نظم العشرات من مستشاري هيئة قضايا الدولة وقفة احتجاجية ظهر اليوم "الأحد" أمام مجلس الشورى للاعتراض على الضغوط التي تمارس على لجنة نظام الحكم لعدم النص عليهم كنيابة مدنية في الدستور. ورفع المشاركون لافتات "مستشارو هيئة قضايا الدولة يرفضون الضغوط التي تمارس من القضاة" و"مستشارو هيئة قضايا الدولة يرفضون التحدي الشخصي من رئيس الجمعية لهم" و"من أجل مصر لا لتوريث القضاء ولا لضغوط القضاة على التأسيسية". من جانبه، قال المستشار عثمان فرحات المستشار بالهيئة إن وقفتنا تأتى اعتراضا على الضغوط التي تتعرض لها لجنة الصياغة بالجمعية من إقصاء هيئة قضايا الدولة من الدستور، حيث إنها تعمل على إلغاء نص النيابة المدنية الذي اقترحته لجنة نظام الحكم بأن تحول الهيئة إلى نيابة مدنية تتولى تحرير الدعوى المدنية والتجارية حتى يتحقق مبدأ سرعة الحكم فى القضايا. وأكد فرحات أن مطلبهم ليس فئويا ولكنه مطلب شعبي وتقتضيه المصلحة العامة في ظل التطور وكثرة عدد القضايا المدنية والتجارية والتي زادت لحوالي 20 مليون قضية للمحاكم. كما رفض فرحات الضغوط التي يمارسها القضاء على اللجنة التأسيسية للدستور، مهددا بأنهم سيوقفون العمل في الهيئة والامتناع عن حضور الجلسات.