«الإخوان»: المسودة النهائية للدستور يوم الأحد.. والخلاف حول 5 مواد فقط

فى سباق مع الزمن.. ذلك هو الحال داخل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، المسيطَر عليها، حسب القوى المدنية والليبرالية، من قِبل جماعة الإخوان المسلمين، وكذا السلفيين. أعضاء الجمعية يسعون لإقرار مسودة نهائية للدستور وطرحها للاستفتاء الشعبى، قبل صدور حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون «التأسيسية».

عزة الجرف، عضو اللجنة التأسيسية للدستور والقيادية بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، قالت ل«الدستور الأصلي»، إن المسودة النهائية للدستور من المتوقع أن تصدر يوم الأحد القادم، مشيرة إلى أن المسودة بأكملها مطروحة للنقاش والتغيير حال الاتفاق بين كل القوى، وشددت على أن الاتفاق بين أعضاء اللجنة يصل إلى نسبة تتعدى 90%، بينما «الخلاف يقتصر على 4 أو 5 مواد فقط»، على حد قولها.

حزب النور عاد ليتهم الإخوان بعدم الوفاء بالوعود، محملا إياهم مسؤولية ما يحدث بخصوص مادة تطبيق الشريعة، بعد رجوع الجماعة عن قرارها الأول، برفض إضافة كلمة «المبادئ» إلى المادة الثانية، وأنه لولا وجود 17 سلفيا ممثلا فى الجمعية التأسيسية لتم الاتفاق على دستور مخالف لهوية الشعب المصرى، وفق تعبير بيان الحزب.

وبينما يتواصل جدل الجمعية التأسيسية للدستور وسط استمرار الاستقطاب الإسلامى والمدنى، قال الدكتور عصام دربالة رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية حول رؤية الجماعة لمسودة الدستور بمقر الحزب الرئيسى، إن الجمعية التأسيسية جاءت ملبية لعديد من تطلعات وآمال الشعب والثورة المصرية، ولكنها فى نفس الوقت تحتاج إلى تعديل وإضافة فى مواضع عديدة كى ترقى إلى مستوى تطلعات الشعب المصرى وثورته المباركة.

الجماعة من جانبها أصدرت بيانا أمس مطالبة البعض بصياغة دستور مؤقت لمدة عام، مشددا على أن هذا سيوسع دائرة الخلاف والصراع الحالية مما سيؤثر بشكل سلبى على الوضع السياسى والاقتصادى والاجتماعى، داعية إلى حذف كلمة «مبادئ» من المادة الثانية والاكتفاء ب«الشريعة الإسلامية مصدر التشريع».