عبد المجيد ينفى الانتهاء من إعداد مادة خاصة بالأزهر

نفى الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث الرسمى باسم الجمعية التأسيسية ما تردد حول انتهاء لجنة الصياغة من إعداد نص مادة خاصة بالأزهر الشريف تتضمن اعتباره مرجعا للدولة، وحول إعداد مادة جديدة بشأن الشريعة الإسلامية. وأوضح أن لجنة الصياغة لم تناقش حتى الآن المقترحات الخاصة بمسألة العلاقة بين الدين والدولة، وأنها ستكون على جدول أعمالها فى الفترة القادمة.
كما نفى الاتفاق على تعيين الرؤساء السابقين فى مجلس مدى الحياة، مضيفاً أن النقاش حول استمرار هذا المجلس لم يصل إلى نهايته بعد، وإن كان هناك اتجاه قوى إلى الإبقاء عليه تحت اسم مجلس الشيوخ وإعطائه صلاحيات تشريعية مناسبة.
إلى ذلك، قال المستشار محمود عزب مستشار شيخ الأزهر: "لم نطالب يومًا بالمرجعية، لكن الأزهر عليه أن يثبت أنه أهل لهذه المرجعية"، مؤكدًا أن ذلك لن يكون إلا باستقلال الأزهر بذاته وبقراراته، وهو مطلب رئيسى وأولى.. وأضاف أن استقلال الأزهر يرجع له ريادته فى دوائره الثلاثة العالمية والإفريقية والوطنية، مؤكدًا أن انتخاب شيخه من هيئة كبار العلماء يحافظ على مكانته.
ورحب الشيخ سالم عبد الجليل، مدير الدعوة والإرشاد بوزارة الأوقاف بأن تكون المرجعية للأزهر الشريف فى كل ما يتعلق بالشريعة، وقال إنها مطلب أساسى وعادل جدًا نظرًا لمكانة الأزهر فى جميع العصور.. وقال إن استقلال الأزهر مطلب لن يختلف عليه أحد، ولكنه طالب بأن يأتى شيخ الأزهر بالانتخاب، وأن تتسع دائرة الانتخاب عن هيئة كبار العلماء لتشمل آخرين من خارج الهيئة مع وجود ضوابط للانتخاب.
وقال الدكتور محمد عبد السلام، عضو الجمعية التأسيسية، إن المادة الخاصة بالأزهر تأتى معبرة عن توافق الجميع على ضرورة استقلال الأزهر الشريف بشكل كامل فى الدستور الجديد، وأن شيخ الأزهر غير قابل للعزل، مضيفًا: "لا يوجد معارض واحد على استقلاليه الأزهر وعودة ريادته العالمية".
واعتبر الدكتور حامد أبو طالب، عميد كلية الشريعة والقانون الأسبق، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن إعداد نص المادة الخاصة بالأزهر تعتبر تقدمًا كبيرًا بالنسبة لاستقلاله ومستقبله، مشيرًا إلى أن هذه المادة تضع تاجًا على رأس النظام الحالى، الذى أوفى بالعهد الذى قطعه لكل المصريين على نفسه بمنح الأزهر استقلاله التام، مؤكدًا أن ما حدث من الجمعية التأسيسية أكبر دليل على ذلك.
فيما أكد الدكتور محمد رأفت عثمان، أستاذ الفقه المقارن، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، أن استقلال الأزهر ليس مطلبًا وليد يوم وليلة، ومن الطبيعى أن تتم الاستجابة له، فهو واجب دينى، على أن تكون القضايا موضع الخلاف القضائى وغيره للأزهر كلمة فيها، مضيفًا أن تعديل قانون الأزهر الذى أنشأ هيئة كبار العلماء أعطاها الحق فى الكلمة الأخيرة.