إسحاق: كفاية لن تتراجع بعد الانتخابات ومخطط التوريث قائم

قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الطعن الذي تقدمت به الحركة المصرية من أجل التغيير " كفاية " على نتائج الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور ، والذي يستند على التقرير الذي أعده نادي القضاة حول أعمال التزوير التي شابت الاستفتاء ، إلى جلسة 29 نوفمبر المقبل ، كما قررت المحكمة إحالة الطعن إلى هيئة المفوضين بمجلس الدولة لإعداد تقرير تستند إليه عند نظر الدعوى . وأكد تقرير لنادي القضاة عن الاستفتاء " أن 95 في المائة من اللجان الفرعية أسندت رئاستها لموظفين لا استقلال لهم ولا حصانة وتعرضوا للترهيب من رجال الشرطة وأفلتت تماما من رقابة القضاة وكانت تلك اللجان مسرحا لانتهاك القانون وتزوير بيانات حضور الناخبين وبطاقات إبداء الرأي." وإذا أوصى تقرير هيئة المفوضين بإبطال نتيجة الاستفتاء وأصدرت المحكمة حكما بناء على التوصية تبطل نتيجة الانتخابات الرئاسية. من جانبه ، أوضح جورج إسحاق المنسق العام لحركة كفاية أن التدخل الحكومي السافر وممارسة أقصى أنواع الضغوط على القضاة يعد بروفة على ما سيحدث في الانتخابات الرئاسية من تزوير وانعدام تكافؤ الفرص بين المرشحين ، مؤكدا أن النظام يمارس أقصى أنواع البلطجة ضد المرشحين لدرجة أنه منعهم من تسلم كشوف الناخبين وفرض سرية على عملية الفرز ، وغيرها من الإجراءات التي ليس لها إلا هدف واحد وهو تفصيل الانتخابات لاكتساح مرشح الوطني. وانتقد إسحاق موقف أحزاب المعارضة التي رفضت التعاطي بإيجابية مع دعوة حركة كفاية لمقاطعة الانتخابات الرئاسية ، حيث أنها لم تحقق من دخول هذه المعركة أي هدف سوى تحسين وجه النظام وإسباغ المشروعية على المسرحية الهزيلة المسماة بالانتخابات الرئاسية التي لا تتمتع بأي شرعية وهو ما أكدته التطورات الأخيرة. واستبعد إسحاق أي تراجع في فعاليات حركة كفاية بعد فوز مبارك المتوقع بولاية خامسة ، مشيرا إلى أن شعارات كفاية لا تمديد ولا توريث مازالت مستمرة فمهزلة الأربعاء لا تزيد عن كونها استفتاء مقنعا لن يسبغ الشرعية على النظام الحاكم الذي فقد الشرعية طوال ال24 عاما الماضية.