"لوس أنجلوس تايمز": أزمة النيل هى الخطر الأكبر الذى يواجهه الرئيس مرسى

قالت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية إنه على الرغم من المشكلات الاقتصادية والسياسية العديدة التي تواجهها مصر في أعقاب الثورة التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك، إلا أن أعظم هذه المشكلات خطرًا هى مستقبل نهر النيل الذي يتوقف عليه مصير مصر بأكملها.
وأضافت أن الرئيس المخلوع تجاهل لفترة طويلة المخاطر الأمنية التي شكلتها مطالب بعض الدول الأخرى فيما يتعلق بشريان الحياة الذي يمد مصر ب95% من المياه التي بدونها تذبل دلتاها ويموت اقتصادها. وأنه مع تصاعد تحدى عدد من العواصم الأفريقية الفقيرة للقاهرة، أصبح النزاع على نهر النيل واحدًا من أكثر الاختبارات السياسية الخارجية إلحاحًا بالنسبة للرئيس المصري الجديد، محمد مرسي.
وأشارت إلى أن المناوشة حول حصة مصر من نهر النيل شملت دبلوماسيين، ومهندسين، وتهديدات مستترة باندلاع الحرب، ناقلة الدكتور مجاهد عاشوري، ممثل منظمة الأغذية والزراعة بمصر، قوله إن: "الحياة المصرية بأكملها تقوم على النيل، وبدونه لا يوجد شيء".
واعتبرت الصحيفة أن اعتراف مرسي بخطورة أزمة المياه ورغبة في الوصول إلى حل وسط لحماية حق بلاده الاستراتيجي والتاريخي كان واضحًا في زيارته مرتين لدول النيل منذ توليه المنصب في يونيو الماضي، وفى اختياره لرئيس وزراء كان يشغل منصب وزير الري والموارد المائية سابقًا، ويتمتع بعلاقات مع مسئولين في الحكومات الأفريقية.
ونقلت تصريح أحد مستشاري الرئيس لصحيفة "الأهرام ويكلي" بأن مرسى أصيب بالصدمة عندما تلقى تقريرًا عن تقييم العلاقات بين مصر ودول حوض النيل، مشيرًا إلى أنه يجب أن تتم محاكمة النظام السابق لتجاهله مثل هذه المصلحة الاستراتيجية.
ولفتت إلى أنه إلى جانب الاهتمام القليل الذي كان يعطيه الرئيس المخلوع لدول شرق أفريقيا، فإن نظامه كان يتعمد التعنت في الحفاظ على معاهدات النيل بالتلميح للخيار العسكري.
واعتبرت أن التحدي الأكبر الذي تواجهه القاهرة هو سد النهضة الأثيوبي والذي يقدر خبراء الطاقة الكهرومائية أن يخفض تدفق نهر النيل إلى مصر بنسبة 25% خلال السنوات الثلاث التي سيحتاج إليها لملئ الخزان خلف السد.
ولكنها أشارت إلى أن المشروع يواجه عددًا من الانتكاسات المحتملة خاصة بعد وفاة أكبر داعميه بوفاة رئيس الوزراء الإثيوبي ملس زيناوي في أغسطس الماضي.
وبدوره أكد هاني رسلان، خبير دول حوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بالقاهرة، أن مصر دخلت مرحلة تستنزف فيها مواردها ويتزايد فيها عدد سكانها بشكل سريع، مشيرًا إلى أنه حال اكتمال السد فإن "إثيوبيا ستتحول إلى عدو لمصر لأنها سوف تهدد بشكل أساسي أمن البلاد وتنمية ومعيشة شعبها".
وأكد أنه في هذه الحالة سيصبح من حق مصر قانونيًا الدخول في حرب للدفاع عن نفسها.
وتابعت الصحيفة قائلة إن الصراع على النيل سلط الضوء على العلاقات المتوترة، مشيرة إلى تصريحات الرئيس الأوغندي، يورى موسيفيني، قبيل زيارة مرسي في أكتوبر الماضي والتي قال فيها إنه "على الرغم من أن نهر النيل يدعم حياة الملايين من المصريين من العصور القديمة وحتى الآن، فأن أيًا من رؤساء لم يزر أوغندا فى اى وقت ليرى مصدر شريان الحياة هذا".
وقال مسئولون للصحيفة إنه قد يكون هناك قرار يشمل دخول القاهرة في اتفاقيات طويلة الأمد حول الموارد الاقتصادية وموارد الطاقة مع عدد من العواصم المجاورة.
وأشارت إلى أن الوفد المصري الذي قام مؤخرًا بجولة في المنطقة ضم أطباء وممثلي بنوك كالغذاء والمستشفيات والجمعيات الخيرية.
ويرى رسلان أن مرسي يحاول من خلال زياراته للدول الأفريقية إرسال إشارات للعالم الأفريقي أن مصر تنفتح الآن، وأنه يرغب في تحسين العلاقات وزيادة التعاون.
وأضاف أنه لم يتم التوصل لاتفاقيات حقيقية حتى الآن، وأنه "ينبغي القيام بالمزيد، فمصر تريد وتحتاج لإيصال نفوذها في المنطقة".
وتوقعت الصحيفة أن تجبر أزمة النيل مصر على تحسين المحافظة على المياه بين 30% من سكانها الذين يعتمدون على الزراعة في المعيشة.
من جانبه، يرى عاشوري أن سياسات المياه في مصر ينبغي أن تكون بعيدة المدى، قائلاً: "إذا كنت تريد من المزارعين التوقف عن استخدام مياه الري أكثر من اللازم، فينبغي أن توفر لهم البدائل ومحفزات أخرى، فالمزارعون في الوقت الحالي لا يمكنهم كسب العيش من دون النيل".
وتطرقت الصحيفة لأحد الحلول المقترحة وهى الابتعاد عن المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه مثل الأرز، والتحرك في اتجاه زيادة إنتاج القمح، وهو الاقتراح الذي يقول خبراء الزراعة إنه من شأنه الحفاظ على المياه وتلبية احتياجات البلاد الغذائية، نظرًا لأن مصر المستورد الأول للقمح في العالم.
واختتمت الصحيفة تقريرها قائلة إن الحكومة المصرية قد تضطر لفرض هذا الحل على المزارعين إذا تم تقليص تدفق نهر النيل وأصيبت قنوات الري بالجفاف.
حيث قال وزير الري المصري، محمد بهاء الدين سعد، مؤخرًا إن الزيادة السكانية والزراعة واستخدمات المياه الأخرى تركت البلاد في "عجز مائي" يبلغ مليارات الجالونات.