مسئول ب"الرياضة" يتهم مرسى بالتقاعس مع أعضاء المنحل

تقدم عبد العزيز فهمي عبد العزيز، مدير عام بالشباب والرياضة بالغربية ناشط سياسي، ببلاغ للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، ضد كل من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، والدكتور محمد سعد الدين الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة ورئيس مجلس الشعب المنحل، والدكتور محمد كامل عمرو وزير الخارجية، مطالبًا فيه باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه رئيس الجمهورية لتقاعسه عن وقف أعضاء مجلس الشعب المنحل، وإحالة وزير الخارجية والكتاتني للتحقيق العاجل.
وذكر في بلاغه الذي حمل رقم 3957 بلاغات النائب العام أن الدكتور محمد سعد الدين الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة ورئيس مجلس الشعب المنحل، قام بمغادرة مصر متجهًا إلى السعودية لأداء فريضة الحج، واستخدم صالة كبار الزوار لأنه يحمل جواز سفر دبلوماسيًا بصفته رئيس مجلس الشعب، رغم صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس، وكأنه لم يكن يعلم الحكم.
وأشار في بلاغه إلى أنه تعمد استخدام جواز سفره الدبلوماسي وانتحل بذلك صفة رئيس مجلس الشعب وهذا يدل على عدم صدور تعليمات من وزارة الخارجية إلى وزارة الداخلية بسحب تلك الجوازات من البرلمانيين عند انتهاء الصفة البرلمانية عنهم بحكم المحكمة وانتهاء مدة مجلس الشعب، الأمر الذي لم يحدث، لذلك وجب سؤال الدكتور محمد كامل عمرو وزير الخارجية لعدم وقف العمل بتلك الجوازات الدبلوماسية الملغاة والمنتهي العمل بها قانونًا.
وطالب فهمي في بلاغه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد رئيس الجمهورية لتقاعسه في أداء عمله، ولأنه أغفل ولم يستخدم سلطاته الواسعة في وقف أعضاء مجلس الشعب المنحل، وسحب الجوازات الدبلوماسية وإحالة الدكتور محمد كامل عمرو وزير الخارجية للتحقيق العاجل، بسبب تقاعسه عن عدم سحب جوازات السفر من أعضاء مجلس الشعب المنحل بعدم إصدار تعليمات للداخلية بانتهاء العمل بتلك الجوازات، وإحاله الدكتور محمد سعد الكتاتني للتحقيق لاستعماله الجواز الدبلوماسي بالمخالفة للقانون متعمدًا لأنه يعلم بانتهاء مفعوله الجائز قانونًا.
كما تقدم فهمي ببلاغ آخر للنائب العام ضد رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء والمستشار أحمد مكي وزير العدل واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية طالب فيه بالتحقيق معهم وعزلهم من مناصبهم لتقصيرهم وتقاعسهم عن أداء عملهم في العديد من الوقائع مثل منع المسيحيين من التصويت واقتحام حفل الهيئة الإنجيلية.
وذكر في بلاغه الذي حمل رقم 3996 بلاغات النائب العام أن الشعب المصري قام بثورة 25 يناير وأسقط النظام الفاسد الديكتاتوري الذي كان يحكم البلاد وانتهى بانتخاب الدكتور محمد مرسي رغبة في أن تعم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية إلا أنه على العكس من ذلك سادت الفوضى والتفضيل والتفرقة بين أبناء الشعب المصري، حيث يطبق القانون بسرعة وبحزم على إفراد الشعب خاصة المعارضين للنظام الحالي ويتم التقاعس والتهاون لتجاوزات ومخالفات أعضاء التيارات الإسلامية سواء كانوا من الإخوان المسلمين أو السلفيين.
كما ذكر عبد العزيز في بلاغه عددًا من الأمثلة التي أكد فيها تقاعس النظام الحالي في التحقيق فيها من أهمها التجاوزات التي شابت العملية الانتخابية لانتخابات الرئاسة وذلك كما ورد بتقرير اللواء محمود يسري وكيل الإدارة العامة للمباحث الجنائية الذي بيّن تجاوزات أعضاء التيارات الإسلامية وأن نظام الحكم الحالي أدى لزيادة ظهور الجماعات والتنظيمات الإرهابية كما أكد اللواء حسين سويلم.
وأشار التقرير أيضًا إلى منع المسيحيين في عدد من المدن والقرى واللجان من التصويت في انتخابات الرئاسة وهذه جريمة سياسية وإنسانية ومع ذلك لم يتحرك أحد ولم يتخذ أي إجراء تجاه ذلك الأمر.
كما قام أفراد التيارات الإسلامية بمنع المسيحيين من الصلاة في كنيسة في عزبة ماركو في بني سويف ما يعد تعديًا على الحريات العامة بمنع المصريين من أداء شعائرهم الدينية.
وأكد البلاغ أن النظام الحالي لم يتخذ الإجراءات القانونية ضد السلفيين الذين قاموا باقتحام حفل الهيئة الإنجيلية الذي أقيم في الكنيسة برعاية الدكتور مصطفى كامل عيسى محافظ المنيا ومدير أمن المنيا بالإضافة إلى التعدي على المواطنين المشاركين سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين ومع ذلك لم يتعرض لهم أحد ما يعد إقصاءً للمسيحيين الذين يمثلون 15% من المصريين ما يعد تعديًا على الحريات العامة والخاصة وحقوق الإنسان.
وأشار إلى ما حدث في قرية الضبعة بمطروح من اختفاء الطفلة سارة إسحق عبد الملك والتي تبلغ من العمر 14 عامًا والمتواجدة لدى بعض السلفيين وتزويجها قصرًا ما يعد جناية خطف واحتجاز وتغرير بطفلة، كما لم يقم محافظ مطروح أو مدير الأمن باتخاذ أي إجراء ضد مرتكب تلك الواقعة لأنه ينتمي للتيار السلفي.
كما ذكر التقرير الذي أرفق بالبلاغ ما حدث من تعدي مجموعات الإخوان المسلمين على المتظاهرين في ميدان التحرير يوم جمعة الحساب 12 أكتوبر، بعد تجمع المئات لعمل مظاهرة لمحاسبة رئيس الجمهورية بعد انتهاء ال100 ولم ينفذ تعهداته للشعب المصري ولم يتم القبض أو التحقيق مع أي منهم بالرغم من تجاوز المصابين ال150.
بالإضافة إلى قيام عدد من أعضاء البرلمان المنحل من التيارات الإسلامية بمحاوله اقتحام مبنى مجلس الشعب لعقد جلسات داخل قاعة المجلس بالقوة بأسلوب البلطجة السياسية، والفوضى وتصبح مصر دولة بلا قانون، وقيام مرسي رئيس الجمهورية بتعيين الدكتور أسامة ياسين عبد الوهاب وزيرًا لشئون الشباب رغم اتهامه بقتل المتظاهرين ورفع قضية رقم 5587 لسنة 66 قضائية بعزله واستبعاده.
وأخيرًا ذكر التقرير الاعتداء الذي تم من قبل جماعة الإخوان المسلمين بالتعدي على مدينة الإنتاج الإعلامي لمنع الإعلاميين من الظهور والتعدي على خالد صلاح رئيس تحرير جريدة اليوم السابع والمذيع بقناة النهار والإعلامي عمرو أديب.
وطالب في نهاية بلاغه بالتحقيق مع كل منهم في التجاوزات والجرائم التي ارتكبوها ومعاقبتهم عن عدم أداء وظيفتهم مطالبًا بعزلهم من وظيفتهم واستبعادهم من مناصبهم.