متوفى بقبر».