الائتلاف المدني يطالب بتشكيل هيئة للتحقيق في تجاوزات الانتخابات

أكد ائتلاف منظمات المجتمع المدني ، الذي تولي مراقبة الانتخابات الرئاسية ، أن الانتخابات الرئاسية تمت في أجواء مقيدة للحريات العامة حيث استمر العمل بقانون الطوارئ ولم تسمح الحكومة بتجميده حتى أثناء العملية الانتخابية فضلا عن استمرار العمل بترسانة من القوانين المقيدة للحريات وهو الأمر الذي فتح الباب أمام مزيد من التجاوزات والانتهاكات التي شابت العملية الانتخابية وتشكك في شرعيتها. وحذر الائتلاف ، في مؤتمر صحفي عقده أمس للإعلان عن التقرير المبدئي لسير العملية الانتخابية ، من سير الحكومة علي نفس النهج في الانتخابات البرلمانية القادمة خاصة فيما يتعلق بتشكيل اللجنة المشرفة عليها بنفس نظام التشكيل الذي بدت به اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ، والتي تم تحصين قراراتها ضد الطعن وكانت سببا في تعثر العملية الانتخابية. ودعا الائتلاف إلي إنشاء هيئة مستقلة تتولي التحقيق في الخروقات التي وقعت في انتخابات الرئاسة يتم الاستماع فيها إلي كافة الأطراف ذات الصلة بما فيها لجنة الانتخابات الرئاسية ووضع توصيات تحول دون تكرار هذا النمط من الخروقات والانتهاكات خاصة في الانتخابات البرلمانية القادمة. ودعا الائتلاف إلي تشكيل لجنة قومية تضم ممثلي الأحزاب الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني وخبراء القانون الدستوري لتعديل الدستور الحالي والذي يتم العمل به منذ عام 1971 بما يؤسس جمهورية جديدة تقوم علي الفصل بين السلطات والتوازن فيما بينها وتحديد سلطات رئيس الجمهورية وتعزيز الدور الرقابي للسلطة التشريعية علي السلطة التنفيذية فضلا عن استقلال القضاء. وطالب ممثلو الائتلاف والذي يضم 22 منظمة بتعديل نص المادة 76 المعدلة من الدستور بما يزيل كل عوائق التي تحول دون حق المواطنين بالترشيح وفتح الباب أمام تنافسية حقيقية وكذلك تعديل كل ما يتعلق بلجنة الانتخابات الرئاسية في المادة المعدلة بحيث يتم انتخاب اللجنة من الجمعيات العمومية للمحاكم ولا تتمتع بحصانة غير مشروعة تضعها فوق القانون الدستور علي حد سواء. وحذر الائتلاف من غياب الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات سواء الرئاسية أو البرلمانية وطالب بأن يكون قضاة المنصة دون غيرهم من القضاة هم المسموح لهم بالمراقبة علي أن تتم العملية الانتخابية علي ثلاث مراحل وتطبيق أحكام القضاء الإداري في كل ما يصدر من أحكام صادرة في الطعون الانتخابية لسد الثغرات أمام تعطيل تلك الأحكام. وأوصي الائتلاف بضرورة الفصل بين مؤسسات الدولة والحزب الحاكم لمنع استخدام المال العام من مباني ومنشآت ووسائل نقل خاصة بالهيئات الحكومية أثناء الانتخابات الرئاسية والنص علي التزام وسائل الإعلام بالحيدة والموضوعية.