"التحالف الديمقراطى الثورى" يحمل مرسى سوء الأوضاع فى سيناء

قال "التحالف الديمقراطى الثورى": إن الوضع في سيناء نتيجة منطقية للقيود التى وضعتها اتفاقيات (الصلح) المبرمة مع الدولة الصهيونية، على سيادة مصر وعلى تواجد قواتها المسلحة فى سيناء، وهى الالتزامات التى أكد الرئيس محمد مرسى التزامه بها.
وأكد التحالف في بيان صحفي حصلت المصريون على نسخة منه أن ما يحدث يعد تطوراً خطيراً نتيجةً لإطلاق الحبل على الغارب للتنظيمات السلفية الجهادية، ولفلول تنظيم القاعدة، ولإطلاق د.محمد مرسى عشرات القتلة الذين ارتحلوا إلى سيناء لمعاودة نشاطهم الإجرامى فى أرضها المستباحة، فى مقابل الإهمال الجسيم لتنفيذ خطط تطوير سيناء وتعميرها، والتقاعس عن حل مشكلات أهلها المتراكمة، وكذلك فى التقصير فى دعم وتسليح الشرطة المصرية، ومدها بكل القدرات الكفيلة بمواجهة التحديات الخطيرة التى تهدد بانفصال سيناء.
وُحَمِّلُ "التحالف الديمقراطى الثورى"، المسئولية المباشرة عما يحدث، وعن التهديدات الخطيرة التى يتعرض لها الأمن الوطنى المصرى، والتى تفتح الباب أمام تدخلات إسرائيلية وأمريكية تؤثر على مستقبل البلاد ووحدة أراضيها، للرئيس محمد مرسى، وجماعة "الإخوان"، الذين انشغلوا بالسلطة ومغانمها وفى التغلغل لمفاصل جهاز الدولة، عن توفير سبل حماية التراب الوطنى وسيادة الدولة على أراضيها البلاد وسيادتها واستقلالها.
وعن الحوار مع جماعة "الإخوان" أكد التحالف أنه فى إطار محاولة فك العزلة عن جماعة الإخوان وتمرير مشروع الدستور الذى ترفضه أغلب قطاعات المجتمع الحية، تحركت الجماعة على مستويين، الأول: دعوة رئيس حزبها،"الحرية والعدالة"، د.سعد الكتاتنى، إلى ما أطلق عليه حوار"لم الشمل"، والثانى: بدعوة د.محمد مرسى لحوار آخر، حضره عدد من رؤساء الأحزاب ومرشحى الرئاسة والشباب.
وأعلن "التحالف الديمقراطى الثورى" رفضه المشاركة فى أى من هذين المسارين، أولاً: الحوار مع نظام تابع للولايات المتحدة والغرب وإسرائيل، ويمارس نفس ممارسات حكم "مبارك" المخلوع، ويتستر على فساده، ويستخدم جهاز الأمن الاستبدادى فى قمع معارضيه، ويعتدى على مظاهرات المعارضة السلمية مثلما حدث فى "موقعة الجمل الثانية"، مظاهرة "جمعة الحساب"، يوم 12أكتوبر الماضى.
كما رفض التحالف هذا الحوار ليقينه بعدم جديته، ولغياب جدول أعمال حقيقى وملزم ينظم جلساته، ولسابق التجارب الفاشلة فى حوارات شبيهة، انتهت دون نتيجة بعد أن قضت الجماعة وطرها، وبعد إطلاق وعود لا تتحقق وعهود يتم نقضها، على غرار الوعود الستة التى قطعها د. مرسى على نفسه، عشية إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة، ثم تنصل منها، كما رفض المشاركة، فى هذا الحوار لأنه يستهدف شق صفوف المعارضة، واختراق جبهتها التى بدأت فى التكون خلال الفترة الأخيرة.
كما أكد "التحالف الديمقراطى الثورى" رفضه التام للمشاركة فى لعب دور"المحلل" لجمعية تأسيسية باطلة، ومشروع دستور يؤسس لإعلان دولة دينية متطرفة، معادية للمواطنة والحداثة والديمقراطية والمساواة والحرية، ويدعو العناصر الشريفة داخل الجمعية التأسيسية الباطلة، بالانسحاب الفورى من المشاركة فى هذه المهزلة التى سيتحملون مسئوليتها، بإصدار دستورها المشبوه.
وفيما يتعلق بالموقف من قضية "غاز البحر المتوسط" أدان "التحالف الديمقراطى الثورى" صمت نظام الرئيس مرسى وجماعة "الإخوان"، حتى عن مجرد إبداء الاعتراض على هذه الجريمة، وإهمالهما، الذى يصل إلى حدود التواطؤ، إزاء النهب المعلن الذى تقوم به إسرائيل لحصة مصر فى غاز البحر المتوسط داخل الحدود البحرية الوطنية، والمقدرة بمئات المليارات من الدولارات.
وأكد أنه إذا كان هذا الوضع المزرى يعود إلى أيام الرئيس المخلوع، فمن غير المقبول استمراره، بعد الثورة، وفى ظل تداعى الأزمات الاقتصادية التى تعصف بالشعب والوطن، كما أن استمرار هذا التراخى فى الدفاع عن الحقوق الوطنية التى تغتصبها الدولة الصهيونية، يثير مجدداً اللغط حول العهود التى قطعتها "جماعة الإخوان" للولايات المتحدة، بالالتزام الكامل بالعلاقات مع إسرائيل، على النحو الذى عكسته سطور رسالة الدكتور محمد مرسى إلى الإرهابى"شمعون بيريز".
ولفت "التحالف الديمقراطى الثورى" النظر إلى أن هذا التفريط ليس الأول من نوعه، وقد تكرر مراراً وآخر وقائعه قضية شركة "بريتش بتروليوم"، ولذا فهو يطالب بإجراءات واضحة، وخطة محددة لحماية ثرواتنا من نهب الشركات الاحتكارية الكبرى، ومن عمليات القرصنة الصهيونية، وبترسيم سريع لحدودنا البحرية، تحفظ لشعبنا حقوقه، وتحمى ثرواته.
وفيما يتعلق بمشكلة غلق المحال فى العاشرة مساءً أكد التحالف أنه على غرار ما كان يحدث فى عهد الرئيس المخلوع "مبارك"، أعلنت الحكومة بصورة استبدادية واستفزازية قراراها العشوائى، بإغلاق المحال التجارية والمقاهى والمطاعم فى الساعة العاشرة مساءً، وهو قرار لم يتم عبر حوار مجتمعى يشرح مبرراته المزعومة، أو يقنع المتضررين بجدواه المفترضة، وإنما تم بصورة تعكس رغبة "جماعة الإخوان" فى إعادة صياغة سلوك المجتمع المصرى، وهندسة عاداته وأسلوب حياته، وبما يتوافق مع الرؤية الإخوانية.
وأشار "التحالف الديمقراطى الثورى" إلى أن قرار الحكومة لن يعود بفائدة حقيقية على المجتمع المصرى، فى ظروفه الراهنة، حيث تؤكد الدراسات الموثوقة أن تنفيذ هذا الإجراء لن يوفر سوى نسبة ضئيلة غير مؤثرة بكل المقاييس، لا تتجاوز 1% من استهلاك الكهرباء فى مصر، فى حين سيتسبب تنفيذه فى إيقاع أضرار جسيمة بالملايين من أبناء الشعب، حيث سيدفع بأعداد غفيرة من العاملين، قُدروا بنحو مليونى شخص، إلى سوق البطالة، الذى ارتفعت نسبته، حسب تصريحات رئيس الوزراء إلى 30% من القادرين على العمل.
وأكد أن هذا القرار يعنى وقوع ضرر كبير يحيق بملايين أخرى يعولونهم، كما سيقود وضع الإغلاق العشوائى إلى مضاعفة انتشار أعمال البلطجة، والسرقة، وإدمان المخدرات، فضلاً عن الخسائر المباشرة للاقتصاد المصرى، والتى تقدرها بعض الدراسات بنحو 20 مليار جنيه مصرى.
ورفض "التحالف الديمقراطى الثورى" هذا القرار، وطالب الحكومة باتخاذ إجراءات بديلة، لتخفيض الإنفاق على ملف الطاقة، تقى الفقراء والمكافحين من أبناء الشعب نتائجه السلبية، وتحمِّل الشركات الاحتكارية الكبرى، العاملة فى الصناعات "الكثيفة الطاقة"، مثل شركات الأسمنت، والأسمدة، والسيراميك، والتى تبيع منتجها فى السوق المحلى بالسعر العالمى، التكلفة العادلة التى تتناسب مع ما تحققه من أرباح هائلة.
ويضم التحالف الثورى أحزاب وحركات سياسية منها حزب التحالف الشعبي الاشتراكي وحزب التجمع والحزب الشيوعي والحزب الاشتراكي وحزب العمال والفلاحين واتحاد الشباب الاشتراكي وحركة مينا دانيال وحركة الديمقراطية الشعبية والائتلاف الوطني لمكافحة الفساد.