خطة فلول "المالية" لإعلان إفلاس مصر

أكد أحمد آدم -الخبير المصرفي- أن وزارة المالية ما زالت تعيش في جلباب الماضي، وتخطط لإعلان إفلاس مصر، بسبب بقاء القيادات القديمة التي وضعها النظام السابق، التي ترفض مجرد الالتفات لأي رؤى إصلاحية، ولا تريد إصلاح البلاد اقتصاديًا، وتدير الاقتصاد بنفس السياسات التي ثبت فشلها، وكانت سببًا في نضوب السيولة، وتآكل الاحتياطيات، ولم يعد أمامنا سوى الاقتراض من الخارج لسد عجز الموازنة.
وأضاف ل"المصريون" أن الحلول ممكنة، والأطروحات موجودة، لكن هناك إصرارًا مريبًا لدى وزارة المالية على دخول البلاد في كارثة حقيقية، مشددًا على ضرورة تغيير قيادتها، حتى يثري الإصلاح الاقتصادي، وتنفيذ الاستراتيجيات الجديدة.
وقال آدم إنه عندما يبلغ التضخم مداه، وتفقد العملة قيمتها، فنصبح أمام أحد أمرين: إما تغيير الاسم، أو إصدار فئات جديدة لم تكن موجودة قبل ذلك، تكون أعلى، نحن على سبيل المثال في طريقنا لإصدار فئة الخمسمائة، وهذا يعني تخفيض قيمة الجنيه، مشيرًا إلى أن التضخم بلغ ذروته، بسبب سياسات البنك المركزي، الذي تدخل في إدارة السياسة النقدية، منذ قدوم شلة جمال مبارك وعلى رأسها الوزير السابق محمود محي الدين، موضحًا أنه لم تكن لدى البنك المركزي أية خبرات عن إدارة السياسة النقدية، فكان من الطبيعي، والمؤكد أن يقود البلاد لهوة، ومنزلق في منتهى الخطورة، وبالفعل الإدارة النقدية غير السليمة أدت إلى تآكل ودائع العملاء، ونضبت السيولة التي كانت موجودة داخل البنوك، وبدأ البنك المركزي يعالج أخطاءه في إدارة البنوك نتيجة لنضوب السيولة، بطبع نقدية، فبلغ إجمالي ما تم طباعته من بعد الثورة وحتى نهاية يوليو الماضي 56 مليار جنيه، فى حين أن الاقتصاد المصري بأكمله حتى عام 2004 كان إجمالي النقد المتداول والذي يدير الشأن الاقتصادي المصري 55 مليارًا، ما يمثل كارثة حقيقية.
وأضاف أنه مع طبع النقود انخفضت القيمة الحقيقية للجنيه انخفاضًا كبيرًا، فمن المعروف أنه يتم تحديد قيمة الجنيه من خلال قيمته أمام الدولار، حينما يكون هناك تحرير لسعر الصرف، وهذا ليس موجودًا في مصر، فنحن نتبع سياسة سعر الصرف المدار، بمعني أن البنك المركزي يتدخل كل فترة، ويضخ من الاحتياطيات حتى يحدد سعر معين للجنيه، ومن هنا فقد انخفضت القيمة الحقيقية للجنيه، وبالتالي بدأ البنك المركزي يفكر في طباعة فئة الخمسمائة جنيه، ومن ثم أصبحت العملات المساعدة من فئة الخمسة قروش وحتى الخمسة والعشرين لم يعد لها أي قيمة حقيقية.