"الوطنية للتغيير" تندد بخطة الغريانى ل"سلق" الدستور

انتقدت الجمعية الوطنية للتغيير، خطة المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية، للانتهاء من وضع مسودة الدستور فى ظرف أسبوعين، معتبرين أن ذلك من شأنه أن يؤدى بالضرورة إلى "سلق" الدستور وتقديم نصوص ركيكة وناقصة تضر بمصالح مصر والمصريين.
وأكد بيان صادر عن شباب الجمعية الوطنية للتغيير، تحت عنوان "بيان إلى الأمة من أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور"، أن أعضاء الجمعية التأسيسية الذين تقدموا بتعديلات يوم 7 نوفمبر الجارى على مسودة الصادرة يوم 24 أكتوبر الماضي، إلى الأمين العام للجمعية التأسيسية، رفضوا هذه الخطة وبرنامجها الزمنى، مطالبين الغريانى بإعطاء الأعضاء من مختلف التوجهات السياسية فرصة مناقشة مواد المسودة مع التعديلات المقترحة مادة مادة وليس باباً باباً، وأن يتاح الوقت الكافى لمناقشة مفصلة حول هذه المواد.
وأضاف البيان أن الأعضاء مسئوليتهم الوطنية بالإسهام الفعال والإيجابى فى مناقشات الجمعية ولجانها ولن تقبل ضمائرهم الوطنية أن يصدر الدستور بهذه العجلة التى لا تتناسب مع قيمة الدولة المصرية وتراثها الدستورى، وهم على استعداد تام للإسهام فى المناقشات الجادة حول المسودة المطروحة للدستور والتجاوب مع الاقتراحات حولها، كما أنهم على استعداد للانسحاب من الجمعية إذا أصر البعض على ملكيتهم للدستور ورفضهم أو خشيتهم من تعديلات غيرهم، وذلك حفاظاً على مصداقية الدستور وتحقيقاً لرغبة هذا الشعب العظيم فى دستور ديمقراطي.
وأشار البيان إلى أن المستشار حسام الغريانى طلب من الأعضاء تقديم ملاحظاتهم وتعديلاتهم كتابة وحدد موعدًا نهائيًا هو الثالثة بعد ظهر أمس الأربعاء 7 نوفمبر وإذا برسالة تضمنت برنامجاً زمنياً يقترح إنهاء الصياغة يوم 8 نوفمبر، أى أن الجدول المقترح أعطى يوماً واحداً لكل هذه التعديلات لتؤخذ أو لا تؤخذ فى الاعتبار، الأمر الذى يستحيل حدوثه عملاً ومنطقاً ويؤكد نية "سلق الدستور" وهو أمر يمس بمصداقية الوثيقة ومدى احترام المواطنين لها، ليس هذا فقط وإنما يخصص الجدول المقترح خمسة أيام فقط من التاريخ النهائى لتقديم التعديلات المطلوبة بمقتضاها يخصص يوم واحد أى جلسة واحدة لكل باب مع تخصيص يومين لنظام الحكم، وهو أمر يستحيل معه إجراء مناقشة جادة لنصوص المسودة التى بلغت أكثر من 230 نصًا دستوريًا، ويجعل هذه المناقشات ضرباً من العبث.
وأضاف أنه فى النهاية حدد الرئيس موعدًا غايته 19 نوفمبر للاستفتاء على المسودة النهائية للدستور، الأمر الذى يضع النقاش كله تحت سيف مسلط من التواريخ القريبة دون أخذ فى الاعتبار ضخامة عدد مواد الدستور.
وقع على البيان عمرو موسى، عبد الجليل مصطفى، جابر جاد نصار، سعاد كامل رزق، أيمن نور، جورج نادي، عمرو عز، محمد أحمد عبد القادر، صلاح حسب الله، فؤاد بدراوى، وحيد عبد المجيد، عمر المختار صميدة، محمد عبد العليم داوود، سوزى ناشد، عبد السند يمامة، بهاء أبو شقة، محمد عصمت السادات.