نائب رئيس مجلس الدولة: تطبيق الشريعة يحتاج لتدرج

قال المستشار حسنى السلامونى، نائب رئيس مجلس الدولة بالإسكندرية، إن تطبيق شرع الله فى مصر هو أسمى الأهداف، وأن هذا هدف أغلب معارضى التيار الإسلامى والذين قد تنطلق معارضتهم من خصومه بينهم وبين أنصار هذا التيار وليس من خصومة بينهم وبين الإسلام، على حد وصفه.
وأضاف أن الاختلاف بين التيارات هو كيفية تحقيق هذا الهدف، وانقسم المصريون فى اختيار الوسيلة إلى فريقين، فالفريق الأول يرى إسقاط السلطة القضائية القائمة مرة واحدة وفورًا، واستبدالها بالقضاء الشرعى العرفى.
وأضاف ل"المصريون" أن الفريق الأول يرى أن يتبع ذلك إسقاط كافة القوانين المعمول بها حاليًا واستبدالها بأحكام الشريعة الإسلامية كما جاء بها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وما عمل به الصحابة وإجماع أهل العلم من المسلمين والاجتهاد فيما لم يرد به نص.
وأشار السلامونى إلى أن الخطورة فى اتباع هذا الطريق هو احتمال حدوث فوضى فى المجتمع مما يعرض حقوق الناس ومصالحهم للخطر نظرًا لعدم وجود الأعداد الكافية من القضاة المدربين للقيام بهذه المهمة، وكذلك عدم وجود الآلية الجاهزة للتنفيذ.
ويرى نائب رئيس مجلس الدولة أن الفريق الثانى يطالب بمراجعة كل القوانين المعمول بها حاليًا وتنقيتها من أى نص يخالف أحكام الشريعة الإسلامية كمرحلة أولى، وفى المرحلة الثانية استبدال التشريعات التى تتفق مع الشريعة بالتشريعات المخالفة للشريعة.
وفى المرحلة الثالثة تفتح معاهد لتخريج القضاة يتم فيها تدريس القضاء فى الإسلام من جميع جوانبه، وفى مرحلة رابعة تعديل مناهج كليات الحقوق يكون التركيز فيها على إعداد حقوقى إسلامى مع عدم الإخلال بمواد الدراسة الأخرى التى تجعله ملمًا بالدراسات القانونية فى العالم الحديث.
واختتم السلامونى تصريحاته بأنه من أنصار الفريق الثانى لأن هذا يتيح الانتقال للتطبيق الشريعة بشكل تدريجى دون حدوث فوضى أو بلبلة.