طالب حزب الوسط صباح اليوم السبت الحكومة بسرعة الإعلان عن تنفيذ حكم الحد الأقصى والأدنى للأجور وضرورة أن تتسق القوانين التي تصدر بعد ثورة 25 يناير والمبادئ التي قامت الثورة عليها وأهمها العيش والحرية والعدالة الاجتماعية. وأكد المهندس عمرو فاروق المتحدث الرسمي لحزب الوسط, على ضرورة قيام الحكومة بسرعة الإعلان عن خطتها لتنفيذ الحكم القضائي بشأن الحد الأدنى للأجور "1200 جنية شهرياً", مشيرًا إلى ضرورة رفع حد الإعفاء الضريبي من "5000 جنيه" إلى "18000 جنيه" شهرياً, حيث لا يستقيم أن تحصل الحكومة ضريبة من أصحاب الدخول التي تتساوى أو تقل عن الحد الأدنى للدخول المشار إليها سابقا. وشدد فاروق على ضرورة إعادة النظر في الشرائح الضريبية الواردة في مشروع القانون, لما فيها من اتساع للشريحة الذي يحقق مساواة بين أصحاب الدخول المتباينة, الأمر الذي يتنافى مع العدالة الاجتماعية المطلوب تحقيقها.