الحملة الشعبية للتوعية بالدستور تطالب بترك القوانين الإسلامية للبرلمان القادم

وضعت الحملة الشعبية للتوعية بالدستور مقترحا للمطالبين بتطبيق الشريعة الإسلامية من خلال مليونيات تطبيق الشريعة ومطالبتهم بأن تكون المصدر الوحيد للتشريع على أن يكون الأزهر الشريف المرجعية فى تفسيرها.
وقال حسن كمال المنسق العام للحملة، إنه طالما أن الشعب هو الذى ينتخب السلطة التشريعية التى تشرع القوانين، فلماذا لا تطرح القوى الإسلامية نفسها فى الانتخابات وتضع برامج إسلامية لحل مشكلات المواطنين وقادرة على تحقيق مصالح الشعب؟.
وتساءل: ما هى الضرورة أن ينص الدستور على مرجعية دينية للتشريع وجهة وحيدة لتفسير التشريع الدينى طالما من الممكن أن تطرح هذ ه القوى نفسها فى إطار عملى بوضع برامجها التى تعالج المشاكل الدنيوية للمواطنين بمرجعيتها الإسلامية وتترك الأمر للشعب ليختار ويقيم تجربتهم ويحكم عليها مع حقهم فى استشارة ما يريدونه سواء الأزهر الشريف أو غيره فى تفسير الشريعة؟ .
ودعا كمال إلى أن يكون القرار بيد السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب ولا يكون هناك سلطة أعلى منها, وهو الذى يضع التشريعات الإسلامية إذا أختار الشعب ذلك فى ضوء تحقيق مصلحة المواطن المصرى.