مؤتمر صحفي بمكتبة الإسكندرية يكشف عن حبس 5 صيادين 10 سنوات لتظاهرهم

نظم المركز المصري لمراقبة حقوق الإنسان وعدد من أهالي خمسة صيادين بقرية المعدية التابعين لمحافظة البحيرة مؤتمرا صحفيا ببلازا مكتبة الإسكندرية، احتجاجا علي الحكم الصادر غيابياً بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة التظاهر وتعطيل المواصلات العامة أثناء تظاهر الأهالي عقب قيام الثورة لوقف الصيد بالبحر مصدر رزقهم الوحيد.
وطالبوا الرئيس مرسي بالتدخل والإفراج عنهم تنفيذا لقراره بالإفراج عن كل المتهمين والمحبوسين بسبب التظاهر أثناء وبعد الثورة، أو إجراء إعادة محكمة لهم والإفراج عنهم لحين إعادة المحكمة.
وأشار غازي إلى أن الاتهامات الموجهة إليهم هي التحريض على التظاهر وقطع الطريق في شهر 6 من عام 2011, علي عكس الحقيقية، وأيضا توقف مرفق عام وهو قطار الإسكندرية البحيرة وخسارته في ساعة واحدة 11 ألفا و800 جنيه.
وأضاف أن المظاهرة جاءت كرد طبيعي على قرار منع الصيد من 15 يونيه إلى 15 يوليو وهو ما يحرم الصيادين من مصدر رزقهم الوحيد, وذلك بحجة الحفاظ على بيض السمك لزيادة الثورة السمكية في حين أنه في هذا الوقت تقوم شركات معينة متعاقدة مع هيئة الثورة السمكية بالصيد أمام أعين الصيادين.
واستنكر غازي صدور الحكم غيابيا والاستماع لشهادة ضابط المباحث فقط الذي كان وقتها لا يعمل أي عمل حقيقي ويرفض إغاثه أي فرد، ثم سماع مسئول السكك الحديدية الذي أقر بتعطيل القطار ساعة واحدة بخسارة 11 ألفا و800 جنيه، متسائلا: هل السكة الحديد تكسب في ساعة واحدة وفي طريق فرعي هذا المبلغ؟!
وأكد محمد متولي أحد أبناء المقبوض عليهم, أن والده لم يكن متواجدا في المظاهرة التي لم تستمر أكثر من ساعة, ولا يعلم لماذا هو والخمسة الآخرين تم القبض عليهم فقط دون الآخرين؟
من ناحيته، استنكر عبد العزيز الشناوي رئيس المنظمة المصرية لمراقبة حقوق الإنسان صدور حكم غيابي بالسجن 10 سنوات لخمسة صيادين بتهم التظاهر وتعطيل مرفق عام في الوقت الذي كان فيه هؤلاء الصيادون يدافعون عن قوت يومهم، وأرزاقهم وكان فيه حاكم عسكري قام بفض المظاهرة سلميا، ليفاجئوا بضابط المباحث الذي كان لا يعمل وقتها بتلفيق قضايا لهم وصدور أحكام بالحبس غيابيا وتنفيذها.