"الهيئة الشرعية" تطالب بتأجيل مليونية الشريعة

دعت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح القوى الإسلامية إلى التريث بشأن الحشد لمليونية الشريعة، حتى تصدر المسودة النهائية للدستور، لتصدر القوى الإسلامية مجتمعة كلمتها النهائية في هذا الأمر.
وشددت الهيئة فى بيان على موقفها الرافض لكلمة "مبادئ" في المادة الثانية للدستور، مطالبة بضرورة استبدالها بلفظ "أحكام"، قطعًا للجدل والخلاف حول مدلول كلمة "المبادئ".
وأوضحت أنه "إذا لم يتيسر ذلك فلابد من ضم المادة الشارحة لمعنى كلمة "المبادئ" إلى نص المادة الثانية من الدستور، مؤكدة ضرورة إعلاء مرجعية وحاكمية الشريعة في المواد التي صيغت بعبارة مطلقة من كل قيد في مواد الحقوق والحريات ومادة مساواة المرأة بالرجل".
كما شددت على ضرورة تضمين الدستور مادة تحظر كل تشريع يصدر مستقبلًا بالمخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، مطالبة "جميع القوى الإسلامية بالتعبير عن قيمة الشريعة وعظيم منزلتها في النفوس من خلال كل الفعاليات الإسلامية السلمية المتاحة".
وأهابت الهيئة بأئمة المساجد وخطباء الجمعة أن يقوموا بتعريف الأمة بخصائص شريعتهم السمحة، ووجوب الاحتكام إليها ودفع الشبهات عنها، مطالبة "الإعلام الإسلامي بكل أشكاله بأن يعمل على بيان الحقائق في قضية تحكيم الشريعة الإسلامية، والتصدي لحملات الإعلام المضلل، وأصحاب التوجهات المشبوهة".