جنينة : بوادر أزمة بين القضاة والتأسيسية

أكد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ورئيس محكمة الاستئناف السابق، أن هناك بوادر أزمة حقيقية بين القضاة والجمعية التأسيسية التى تتولى وضع الدستور الحالى.
وأضاف جنينة فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أن هناك إصرارًا داخل التأسيسية التى يسيطر عليها تيار الإسلام السياسى بزعامة الإخوان المسلمين، على تقييد حرية القضاة وتحجيم دورهم والسيطرة على مؤسسة القضاء.
وشدد على أن مؤسسة القضاء وقفت بجانب الإخوان كثيرًا أثناء وجود النظام السابق، مشيرًا إلى أن مجلس الدولة حكم للإخوان بشعار الإسلام الحل، كاشفا عن أن القضاة سيدخلون فى اعتصام وإضراب كامل عن العمل، حال عدم استجابة اللجنة التأسيسية لمطالبهم بشأن قانون السلطة القضائية.
وقال المستشار مصطفى عبد الفتاح تركى، نائب رئيس محكمة النقض, إن القضاة يسعون إلى تبصير الشعب المصرى بما يحاك للقضاء من مؤامرة فى مسودة الدستور.
ووصف تركى الدستور الجديد بأنه تغلب عليه نزعة المصالح الضيقة والمطالب الفئوية والرغبة الجامحة فى السيطرة على مقدرات مصر فى المرحلة المقبلة، وذلك بالعمل على تفكيك وإحلال السلطة القضائية باعتبارها الحصن الأخير الذى لم يسقط.
ولفت تركى إلى أن نصوص مسودة الدستور على منح مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا سلطات واختصاصات تفوق ما كان عليه فى دستور 1971 بل واعتلى بالنيابة الإدارية وقضايا الدولة إلى مصاف الهيئات القضائية فى وجود اختصاصات باتت بالنصوص الجديدة من سلطات واختصاصات القضاء الطبيعى بما يفضح الدستور من النوايا السيئة لدى البعض.
ودلل تركى على ذلك بالتناقض والتخبط البين بين نصوص المسودات الثلاث فى المسألة الواحدة ما بين 15 أكتوبر و24 أكتوبر الماضى، وكأن النص الدستورى دمية تحرك حسب الأهواء، ولهذا كان انعقاد الجمعية العمومية غير العادية غدا الخميس ليتصدى القضاة ويتبرأون أمام الشعب من هذا الدستور المشبوه, على حد وصفه, وليكن هذا بلاغاً للناس.