ثمار الاستثمار

لم يكن 2025 كغيره من الأعوام، حيث شهدت فيه مصر تقدمًا ملحوظًا فى معدلات الاستثمار، خاصة مع إطلاق حزم تشجيعية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتسهيل الإجراءات البيروقراطية للمستثمرين، حيث أسهمت هذه السياسات فى دخول رؤوس أموال جديدة إلى قطاعات حيوية مثل الصناعة، الطاقة، والبنية التحتية، مما عزز القدرة الإنتاجية وساهم فى خلق فرص عمل واسعة وزيادة الدخل القومى .
اقرأ أيضًا | مجموعة عمل وزارية لتعزيز الاستثمار السياحى |خبراء: جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ضرورة ملحة.. وخريطة متكاملة لرفع الطاقة الفندقية
ساعدت الاستثمارات الأجنبية على نقل التكنولوجيا والخبرات العالمية، مما رفع مستوى كفاءة وإنتاجية الشركات المحلية.
وتظهر تأثيرات هذه الاستثمارات على المؤشرات الاقتصادية بوضوح، من خلال تحسن معدل النمو الاقتصادى واستقرار العملة، وزيادة الصادرات وتحسن ميزان المدفوعات.
كما أن دخول استثمارات أجنبية كبيرة يعزز الثقة فى السوق المحلية ويشجع على ضخ مزيد من الاستثمارات فى المستقبل، مما يخلق دورة إيجابية للنمو والتنمية المستدامة وبفضل هذا التوجه، أصبح الاقتصاد المصرى أكثر قدرة على مواجهة التحديات العالمية وتحقيق استقرار طويل الأجل فى القطاعات الحيوية المختلفة.
من جانبه أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة المصرية سعت خلال الأشهر الأخيرة لوضع سياسات واضحة وشفافة وطويلة الأجل لتيسير وتشجيع الاستثمار بما يدعم الاقتصاد المصرى، الأمر الذى حقق أثرًا إيجابيًا فى مدى قصير.
وقال الخطيب، إن القرارات التى اتخذتها الدولة فيما يتعلق بالسياسات النقدية والمالية والتجارية، وكذلك الإجراءات التى تم اتخاذها فيما يتعلق بخفض التضخم وتنشيط الاستثمار وتحسين مستوى التنافسية والإنتاج وتعزيز البنية التحتية، استهدفت ترسيخ الثقة بين الدولة المصرية والمستثمر سواء المحلى أو الأجنبى، وتوفير مناخ أفضل للاستثمار والتجارة فى مصر.
وأوضح الخطيب أن القرارات الاقتصادية والإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية نجحت فى خفض مستوى التضخم من نحو 40٪ إلى 12٪ خلال العام الجارى، كما يتم استهداف خفض هذا المعدل ليتراوح بين 7٪ و9٪ خلال العام المقبل، وأضاف أن صافى قيمة الأصول الأجنبية تحول من أرقام سالبة إلى نحو 15 مليار دولار خلال العام الجارى، فضلًا عن زيادة حجم النقد الاجنبى لنحو خمسين مليار دولار، وزيادة قيمة تحويلات المصريين فى الخارج إلى 37 مليار دولار.
وأشار إلى أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لبتذليل العقبات أمام المستثمرين، حيث عملت الوزارة على خفض زمن الإفراج الجمركى بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، وتم تكثيف العمل على مدار الأسبوع وزيادة ساعات العمل يوميًا إلى تسع ساعات مما أدى إلى انخفاض زمن الإفراج الجمركى من 16 يومًا فى بداية العام الجارى إلى 5,8 أيام فى الوقت الحالى، كما يتم العمل على خفض هذه المدة إلى يومين قبل نهاية العام.
وأشار إلى أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل حاليًا على تقرير جاهزية الأعمال القائم على ثلاثة محاور رئيسية هى تحسين زمن الخدمة، ورقمنة الخدمات والإجراءات، والإصلاح الهيكلى والتشريعي، موضحًا أن الوزارة بالتعاون مع المجموعة الوزارية الاقتصادية أطلقت منصة رقمية تربط جميع الجهات المعنية وتقدم نحو 460 من الخدمات والإجراءات لتيسير عمل الشركات والمستثمرين، إلى جانب العمل على إطلاق منصة أكبر للكيانات الاقتصادية تجمع كل إجراءات التأسيس والتراخيص للشركات والخدمات للمستثمرين بحيث يتم اختصار الوقت والإجراءات للأنشطة الاقتصادية المختلفة.
ولفت الخطيب، إلى انعكاس هذه الإجراءات على تحسن بعض المؤشرات المتعلقة بالاستثمار والتجارة الخارجية، حيث أوضح أن الاستثمار الأجنبى سيزيد خلال العام الجارى بنسبة تتراوح من 20٪ إلى 25 ٪، كما سيصل عجز الميزان التجارى هذا العام إلى 30 مليار دولار وهو أقل مستوى له منذ عام 2010.
وأشار الخطيب إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة شهدت زيادة قدرها 20% خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعكس استجابة إيجابية من المستثمرين المحليين والأجانب للسياسات الحكومية الجديدة، موضحًا أن الأجندة الاقتصادية تتوسع يومًا بعد يوم لتشمل ملفات أكثر عمقًا وشمولًا فى مجالات الاستثمار والتجارة والتصنيع والتصدير.
وأكد الوزير أن خفض متوسط زمن الإفراج الجمركى إلى 5.8 أيام بدلًا من 16 يومًا يمثل واحدة من أهم الخطوات التنفيذية لتسهيل بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن المستهدف هو الوصول إلى يومين فقط بنهاية العام الحالى، على أن تتضمن الخطة المستقبلية الوصول إلى ساعات محدودة خلال العام المقبل، بما يساهم فى خفض تكلفة الاستيراد التى كانت تصل إلى نحو 150 مليون دولار يوميًا، ويحقق وفرًا للاقتصاد الوطنى يُقدر بنحو 1.5 مليار دولار
وفيما يتعلق بملف الشركات المملوكة للدولة، أوضح الخطيب أن مصر تمتلك ما يقرب من 500 شركة مملوكة بالكامل أو جزئيًا للدولة، مشيرًا إلى أن الهدف تعظيم العائد من هذه الأصول من خلال إدارة حديثة تحقق كفاءة التشغيل وتوسيع الملكية عبر مشاركة القطاع الخاص، أو الطرح فى البورصة، أو التوسع الإقليمى فى الأسواق الخارجية.
وأضاف الوزير أن الخطة الاقتصادية للدولة تستهدف الوصول بالصادرات المصرية إلى أكثر من 145 مليار دولار بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن التجربة السابقة فى عام 2004، حين ارتفعت الصادرات من 7 مليارات إلى 20 مليار دولار خلال أربع سنوات فقط، تؤكد قدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق معدلات نمو مرتفعة فى ظل الإصلاحات الحالية، وبالفعل اقترتب من ال 50 مليار دولار خلال الفترة الماضية.