قانونيون يتوقعون الحكم بإلغاء قرار إغلاق المحلات

شرع المتضررون في رفع دعاوى قضائية ضد قرار إغلاق المحال التجارية بعد الساعة العاشرة مساء بعد إصرار الحكومة تطبيقه، بدأت بعد أن أقام المحامى خالد فؤاد وكيلاً عن محمود العسقلانى رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء" دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى للطعن على قرار الحكومة بإغلاق المحال التجارية بعد العاشرة مساء وذلك لأن القرار سيتسبب في وقوع ضرر كبير على المستهلكين وأصحاب المحال ومن المنتظر تحديد جلسة عاجلة لنظر القضية وسط توقعات كبيرة من المتخصصين في القانون بالقضاء ببطلان القرار لمنافاته للمصلحة العامة.
وقال الدكتور شوقي السيد الفقيه القانوني والدستوري: إن قرار غلق المحلات بعد العاشرة مساء سيجعل قطاعا كبيرا من الشعب يتضرر ولا يوجد مصلحة في هذا القرار، وبالتالي فالدعاوى المقدمة للقضاء الإداري ضد القرار ستكون ذات جدوى ومن المحتمل أن يلغي القضاء الإداري هذا القرار، مشيرا إلى أن أي قرار يصدر من أي سلطة من السلطات لابد أن يستهدف تحقيق المصلحة العامة.
وأضاف شوقي: ولو لم يحقق القرار المصلحة العامة أو كان يستهدف مصلحة طائفة أو جاء لحماية طائفة معينة على حساب أخرى، فهنا يكون القرار قد انحرف وتكون غاية القرار غير مشروعة وحينها يمكن وقف تنفيذ القرار وإلغائه من قبل القضاء الإداري.
وقال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق: طبقا لأحكام الدستور المؤقت النافذ منذ 30/3/2011 وقانون مجلس الدولة، فإن مجلس الدولة محكمة تختص بالفصل في المنازعات الإدارية وإلغاء القرارات الإدارية، مشيراً إلى أن القرار الذي صدر عن مجلس الوزراء بغلق المحال قرار إداري من الممكن أن يوقفه مجلس الدولة.
وأضاف الجمل أن القضاء الإداري سوف يقضي إما بعدم اختصاص مجلس الوزراء في إصدار هذا القرار والحاجة لقانون يقرر هذا أو إلغاء القرار لأنه لا يحقق المصلحة العامة ومبني على تعسف ويؤدي إلى أضرار اقتصادية، كما أوضح المتخصصون مفيداً بأن المحكمة إن اقتنعت بأسباب الطعن سوف تقضي بوقف هذا القرار على الفور.
وبين الجمل أن الحكومة من الممكن أن تطعن على حكم مجلس الدولة أمام المحكمة الإدارية العليا بعد أن يطلب منها أن تقرر وقف تنفيذ القرار حتى تفصل الإدارية العليا في الأمر.