نائب المرشد : الإخوان يطمحون للفوز بثلث مقاعد البرلمان المقبل

أكد أمين عام التحالف الوطني من أجل الإصلاح والتغيير الدكتور محمد حبيب أن الإخوان المسلمون يطمحون إلى الفوز بنسبة تتراوح من 30 إلى 40% من مقاعد البرلمان المصري حال أجريت انتخابات نزيهة في مصر نوفمبر المقبل. وقال ل"المصريون" : نتوقع ذلك وفق تقديراتنا ولا يعني ذلك وجود صفقة بحال مع نظام يضن علينا بالسماح بمجرد وجود حزب سياسي وهو حق دستوري يحرمنا منه.. فكيف به يعقد صفقات معنا!!. وأضاف إن الإخوان المسلمين يدرسون الآن إمكانية إيفاد مراقبين لهم إلى اللجان الانتخابية لمراقبتها للتأكد من حجم النزاهة الممكن في الانتخابات الرئاسية ولمعرفة حجم التزوير والذي سيتوقف عليه ردة الفعل والتي سختلف حال إذا كانت النسبة 90% عنها إذا كانت 9% بالطبع. ولوح حبيب بإمكانية أن يقود الإخوان المسلمين وكافة فصائل المجتمع المدني وقوى المعارضة السياسية المختلفة في مصر حملة عصيان مدني ضارية ضد نظام حكم الرئيس مبارك حال وصلت نسبة التزوير إلى الحد الخطير الذي أشرنا إليه بان تكون نسبتها كبيرة وفقا لما يحدده نادي القضاة ولجان المراقبة بعد انتهاء عملية التصويت وإعلان النتائج. وحول إمكانية تكرار النموذج الأوكراني بعد تهديدات نادي القضاة إذا ما حدث التزوير المتوقع لانتخابات الرئاسة في مصر ، قال حبيب: السياق بين مصر وأوكرانيا غير السياق والوضع غير الوضع ولا شك أن هناك ظروفا دولية حاكمة وان كانت هذه الظروف قد سمحت لأوكرانيا أن يأخذ الوضع حظه في الاتجاه الديمقراطي الصحيح فقد لا يكون هذا السياق موجودا للأسف في مصر أو حتى متوقعا حدوثه في ظل الظروف الدولية الحالية. وقال د حبيب إن التحالف يعقد مؤتمره الصحفي الحالي ليقول لقضاة مصر إننا معكم في وقفتكم الشامخة ضد التزوير ولابد أن نشعرهم بأننا ندعمهم وإنهم ليسوا وحدهم في معركة العدالة والحرية في هذه اللحظة التاريخية الحاسمة محليا وإقليميا ودوليا. وأضاف إننا نريد أن نبعث برسالة للعالم اجمع مفادها أن قضاة مصر الشامخين هم سند العدالة وحصن الدفاع عن الحرية وإذا اهتز هذا الحائط فسوف يتعرض الأمن القومي لمصر للخطر وتحدث الفوضى – أعاذ الله مصر منها-. وحول توقعاته بفوز مبارك حال أجريت انتخابات نزيهة قال حبيب : لا أتوقع أن يفوز الرئيس مبارك بالانتخابات حال أجريت انتخابات ديمقراطية نزيهة وان كافة مشاهد المسرح السياسي تهيأ لان يفوز مبارك بنسبة تتراوح بين 75% إلى 85% وكافة المؤشرات التي نراها تؤكد ذلك. وحول توقعاته لتعاطي مبارك مع الإخوان بعد الانتخابات أكد حبيب أن الوضع لن يختلف كثيرا ونتوقع استمرار النهج القمعي الاستبدادي بحق الإخوان المسلمين بعد انتهاء الانتخابات وفوز مبارك بها وذلك لإجهاض القوى السياسية الأكثر تأثيرا والأقوى على الساحة التي يواجهها نظام مبارك باعتبارها المنافس الحقيقي والأقوى على الساحة. إلى ذلك جددت الأمانة العامة للتحالف الوطني من أجل الإصلاح والتغيير في مؤتمر صحفي عقد أمس بنقابة المحامين رفضها تأييد مرشح الحزب الوطني الحاكم محمد حسني مبارك في الانتخابات الرئاسية الحالية وترك الباب أمام أعضاء التحالف لدعم المرشح الذي يرونه مناسبا أو إبطال أصواتهم بورقة بيضاء في صناديق الاقتراع. وأكد التحالف دعمه لموقف القضاة وتعزيز مطالبهم التي جددوها في الجمعية العمومية التي عقدت في الثاني من سبتمبر الجاري وتحميل الحكومة مسئولية الالتزام بما جاء بها من قرارات وشروط لنادي القضاة. وقال الأمين العام للتحالف الدكتور محمد حبيب أن الرأي داخل التحالف استقر على المشاركة في الانتخابات الرئاسية شريطة عدم دعم الرئيس مبارك باعتباره مرشح الحزب الحاكم وهو الأمر الذي استقر عليه أيضا مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين والذي حسم الخلاف بعدما ظهرت تيارات ثلاثة داخل الجماعة حول الموقف من الانتخابات أولها مؤيد للمقاطعة والثاني مؤيد للمشاركة والثالث مؤيد للمشاركة ولكن بشروط. ونفى حبيب ما تردد من أنباء حول اتفاق التحالف على تأييد أي من المرشحين التسعة لانتخابات الرئاسة مشيرا إلى أنه يوجد اتفاق عام على عدم دعم مرشح الحزب الحاكم وترك حرية الاختيار أمام الأعضاء لاختيار من يشاءون غير مبارك. وحول المرشح الذي ينوى حبيب شخصيا إعطائه صوته قال إنه يدخر صوته حتى اللحظات الأخيرة حتى لا يؤثر على شباب الإخوان الذين اعتادوا على احترام رأى قياداتهم. وأكدت الأمانة العامة في بيان لها على أن سياسية الترغيب والترهيب التي يتبعها الحزب الحاكم مع القضاة سياسة مرفوضة بكل المقاييس والمعايير ولا تجدي نفعا ولن تشق صفوف القضاة. وأشارت الأمانة في بيانها إلى أن عدم إصدار قانون السلطة القضائية المقدم من نادى القضاة يعنى عدم تمكينهم من الإشراف الكامل على الانتخابات وهو ما يخل بالعملية الانتخابية ويشكك في شرعيتها معتبرا أن استبعاد العدد الكبير من القضاة والذي يصل إلى حوالي 1800 قاض يشير إلى أن عملية تزوير مسبقة قد تم الإعداد لها. ولفت البيان إلى أن إسناد رئاسة اللجان الانتخابية الفرعية لمعاوني النيابة بدلا من رؤساء المحاكم والمستشارين يعد إهدارا للتقاليد القضائية الأصيلة؛ كما أن إسناد الإشراف على الانتخابات لهيئة قضايا الدولة وأعضاء النيابة الإدارية وهم ليسوا قضاة يخرج الانتخابات من سياقها الطبيعي. كما أكدت الأمانة العامة في بيانها على أن اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات بدأت عملها بإهدار أحكام القضاء خاصة الحكم القاضي بالسماح لمنظمات المجتمع المدني بمراقبة الانتخابات وإبداء ملاحظاتها عليها. وانتهت الأمانة في بيانها إلى التأكيد على رفض التزوير والاستبداد والفساد مشيرة إلى انه لا بديل عن التغيير الديمقراطي الحقيقي عبر صناديق الانتخاب والاستجابة لرغبة الشعب بكل فئاته وشرائحه محملة الحزب الحاكم مسئولية الخطر الذي يهدد البلاد حال عدم الاستجابة لمطالب القضاة والقوى الديمقراطية