افتتح بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم الاثنين الاجتماع الرابع للجنة وثيقة الدوحة للسلام في إقليم دارفور السوادانى ، والذى يناقش ما تم تنفيذه من الوثيقة في إطار الحفاظ على أمن واستقرار درافور . وأكد أحمد بن عبد الله ال محمود نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القطرى أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور قد ساهمت بصورة كبيرة في تحقيق الامن والاستقرار في دارفور بشهادة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية. وقال - في الكلمة الافتتاحية للاجتماع - " هناك بعض التحديات والصعاب التي تحتاج الى وقت للتغلب عليها " ، مؤكدا أن أى تأخير أو فشل جوهري في تنفيذ الوثيقة ستكون له آثار سلبية على دارفور والسودان والمنطقة برمتها ، وشدد من هذا المنطلق على انه من الاهمية بمكان التمسك بالانجازات التي حققتها الوثيقة والبناء على ماورد فيها من تسويات والسعي الجاد لالحاق المترددين بالانضمام لعملية السلام على اساس ما وضعته من حلول. وأضاف في كلمته التى نقلتها وكالةالأنباء القطرية "قنا" " إن اللجنة تسعى جاهدة لتنفيذ ما يوكل اليها بموجب الوثيقة من رصد ومتابعة للتنفيذ " ، مشيرا الى انها استطاعت بمساعدة الاطراف والشركاء وضع خارطة واضحة لعملها تتضمن التنفيذ الفعال والاستمرارية في الرصد. وأشار إلى أن هناك مشاروات مكثفة تمت في الدوحة الشهر الماضي بين حكومة السودان وحركة العدل والمساواة السودانية سعيا منهما لتوسيع دائرة السلام وقال " إن الطرفين أكدا التزامهما بالعملية السلمية والوقف الفوري لجميع الاعمال العدائية والعودة الى المفاوضات من اجل تحقيق تسوية شاملة على اساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور". وناشد آل محمود الحركات الأخرى والقوي السياسية السودانية الأخرى غير الموقعة على وثيقة السلام أن تحذو حذو حركة العدل والمساواة وان تنضم الى العملية السلمية في اسرع وقت لتخفيف المعاناة عن الاهالي الذين هم في حاجة ماسة للسلام. وأشار الوزير القطرى في كلمته إلى أن هناك استعدادات تجرى للاعداد والتحضير لمؤتمر اعادة الاعمار والتنمية في دارفور الذي اعلن عنه في اجتماع اللجنة السابق بهدف دعم تنفيذ وثيقة السلام