بعد اقتراب حسم الانتخابات البرلمانية لصالح الإسلاميين..المؤيدون يحلمون بتطبيق الشريعة الإسلامية والمتخوفون يخشون تطبيق النموذج الإيرانى

أكدت نتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشعب الجارية، اكتساح التيار الإسلامى فقد حصل حزب الحرية والعدالة على 41% من نسبة المقاعد فى حين جاء حزب النور السلفى فى المرتبة الثانية بحصوله على قرابة 20%، وحال إضافة 15% التى حصل عليها حزب الوسط ذو المرجعية الإسلامية يكون الإسلاميون قد اقتربوا من ثلثى المقاعد، ثم تأتى بعد ذلك الأحزاب الليبرالية على استحياء، بينما تختفى ائتلافات شباب الثورة من المشهد تمامًا، وربما كان ذلك مرده ضعف إمكاناتهم المادية بحسب تصريحات إسلام لطفى وكيل مؤسسى حزب التيار المصرى، وإذا سارت وتيرة الانتخابات على هذا النحو فهو يعنى سيطرة التيار الإسلامى على برلمان الثورة، ويعنى أيضًا أننا بصدد مرحلة جديدة فى الحياة النيابية المصرية، وهى مرحلة "البرلمان الإسلامى".
وما بين الأمل المعقود على الإسلاميين فى تقديم نموذج إسلامى وطنى يقود البلاد فى هذه المرحلة الفارقة، وبين التخوف من انحراف المسار والتشدد فى تطبيق تعاليم الإسلام السمحة، والغرق فى بحور الصراعات والخلافات بين أبناء التيار الواحد، رغم ما يبدو من توأمة وتوافق بين أجنحة التيار الإسلامى المختلفة المنهج، أخذت "المصريون" آراء بعض المواطنين وعدد من رموز العمل السياسى والحزبى.
فى البداية، يطالب المهندس أشرف محمد، بضرورة إعطاء الفرصة للتيار الإسلامى بعد أن تم إقصاؤه على مدى عقود طويلة، مؤكدًا أنه قد حان الوقت لكى يقوم بدوره فى خدمة وطنه، فالإسلام دين ودولة ولا يمكن فصل أحدهما عن الآخر.
وأعرب محمود عبدالمقصود، المحامى، عن سعادته البالغة بصعود الإسلاميين، حتى يتمكنوا من تطبيق الشريعة الإسلامية لأن مصر دولة إسلامية وينبغى أن تحكم بالشريعة الإسلامية، مستبعدًا انحراف الإسلاميين عن مسارهم، ومشددًا على إعلائهم لمصلحة الوطن فوق مصالحهم الشخصية.
ونفى هانى نبيل أى تخوف من أغلبية التيار الإسلامى، ويرى أنهم سيقومون بتطبيق العدل والشرع .. فيما أبدى (م) موظف بوزارة الخارجية قلقه الشديد من سيطرة الإسلاميين على البرلمان القادم ومحاولتهم الاقتداء بنماذج البرلمانات الإسلامية المتشددة مثل النموذج الإيرانى، وهو ما سيحول مصر إلى جحيم، ويقسمها إلى دولتين، وينسف مبدأ المواطنة الذى يحافظ على وحدة مصر، وأبدى تخوفه من تدمير الاقتصاد بسبب عدم وضوح رؤيتهم فيما يتعلق بالسياحة والآثار والبنوك..، وعبر عم أحمد بائع متجول عن استيائه الشديد بقوله: "هيولعوا البلد .. بياخدوا فلوس من أمريكا علشان يخربوها".. !!!.
وعلى صعيد التخوف من تجربة البرلمان الإسلامى، يقول الدكتور عصام النظامى، عضو اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة، إن اقتراب الإسلاميين من أغلبية مجلس الشعب مرده فراغ الساحة السياسية من البدائل، بعد إقصاء الحزب الوطنى وتهديد أعضائه بالقائمة السوداء وتشويه سمعتهم، مما جعل الشرفاء منهم يؤثرون البعد عن الساحة ويتركونها للإسلاميين، لافتًا إلى أن البرلمان القادم لن يكون متجانسًا بل سيكون غاية فى التباين، بسبب سقوطه فى خضم الخلافات بين القوتين الكبريين حول الرؤى والمواقف، وإن بدا أن هناك ثمة تنسيق وارتياح فى مرحلة الانتخابات، لكنها سرعان ما ستتحول إلى ضغوطات شعبية فى الشارع، وأبدى النظامى تخوفه من نشوب خلافات ووقوع صدامات قوية تهدد استقرار البرلمان، وتعوقه عن أداء دوره فى هذه المرحلة الفارقة، كما حذر من مغبة الطموحات الجارفة لجماعة الإخوان المسلمين، والتى تهدف ليس فقط للسيطرة على الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، وإنما أيضًا للسيطرة على الحكومة، وهنا موطن الكارثة لأننا لم نهدم ديكتاتورية قديمة لكى نبنى أخرى جديدة، وسوف يصطدم هذا بزيادة الوعى السياسى لدى الجماهير، مما يزعزع استقرار البلد وهو ما لا يحمد عقباه.
وفى السياق ذاته، يقول المستشار بهاء الدين أبو شقة نائب رئيس حزب الوفد، أن الأصل فى الإعلان الدستورى فى مادته الثانية ألا تؤسس أحزاب على أساس دينى، ولابد من النظر إلى هذا النص فى البرلمان القادم، مؤكدًا أن مصر تحتاج فى الفترة القادمة إلى برلمان متجانس يحدث ثورة تشريعية يقوم على أساسها بناء مصر الحديثة، وأعرب عن تخوفه الشديد من أن يتحول برلمان الثورة إلى ساحة للصراعات الدينية بين التيارات المختلفة، فهناك حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وهناك حزب النور السلفى، وحزب الوسط ذو المرجعية الإسلامية، وكذلك الجماعة الإسلامية، وما لم تتوحد هذه القوى الإسلامية ويتم التنسيق فيما بينها لإحداث ثورة تشريعية، فسوف تكون طامة كبرى، فنحن لا نريد كهنوتًا إسلاميًا ولا قبطيًا ولا علمانيًا، وإنما نريد أن نتوحد حول هدف واحد، وهو تحقيق مطالب الثورة المصرية التى تبدأ ببناء ديمقراطى سليم ويحقق العدالة الاجتماعية، وكذلك تشكيل حكومة وطنية تمثل كل الأطياف السياسية ولا تقتصر على تيار بعينه.
وحول رد فعل المثقفين والمبدعين حيال تفوق التيار الإسلامى أبدى الشاعر صلاح جلال تخوفه الشديد من صعود التيار السلفى والجماعة الإسلامية التى وصفها بالمتشددة من موقفها الرافض للأغانى والسينما والفنون وقضايا الثقافة بوجه عام، فى ظل تاريخ طويل من فقدان الثقة بين المبدعين فى مجالى الأدب والفن والإسلاميين، وأشار إلى أن الموقف الرافض قد دخل بالفعل حيز التنفيذ، فقد ترددت أنباء بين أوساط المشتغلين بالعمل الفنى عن إغلاق معهد السينما، وعدم السماح للفنانين بمزاولة النشاط الفنى، ونفى الشاعر أى قلق من جماعة الإخوان المسلمين رغم تحفظاتهم على حرية الإبداع الأدبى والفنى بسبب عدم رفضهم للفنون، وإنما يوجد ضمن برنامجهم ما يتعلق بتطوير الفن وعمل تصور واضح لرأيه.
ويقول الشاعر سمير فراج، عضو اتحاد الكتاب، إن المبدع يحتاج إلى أعلى سقف من الحريات حتى يتمكن من تحقيق قيمه الجمالية فى إبداعه، بعيدًا عن القيود التى يمكن أن تتحول إلى خصم من هذه القيم، بل إن قيمة المبدع ذاته تتوقف على مدى ما يتعين من حرية، فإذا تنازل عنها أو عن جزء منها فقد أخرج نفسه من دائرة الإبداع، وأضاف فراج: إن صعود التيار الإسلامى للحكم ربما يشكل تخوفًا لدى بعض المبدعين، وهو تخوف مشروع تفرضه طبيعة التجارب المشابهة فى بعض الدول المجاورة، لكن ينبغى على الإسلاميين أن يعرفوا أنهم إذا وصلوا للحكم فإن بقاءهم مرهون ببقاء الحريات، وأن ميدان التحرير لم يكن موجهًا فقط ضد مبارك ونظامه، ولم يكن ثورة من أجل الخبز، بل كان الشعار المعلن والذى أجمع عليه الميدان "خبز .. حرية.. عدالة اجتماعية"، فإذا فرط أى نظام يحكم مصر فى أى مطلب من هذه المطالب فإن الميدان موجود والمليونيات جاهزة لإسقاطه، حتى لو ظهرت ألف فتوى تقول بعدم الخروج على الحاكم.
وعلى الجانب الآخر، وصف عبد الغفار شكر المفكر والقيادى اليسارى المعروف البرلمان القادم بالمتوازن، متوقعًا أن يعمل التيار الإسلامى فى إطار استراتيجية موحدة تعلو على ضيق الأفق، وتمكنهم من عبور المرحلة الراهنة، موضحًا أنه على الرغم من أغلبية التيار الإسلامى بمكوناته المختلفة إلا أن هناك تنافسًا حقيقيًا للأحزاب الليبرالية فى الكتلة المصرية، فضلاً عن الأحزاب الليبرالية الأخرى التى سيكون لها وجود فاعل، وأضاف شكر: إننا أمام مرحلة اختبار حقيقى، أتوقع أن يقوم فيها التيار الإسلامى بالمحافظة على القاسم المشترك بين المصريين جميعًا، واستبعد ما يتردد بشأن وقوع الإسلاميين فى صدامات فرعية مع بعضهم البعض، مؤكدًا أن الجميع أمام المسئولية الجماعية التى تتمحور حول قضايا مصر الكبرى.
وعلى صعيد متصل، أكد الدكتور مجدى قرقر، أمين عام حزب العمل أن هناك هواجس كثيرة لدى العلمانيين الذين يطلقون على أنفسهم أنصار الدولة المدنية، فقد كانوا يأملون فى الحصول على أكثر من ثلث مقاعد البرلمان من أجل إحداث توازن مع التيار الإسلامى، وأكد أن التخوف من الإسلاميين ليس له محل من الإعراب، لأن التيار الإسلامى تيار مصرى وطنى يعلم تمامًا أن مصر الوطن لا تتعارض مع أيديولوجيات أو عقائد، واستبعد احتمالية أن يحدث أية قلاقل فى البرلمان القادم، طالما أنه لا يوجد خروج عما هو معلوم من الدين بالضرورة، ولا يوجد خروج على نصوص قطعية الثبوت، وهذه الأمور تمثل مساحة ضيقة جدًا من الشريعة الإسلامية، أما المساحة الكبرى فهى المساحة الظنية التى تحتمل الاجتهاد، وهى التى يراعى فيها المصلحة العامة.
وحول هواجس تطبيق التجربة الإيرانية فى مصر أشار قرقر إلى أن تجربة البرلمان الإسلامى فى مصر سيكون لها خصوصيتها التى تختلف عن التجربة الإيرانية، لأن مذهب أهل السنة والجماعة يختلف اختلافًا كبيرًا عن المذهب الشيعى، وبالتالى تختلف الضوابط والمعايير التى يقام على أساسها التشريع فى كلا البلدين، كما استبعد أيضًا إمكانية تطبيق التجربة التركية فى البرلمان المصري، بسبب اعتناقها العلمانية بقوة، كذلك العلاقة الشائكة بين "العسكر" والدولة، وهى مختلفة تمامًا عن طبيعة مصر الضاربة بجذورها فى عمق الحضارة، مما جعل لها خصوصية، كما أن الحضارة المصرية تفاعلت مع كل الحضارات، واستطاعت أن تشكل نسيجًا وطنيًا مجانسًا يغلب المصلحة الوطنية المصرية.
أما الدكتور مصطفى علوى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، فيرى أنه إذا سارت المرحلتين المقبلتين على نفس وتيرة المرحلة الأولى، فسوف تكون هناك سيطرة من قبل الإسلاميين على البرلمان القادم، وهذا هو الأرجح، وأضاف علوى أن هناك سيناريوهين متوقع حدوثهما فى البرلمان القادم، وهما: أن يحدث نوع من التوافق القوى بين التيارين الإسلاميين الكبيرين، وهذا يتوقف على مدى إدراك السلفيين لخبرة جماعة الإخوان المسلمين فى العمل السياسى، محاولين الوصول إلى الحد الأدنى من التوافقات حول الرؤى والأفكار الأساسية، هنا سيكون البرلمان قويًا وفعّالاً من حيث الدور الرقابى والتشريعى.. وأما السيناريو الآخر فهو وقوع الصدام حول دور الدين فى الحياة والغرق فى دوامة الخلاف حول قضايا الاقتصاد والتشريع والثقافة وغيرها، وهى احتمالات قائمة أيضًا، وهنا تكون الإشكالية الكبرى..، ولفت علوى إلى أن الاستفادة من التجربتين الإسلاميتين ستكون محدودة للغاية، وستقتصر على الناحية النظرية فقط من التطرق للناحية العملية.
وأخيرًا يرى الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بالشئون البرلمانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن البرلمان القادم سيكون مرحلة متوسطة تقف فى منتصف الطريق بين النموذجين التركى والإيرانى، وسوف نتعامل مع برلمان جديد يمثل حالة من الوسطية بين مختلف التيارات الإسلامية، منبهًا على أن هناك علاقة غامضة لا نستطيع التكهن بها حتى الآن بين المجلس العسكرى والتيار الإسلامى من الأرجح أن تسفر عن وقوع صدام لا يعرف مداه.