جدل حول مادة انتخاب شيخ الأزهر بمسودة الدستور

العمل: يجب انتخاب "كبار العلماء" وعزل شيخ الأزهر.. والهيئة: لا تعديل
طالب حزب العمل الجديد بتعديل المادة الخاصة بالأزهر الشريف بمسودة الدستور بعد التعديلات التى قدمها الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث بالرسمى باسم التأسيسية والتى من ضمنها أن تختار هيئة كبار العلماء بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء.
طالب الدكتور مجدى قرقر أمين عام حزب العمل الجديد وعضو مجلس الشعب بتعديل المادة التى تخص الأزهر فى الدستور مفيداً بأنها تهمش دور الأزهر بشكل كبير ولا تنص على استقلاله مالياً وإدارياً رغم أن الأزهر الهيئة المنوط بها الدفاع عن تطبيق الشريعة فى المجتمع حتى إن كان رأيها رأيا معتبرا فقط وليس رأيا فاصلا.
وأضاف قرقر: أن المادة فى الدستور لم تنص على انتخاب شيخ الأزهر وجعله غير قابل للعزل، مشيراً إلى أنه تم تفويض هيئة كبار العلماء لاختياره معتمدين على قانون شيخ الأزهر الذى وضعه المجلس العسكرى قبل تشكيل مجلس الشعب بأن شيخ الأزهر يختاره هيئة كبار العلماء وهى التى يعينها شيخ الأزهر نفسه مطالباً بتعديل المادة لكى تكون هيئة كبار العلماء بالانتخاب من قبل الأزاهرة ويكون شيخ الأزهر قابلا للعزل طالما أنه بشر يخطئ ويصيب.
وأوضح قرقر أن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية يريد عودة الأوقاف للأزهر حتى يضمن استقلاله، مطالباً بوضع المادة التى كانت مقترحة بأن يكون هناك هيئة لجمع أموال الزكاة وصرفها فى مصارف شرعية بمسودة الدستور وهى المادة التى تم رفضها بحجة أن هذا ممكن أن يشار إلى هذا فى القانون مفيداً بأنها قضية كلية وليست تفصيلية.
وأكد الدكتور محمد رأفت عثمان، عضو هيئة كبار العلماء، رفض الهيئة لإجراء أى تعديل على المادة الخاصة بمسودة الدستور، موضحاً أن قانون الأزهر حدد طريقة اختيار شيخ الأزهر عند انتخاب هيئة كبار العلماء له بحيث يرشح أعضاء هيئة كبار العلماء ثلاثة من الشخصيات ثم يجرى الاقتراع على الثلاثة ليتم اختيار شخص يكون شيخ الأزهر، موضحاً أنهم مقتنعون بما جاء فى القانون حتى الآن.
وأوضح د.عثمان أن أعضاء هيئة كبار العلماء الموجودين كان اختيارهم بحسب قانون إنشاء الهيئة الذين توافرت فيهم الشروط من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية مبيناً أن القانون فتح الباب للأعضاء الجدد للتقدم للانضمام لهيئة كبار العلماء ويتم قبوله عن طريق الاقتراع المباشر.
وبين رأفت أن هيئة كبار العلماء لا يمكن حلها أو إعادة تشكيلها لأنها منشأة بقانون موضحاً أن قانون الأزهر ليس فى حاجة لتعديل كما أن مادة الأزهر فى الدستور لا يجب أن تفصل أكثر من هذا طالما أن القانون يفصلها مؤكداً أنها كافية.