الشورى تطالب بمراجعة اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص

طالب أعضاء لجنة الشئون العربية والأمن القومى بمجلس الشورى أمس برئاسة د.سعد عمارة وكيل اللجنة بضرورة قيام الإدارة القانونية بوزارة الخارجية بمراجعة الاتفاقيات التى تم توقيعها وتسببت فى ضياع الحقوق المصرية الاقتصادية في مياه البحر المتوسط.
وأكد عمارة أن غالبية الأعضاء يميلون الى أن الاتفاقية المبرمة مع الجانب القبرصي فى عام 2003 بشأن ترسيم الحدود فى البحر المتوسط شابها الفساد.. وقال: إننى لاأطالب بكسر الاتفاقيات الدولية، ولابد من تقديم تفسير واضح لتصريح وزير الخارجية بقبرص نظرا لانه يسهم فى ضياع حقوق مصر وتنازلها عن 15 ألف ميل بحرى بمياه البحر المتوسط.
وأشار عمارة إلى أهمية التصدى للاتفاقيات التى يشوبها عوار قانوني والتى أضاعت حقوق المصريين بشكل واضح لكن ليس معنى ذلك أننا نهدم كافة الاتفاقيات.وطالب وكيل اللجنة خلال مناقشات اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص التى تم توقيعها
فى عام 2003 وشهدها مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية السفير على حفنى والوزير المفوض محمد الشناوى الاطلاع على تواريخ ومحاضر انعقاد واجتماع اللجنة القومية للبحار اعتبارا من عام 2003 وحتى موعد التوقيع على الاتفاقية.
وقال الوزير المفوض محمد الشناوى أن لجنة البحار أوصت بعد مرور عامين من المفاوضات مع الجانب القبرصى على مشروع اتفاقية تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة للطرفين وتم عرضها على مجلس الشعب فى 31 مايو من عام 2003 والتصديق عليها ودخلت حيز التنفيذ فى 4 مايو من عام 2004.
وأضاف: أن مصر سوف تطرح تصورا للأمم المتحدة لتحديد تصورنا وموقفنا من المنطقة الاقتصادية الخالصة عن مياه البحر المتوسط بأكمله.