محسوب: سيعاد النظر بالحد الأدنى للأجور مارس المقبل

أكد الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية أن الجمعية التأسيسية مفتوحة أمام الرأي العام ولا توجد أي أحاديث في غرف مغلقة ، مشيرا إلى انه في مارس المقبل قد يتم إعادة النظر في الحد الأدنى للأجور.
وقال محسوب في حوار مع برنامج "هنا العاصمة" على قناة "سي بي سي" : " ندرس حاليا تعديلات تشريعية لتوفير السلع الأساسية ومنع الاتجار بها في السوق السوداء" .
وأضاف: " نبحث فرض ضرائب عادلة على شرائح الشعب والحفاظ على الاستثمار" ، موضحا أن "الضرائب الجديدة لا تضر البورصة وتحقق عائد لخزانة الدولة".
وأشار محسوب إلى انه تم إجراء اتصالات مع الشركات والمستثمرين قبل فرض ضرائب للبورصة ، نافيا وجود أي علاقة لتعديلات قانون الضرائب ومفاوضات قرض صندوق النقد الدولي.
وأوضح المستشار القانوني للرئيس: " أن أهم تشريعات ندرسها قانون تضارب المصالح وقانون مكافحة الفساد".
ونفى محسوب ما تردد من شائعات حول استمرار فتح مكتبه الخاص قائلا: " سلمت البطاقة الضريبية الخاصة بي واغلقت مكتبي بعد تولي الوزارة".
وتابع قائلا: " من لديه دليل ضدي في هذا الشأن فليقدمه للنائب العام لان هذه جريمة " ، مشددا على أن الحكومة حاليا تعمل بنزاهة عالية ولا تحصل على أي هدايا ولا احد بها يعمل بالقطاع الخاص ومن لديه دلائل غير ذلك يقدمها للنائب العام.