فجرت حركة كفاية مفاجأة من العيار الثقيل خلال نظر محكمة القضاء الإداري للدعوى التي أقامتها الحركة والخاصة ببطلان الاستفتاء الذي أقامته الحكومة على المادة 76 في الخامس والعشرين من مايو الماضي ، حيث استطاعت وضع ختم نادي قضاة الإسكندرية على تقرير نادي القضاة الذي يؤكد أن 3% فقط من الشعب المصري هم الذين حضروا الاستفتاء ، وذلك بعد رفض نادي قضاة مصر وضع ختمه على التقرير بسبب الضغوط الحكومية. وقد قبلت هيئة المحكمة التقرير المختوم واعتبرته أهم ركن من أركان القضية التي حجزت للحكم لجلسة الثالث من الشهر القادم وهو ما جعل الكثيرين يتوقعون تفجير المحكمة لمفاجأة من النوع الثقيل وأن تصدر حكما بعدم شرعية الاستفتاء على تعديلات المادة 76 وهو ما سيضع الحكومة أمام حرج بالغ حيث سيجبر هذا الحكم الدولة على تأجيل الانتخابات الرئاسية استنادا للقاعدة القانونية التي تؤكد أن ما بنى على باطل فهو باطل. وأوضح جورج إسحاق منسق حركة كفاية ، في تصريحات خاصة ل " المصريون " ، ثقته الشديدة في قضاة مصر الذي يعد ضمير الأمة مشيرا إلى أن حركته ستقبل بأي قرار يصدره القضاء ، رافضا التنبؤ بالحكم. وأشار إسحاق إلى أن الحركة استطاعت ختم تقرير نادي القضاة وهو ما يعد ضربة ساحقة للنظام الحاكم الذي تعود على تزوير إرادة الشعب منبها إلى أن هذا الأسلوب لم يعد لائقا حاليا. من جانب أخر ، تنظم حركة كفاية في الأول من سبتمبر ، تظاهرة أمام مقر نادي القضاة بمشاركة العديد من القوى الوطنية دعما لقضاة مصر في موقفهم الرافض لتزوير إرادة الأمة والمطالب بإشراف قضائي كامل على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وكذلك ستنظم الحركة خلال الأيام القليلة القادمة مؤتمرا صحفيا ستعلن فيه كفاية عن أسباب مقاطعتها للانتخابات الرئاسية.