إعادة هيكلة المجلس الوطني السوري لتوحيد المعارضة

عقدت، ظهر اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة، الجلسة العامة الأولى للمجلس الوطني السوري المعارض بعد إعادة هيكلته للتصويت على المبادرة التي طرحها المعارض السوري رياض سيف لتوحيد قوى المعارضة.
وفي حال تم القبول بأغلبية الأصوات بالمبادرة سيتم مناقشتها في مؤتمر المجلس المقرر أن يعقده في 8 من الشهر الجاري بنفس المدينة.
وفي تصريحات خاصة لمراسل وكالة الأناضول، قال فراس قصاص، عضو المجلس، إن الآراء تميل نحو رفض المبادرة، والتي تهدف إلى سحب بساط الشرعية من تحت أقدام المجلس الوطني.
وقال: "هناك شك في آليات تنفيذها، لأنها ستصل بنا في النهاية إلى تشكيل حكومة على أساس من المحاصصة الطائفية، بما يؤدي لتفكيك وحدة التراب السوري".
وأوضح قصاص أن هدف توحيد المعارضة الذي تسعى له المبادرة تحقق بالفعل بعد ضم 150 عضوًا جديدًا يمثلون أطيافًا مختلفة من المعارضة للمجلس الوطني في إعادة الهيكلة على مدى اليومين الماضيين.
وأضاف: "تجاهل ذلك بحجة وجود مبادرة جديدة هو عودة بالثورة السورية إلى المربع صفر".
وتضم المبادرة – وفق بيان أصدره رياض سيف في وقت سابق – تشكيل كيان جديد يشمل أطياف المعارضة السورية السياسية وممثلي الجيش الحر والمجالس العسكرية والحراك الثوري والمجالس المحلية وشخصيات اعتبارية من المحافظات على أساس الكثافة السكانية لكل محافظة.
وأوضح سيف، في بيانه الذي وصل مراسل الأناضول نسخة منه، أن المبادرة تشمل تشكيل عدة هيئات هي "هيئة المبادرة، وتضم ممثلي القوى السياسية والمجالس المحلية والحراك الثوري والشخصيات الوطنية، ومجلس عسكري أعلى، ويضم ممثلي المجالس العسكرية والكتائب المقاتلة في سوريا، ولجنة قضائية، وحكومة تكنوقراط مؤقتة".
وتأتي جلسة اليوم بعد إعادة المجلس هيكلته وتوسيع عضويته، بضم كتل سياسية وتشكيلات ثورية جديدة، أصبح بمقتضاها جملة أعضاء المجلس 400 عضو.
وفي بداية الجلسة العامة اليوم والتي تستمر حتى المساء، قال هشام أنور، الخبير القانوني بالمجلس، إن الهيئة العامة للمجلس أقرت على مدار اليومين الماضيين خطة إعادة الهيكلة، مشيرًا إلى أن أبرز نتائج لجنة إعادة هيكلة المجلس هي زيادة تمثيل قوى الحراك الثوري والميداني بالمجلس عبر رفع نسبتها من 24 % إلى 33 %، إضافة إلى رفع تمثيل المرأة من 5 % إلى 15% عبر إلزام كل الكتل السياسية على أن تقدم سيدات.
وأوضح أنور أنه تم كذلك رفع عدد المكونات السياسية في المجلس من 7 تكتلات إلى 25 تكتلا سياسيا بما نسبته 45 %؛ ما يعني أن نسبة الأعضاء الجدد بالمجلس بحلته الجديدة 52 %.
ومن أبزر الكتل المنضوية تحت لواء المجلس الآن: جماعة الإخوان المسلمين، والتيار الوطني الحر، وإعلان دمشق، وائتلاف العشائر السورية، بحسب أنور.
من جهته، رحّب عبد الباسط سيدا، رئيس المجلس، في كلمة افتتاحية، بالأعضاء الجدد، وقال إنه سيتم خلال هذا الاجتماع بحث عدة ملفات تخص الحالة السورية الراهنة، وتشكيل هيئة تنفيذية تستمد مشروعيتها من المجلس.
وحذّر سيدا من أن أي مبادرات من شأنها استهداف المجلس الوطني خلال اللقاء المرتقب، قائلاً: "نحن سنتوجه إلى هذا اللقاء بعقل وقلب مفتوحين، ولكننا نؤكد منذ البداية ضرورة الحفاظ على المجلس الوطني السوري بوصفه الركن الأساس والأهم في الفعل السوري المعارض".
وتابع: "أي عملية تستهدف المجلس بوعي أو دون وعي ستؤدي إلى إطالة عمر النظام".
وأكد سيدا على ضرورة الالتزام بالوثيقتين التي توافقت عليهما قوى المعارضة في القاهرة، وهما العهد الوطني والرؤية السياسية المشتركة للمرحلة الانتقالية، معتبرًا أنهما أساس أي حوار بين قوى المعارضة.
وعلى صعيد المبادرات الخاصة بالوضع في سوريا، قال سيدا إن المجلس الوطني السوري يرى أن أي مبادرة جادة عربية أو دولية لمعالجة الوضع في سوريا معالجة جذرية لا بد أن تأخذ في حسابها ضرورة إنهاء عهد الاستبداد في سوريا.
وقال: "ونحن نعلن لا توجد لدينا مشكلة في التعامل مع كل الذين لم تتلطخ أياديهم بدماء السوريين، ولم يشاركوا في قضايا الفساد الكبرى، ولكن الزمرة الفاسدة برئاسة بشار الأسد لابد أن ترحل وتحاكم، وهذا أمر ثابت من ثوابتنا لا نتخلى عنه".
وتوجه سيدا بالشكر لتركيا "الجارة الصديقة لما قدمته من مساعدة ومؤازرة سخيتين، الأمر الذي خفف عن أهلنا في الداخل وضيوفها من السوريين في المخيمات وشعبنا وفي بطبعه ولن ينسى لها هذا"، كما شكر قطر ومصر ودول الخليج.
وجدد سيدا دعوته للمجتمع الدولي للتدخل لإنقاذ الشعب السوري، ولا سيما مجموعة أصدقاء سوريا، الذي وجه لوما لها على "ضعف دعمها".
وتتكون مجموعة أصدقاء سوريا من 70 بلدًا، أبرزها معظم البلدان العربية وبلدان الاتحاد الأوروبي وتركيا وعدة هيئات ومنظمات دولية، هدفها إيجاد حل للأزمة السورية خارج إطار الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.
من ناحية أخرى، فتح المجلس باب الترشح لانتخابات الأمانة العامة حتى الثانية عشرة من مساء اليوم، على أن تجرى الانتخابات غدًا الأربعاء لانتخاب 40 عضوًا، ينتخبون من بينهم 11 عضوًا، هم أعضاء المكتب التنفيذي، الذي سيختار من بين أعضائه رئيس المجلس.
وتوقع فراس قصاص، عضو المجلس، أن يكون للشباب تمثيل قوي في الأمانة العامة بعد انضمام أعضاء جدد للهيئة العامة للمجبس، وهو ما قد يؤدي إلى إفساح الطريق أمام وجوه جديدة لتولي مواقع قيادية بالمجلس.