سيناء فوق صفيح ساخن

القوى السياسية ومشايخ سيناء ينسحبون من لقاء المحافظ بعد استدعاء الرئاسة لوزيرى الدفاع والداخلية
تصاعدت وتيرة الأحداث فى سيناء عقب انسحاب القوى السياسية ومشايخ القبائل من لقائهم المقرر مع المحافظ بعد علمهم باستدعاء مؤسسة الرئاسة لوزيرى الدفاع والداخلية عقب توجههم للمحافظة لبحث الموقف الأمنى فى المحافظة جراء مقتل وإصابة 6 مجندين من الشرطة برصاص مجهولين وكذلك خطف شيخ وقاضٍ عرفى من العريش إضافة إلى خطف سيدة وطفلة صغيرة.
وقام وزير الداخلية اللواء أحمد جمال بإقالة مدير أمن شمال سيناء اللواء أحمد بكر وتعيين حكمدار مديرية أمن شمال سيناء اللواء سميح بشندى بدلا منه، وذلك من أجل امتصاص غضب أفراد الشرطة وأمنائها المحتجين والمعتصمين أمام مبنى المديرية عقب تكرار قتل زملائهم فى حوادث متكررة وشبه يومية فى سيناء.
كما عقد الفريق عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع فور وصوله إلى ديوان المحافظة اجتماعا موسعا مع المحافظ اللواء سيد عبدالفتاح حرحور وجميع القيادات العسكرية والسيادية فى سيناء.
وفى نفس الوقت، كان مشايخ القبائل فى سيناء وجميع القوى السياسية والحزبية تنتظر لقاء وزيرى الدفاع والداخلية معهم فى قاعة المؤتمرات بالمحافظة وذلك بناء على دعوة من المحافظ ولكن فوجئ المشايخ والحاضرون بوصول المحافظ إلى القاعة منفردا، وصرح بأن الرئيس مرسى قام باستدعاء وزير الدفاع فورا وطلب عودته إلى القاهرة وأن الذى سوف يعقد الاجتماع مع أهالى سيناء هو وزير الداخلية اللواء أحمد جمال.
وعقب انتظار الأهالى لأكثر من ساعة صرح المحافظ بأن وزير الداخلية هو أيضا تم استدعاؤه إلى القاهرة وطلب من أهالى سيناء لقاءه فى مكتبه بالوزارة مما أدى إلى غضب جميع المشايخ والقوى السياسية ومهاجمتهم للمحافظ بتسويفه للناس والأهالى.
وقام أهالى الشيخ عبدالكريم بدوى الذى تم خطفه بإعلان اعتصامهم أمام المحافظة وقطع الطريق أمام ديوان المحافظة بعد ترك المحافظ فى القاعة وحيدا ثم تجمهروا خارج المبنى وقاموا بإشعال إطارات السيارات وقطع الطريق الدولى العريش- رفح.
وعلى الفور، تم استدعاء قوات كبيرة من الجيش والشرطة العسكرية لحماية المحافظ والمحافظة خاصة بعد فشل لقاء المحافظ مع الأهالى والذى شهد عدة مشادات كلامية بين مؤيدى الرئيس مرسى والحاضرين حول مسئولية الانفلات الأمنى فى سيناء.