تنظر غدا الخميس محكمة النقض برئاسة المستشار محمد عادل الشوربجى، ثانى جلسات الطعن المقدم من المتهمين محمود صلاح محمود وعوض إسماعيل سليمان، شرطيين بقسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية، المتهمين بقتل المواطن خالد سعيد على الحكم الصادر ضدهما من محكمة جنايات الإسكندرية بالسجن المشدد 7 سنوات. وطالب دفاع المتهمين بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإعادة المحاكمة، مشيرا إلى أن هذا الحكم صدر تحت وطأة الضغط الشعبى والرأى العام والمظاهرات الحاشدة التى كانت تحيط المحكمة فى كل جلساتها والهتافات التى كانت تؤثر على سماع مرافعة الدفاع. كانت محكمة جنايات الإسكندرية قد أصدرت فى 26أكتوبر الماضى حكما بمعاقبة كل من محمود صلاح محمود وعوض إسماعيل سليمان شرطيين بقسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية بالسجن لمدة 7 سنوات بعد أن وجهت لهما تهم القبض على شخص بدون وجه حق واستخدام القسوة والتعذيب البدنى. وكان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود قد أمر بإحالة أمين ورقيب الشرطة وهما محمود صلاح محمود أمين شرطة وعوض إسماعيل سليمان رقيب شرطة من أفراد قوة شرطة قسم سيدي جابر بالإسكندرية للمحاكمة، بعد أن وجهت لهما تهم القبض على الشاب خالد سعيد (28 سنة) بدون وجه حق وتعذيبه بدنيا واستعمال القسوة. وكان أكثر من تقرير للطب الشرعي قد أثبت وفاة سعيد باسفكسيا الاختناق لابتلاعه لفافة تحتوي على مخدر البانجو خشية ضبطها معه خلال قيام الشرطيين بإلقاء القبض عليه. والجدير بالذكر أن خالد سعيد هو شاب مصري من مدينة الإسكندرية، تم تعذيبه حتى الموت على أيدي اثنين من مخبري الشرطة اللذين أرادا تفتيشه بموجب قانون الطوارئ, عند دخوله إلى مقهى إنترنت بالقرب من منزله ففوجئ بشخصين يهاجمانه فجأة، أحدهما مسكه وقيد حركته من الخلف والآخر من الأمام وعندما حاول تخليص نفسه منهم قاموا بضربه وصدم رأسه برف رخام موجود بالمقهى وعندها أتى صاحب المقهى أمرهما بالتوقف والخروج فورا، فأخذا خالد سعيد معهما إلى مدخل عمارة مجاورة للمقهى وقاما بضربه حتى الموت أمام العديد من شهود العيان في منطقة سيدي جابر, وقد أثار موته إدانة عالمية ومحلية، كما أثار احتجاجات علنية في الإسكندرية والقاهرة قام بها نشطاء حقوق الإنسان في مصر والذين اتهموا الشرطة المصرية باستمرار ممارستها التعذيب في ظل حالة الطوارئ وأطلق على خالد سعيد قتيل الإسكندرية، ب"شهيد قانون الطوارئ, وإن هذه القضية كانت من أهم أسباب قيام ثورة 25 يناير.