"محاسبة النائب العام" تطالب بتحريك البلاغات المقدمة ضد عبد المجيد

طالبت حملة "معا لمحاسبة النائب العام"، وزراة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، بتحمل مسئوليتهما التاريخية والقانونية وتحريك البلاغات المقدمة ضد المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام احتراما لسيادة القانون ومنعا للانحراف بالسلطات وعلو سلطة ما على القانون حتى ولو كانت السلطة القضائية المطالبة في الأصل بتطبيق القانون.
وأشارت الحملة فى بيان لها حصلت "المصريون" على نسخة منه، إلى أن نائبي الشعب السابقين حاتم عزام وعبدالمنعم الصاوي قدما بلاغا واضحا للمجلس الأعلى للقضاء يطالب فيه بالتحقيق في بنود واضحة تطول النائب العام الحالي، وهو ما يحتاج التحقيق فورا لإبراء الساحة أو الإدانة وإعلاء سيادة القانون.
وأدانت الحملة، تهديد النائب العام بحسب بلاغ قدمه عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط للصاوي، وادعاء المستشار عبد المجيد محمود أنه فوق المجلس الأعلى وفوق الجميع، وهو ما يتطلب سرعة التحقيق والتحقق، خاصة أن موقع النائب العام يفرض عليه الحرج بعدما دخل في خصومة واضحة مع القوى الوطنية والثورية.
وتثمن الحملة مبادرة المستشار أسامة ربيع رئيس محكمة استنئاف القاهرة وأحد قيادات تيار الاستقلال القضائي في مصر بدعوته المجلس الأعلى للقضاء والمستشار أحمد مكي وزير العدل إلى أن يفتحا التحقيق في البلاغ المقدم من الصاوي وعزام، مؤكدة أن في مصر قضاة لا يخشون إلا الله.
ومن جانبه، قال حسن القباني مقرر الحملة والمتخصص في الشأن القضائيك: لقد بلغ السيل الزبى، والقانون معطل على أعتاب النائب العام، ويجب على المجلس الأعلى للقضاء أن يكون واضحا، وهل سيطبق القانون على أحد أعضائه وهو المستشار عبد المجيد محمود اليوم أم بعد 10 سنوات؟
وأضاف عمرو علي الدين المحامي ومنسق الحملة أن التاريخ لن يرحم أحدا، وأن مجلس القضاء الأعلى مدعو للانحياز إلى القانون وحسب وفتح التحقيق مع النائب العام، إقرارا للحق والحقيقة التي يحاول البعض أن يضيعها في زحمة المناكفات الدائرة في مصر.
وأشار إلى أن الحملة، تستعد للتضامن مع النائبين عزام والصاوي، ببلاغ مماثل، خلال أيام، حتى يعلم النائب العام أن القانون فوق الجميع وأن مصيره سيكون وفق القانون وحكمه.