بحيرة ناصر مخزون مصر المائي تمتد بمساحة520 كم مربع أمامها85 خورا بأشكال هندسية متباينة حسب دفع المياه فيها والبحيرة في أشد الاحتياج للرعاية والاهتمام علي4 محاور الأول الدفاع عن حق مصر المائي والثاني هو تنظيم إدارة وصيانة وحسن استغلال البحيرة والثالث هو إغلاق البحيرة3 أشهر( مارس إبريل مايو) لحفظ تكاثر أسماكها. وتقسيم أخوارها ال85 علي3 مراحل لزراعتها بتبويض طبيعي للامهات علي3 سنوات والرابع هو رعاية تنظيم الزراعات الشاطئية حولها وحفظ نفاد البحيرة من المبيدات, والأسمدة وتسويق هذه المنتجات. عم محمد عباس يقول ان كنز الحياة المصري في خطر ولا يجب علي الحكومة أن توقع علي أي معاهدات أو عقود تخل بحق حياتها وعلي كل المنظمات الحقوقية والانسانية في العالم أن تحافظ علي هذا الحق وطالب الثوار بأن ينتبهوا لهذا الخطر القادم من أعداء مصر والتحفيز الإسرائيلي للجنوب لحجز مياهنا لأن حفظ مقررنا من الماء هو حفظ الحياة. منذ أن صدر القرار الجمهوري رقم326 لسنة1974 بإنشاء جهاز تنقية بحيرة ناصر لإدارة مواردها( مائية سمكية زراعية تعدينية سياحية) حقق الجهاز أهدافه في التنسيق بين الوزارات المعنية لاقامة بنية خدمات للبحيرة مازالت هي كما انشئت.. ولم يتم تجديدها أو إضافة معدات جديدة أو وضع خطط استراتيجية تحقق مكاسب للدولة وللمحافظة ولكن تبددت كنوز البحيرة بين رخاوة يد الدولة في الاهتمام بتنمية بوابة مصر الجنوبية ونشر الكوادر العلمية فيها ومنهم عدد كبير من الحاصلين علي الماجستير والدكتوراه وقام الجهاز بإنشاء قاعدة بيانات كاملة معدة بخرائط استعانت بالتصوير الجوي في حصد المحيط الجغرافي حول البحيرة وربما يشمله من ثروات تعدينية لأفخر أنواع الرخام والجرانيت الذي تحتكره حاليا بعض الشركات الكبري وتعيد تصديره. كالذهب. وفي هذا المحيط الذي يصل لمساحة شبه جزيرة سيناء وفيه كنز مصر المائي لتخزين3 أضعاف احتياجاتنا المائية(55) مليار كيلو متر مربع وبمجموعة معايير تاريخية وأثرية يمكن التسويق الجيد لكل لمصر وجذب ملايين السائحين. تعدد الأجهزة الاشرافية في عام1978 بالقرار الجمهوري420 انتقل لوزارة التعمير.. ثم في عام1996 بالقرار الجمهوري162 لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ثم بحكم محكمة نقل تبعية لهيئة الثروة السمكية ثم المحاجر المحيطة بالبحيرة لمحافظة أسوان هكذا يؤكد ممدوح حمزاوي مدير المكتب الفني بالهيئة موضحا أن تعدد القرارات وتضاربها فشل الخطط وتنفيذها وأيضا قرار د.أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق بوقف التعيينات أدي لتفكيك أجهزة الدولة لفقد السيطرة علي الموظفين.. لأن الكفء منهم يهرب بمجرد اكتسابه الخبرة ويبقي الأقل كفاءة منتظرا في الطابور ولدينا102 عامل مؤقت يقومون يوميا بالاعتصام مما يزيد من تعطيل العمل. ويبلغ عدد موظفي الهيئة كما يقول500 فرد شاملة للوظائف العليا والاخصائيين والفنيين غالبيتهم فوق ال50 عاما ويحالون تدريجيا للمعاش دون نقل خبراتهم المتراكمة ومعظمهم حملة ماجستير ودكتوراه مما يقتضي تعيين تخصصات دقيقة ومتفوقة بمختلف التخصصات. هروب الخبرة يقول م. ياسر عبدالعليم: عملت في مركز البحوث السمكية للهيئة مع البعثة اليابانية من جامعة جايكا ولكني كرهت روتين الحكومة وعدم التعيين وهربت لشركة خاصة ثم عملت بما اكتسبت من خبرة في مفرخ خاص ومزرعة بكفر الشيخ.. وكنت أتمني أن تتم في بلدة أسوان وأطلق منها ما بين15-20 مليون زريعة أنتجها سنويا في بحيرة ناصر. ويري ياسر أنه بعد أن كان يعجز أن يجد سمكة أقل من نصف كيلو من انتاج البحيرة حيث تراوحت أوزان الأسماك ما بين1 و3 كجم أصبح الكيلو حاليا يزن ما بين6 و10 سمكات أي السمكة(150 جراما) ويرجع ذلك لتدخل وزارة الاستثمار في البحيرة والتي قسمتها ل6 مناطق سمكية أجرت في مزاد فأصبح هدف المؤجر.. تحصيل المال وبالتالي جار الصيد علي المخزون بالشكل الحالي. ويقول: يتم تقسيم15 خورا للبحيرة علي3 سنوات كل قسم منها يتم فيه حصر الصيادين وتعويضهم أولا بصرف معاش شهري يكفله ويكفل أسرته مدة عام خلال غلق30 خورا يعملون بها ويفضل أن توزع الأخوار كل حسب الميناء التابع له جغرافيا وهي3 مجار أبوسمبل جرف حسين وصحاري ويكرس عمل المفرخات التسعة للقسم المختار من الأخوار بحيث يتم اختيار الأمهات في النيلي القفص وأدخلها للمفرخات حيث يتم المزج بين التفريخ الصناعي والطبيعي ثم يؤخذ البيض من فم الأم ليوضع في مفرخات صناعية لمدة72 ساعة وتحول الزريعة للأحواض المخصصة وتعطي علفا مركزا لايقل عن31% ثم أبدأ بالاطلاق عندما تصل الزريعة ل5 جرامات وأطلق بنسبة اتساع الأخوار ل30 في البحيرة ويمكن أن تغلق الأخوار عاما كاملا لتكون زريعة هذا العام هو صيد العام القادم وأشار إلي أنه يجب أن يكثف دور الأمن في الرقابة وتكثف معه أوجه رعاية الصيادين المسجلين لامتداد الأخوار خلال تلك الفترة. الكوادر البشرية د. ألفت أنور مدير تنمية الثروة السمكية قالت ان طوكيو اليابانية ومن خلال10 باحثين دربت10 مثلهم من خلال معامل لجمع العينات ومعامل لقياس المخزون السمكي وعمليات التفريخ وأودعت لنا هذه المعدات التي حافظنا عليها منذ عام1981 دربنا عليها كثيرا من الأفارقة في حوض النيل الا أنه وللأسف تناقص عدد هؤلاء الباحثين ل3 فقط وهم في طريقهم للمعاش وطلبنا من الجهاز المركزي للتنظيم والادارة تعيين كوادر بشرية متخصصة للتدريب علي هذه الأجهزة ومطلوب أيضا تحديثها للحفاظ علي هذه الثروة والا تعرضنا للتدهور من80 ألفا الي8 آلاف طن. وقالت إنه كأي مخزون نسحب منه وان لم ينته فإننا نسحب علي المكشوف, حيث نقدر قدره بحيرة ناصر القصوي ل80 ألف طن المقرر العادل للصيد منها مابين30 و35 ألف طن تدهور عام2000 لينخفض الي8 آلاف طن وتدخلت في هذا عناصر عدة منها الاستثمار بالبيع لشركات واخفاق شركة أسوان والمصرية لتسويق الاسماك في دفع حقوق الصيادين وتراكم الديون لهم عليها مما أدي لاخفاقهم وتمرد الصيادين وعمليات التهريب والصيد الجائر مما رفع سعر الأسماك من3 الي12 جنيها لكيلو البلطي وأنا أحذر الجميع مالم تنتبه الدولة وكل أجهزتها للبحيرة وتوقف منها الصيد تماما لمدة3 أشهر كاملة هي مارس, ابريل, ومايو, مع مراقبة أمينة واعية من أعلي ومراقبة للبحيرات وأطرافها فإننا نتعرض لخسارة فادحة وسوف يقفز سعر السمك للضعف. أبو سمبل أحدث المواني وتمثل البنية التحتية لخدمة انتاج البحيرة كثيرا من الانفاق الذي يحتاج حسن ادارته وحسن استغلاله, يقول م. حسين أبو الحسن مدير ميناء أبو سمبل أحدث المواني بعد صحاري وجرف حسين وتلف10 ملايين جنيه أنه يتسع ل65 وحدة لنقل الاسماك من أماكن الصيد لسيارات النقل والبيع وتشمل نوعين, لانش حمولة40 طنا أسماك وماعون حمولة10 أطنان, وهي تغطي المنطقة من أرقيم علي بعد80 كم جنوبا من السودان حتي عهدا والسبوع شمالا بطول120 كم تقريبا. ويضم الميناء كثلث البحيرة الجنوبي الغربي ألف رخصة صيد ل3 جمعيات ترعي2700 صياد. وعي الصيادين وقت خروج السمك للميزان علي الشاطئ تعادلت نسبة الانتاج بين اسماك كبيرة تصل ل2 كيلو من قشر البياض البلطي وبين أسماك صغيرة تصل إلي150 جراما وأقل. وأرجع مدير الميناء ذلك لعدة أسباب قال إن أهمها هو وعي الصيادين بالحفاظ علي رزقهم وهو ما ركزت عليه الجامعة اليابانية خلال دراستها التي امتدت لسنوات, وقال ان الروشتة التي نفذها بعض الصيادين في زيادة اتساع الشباك للسعة المحدودة وعدم إزعاج الأمهات وقت التبويض في الأخوار قد حقق أهدافا ايجابية لهم حيث تتوافر الاسماك في مسطحاتهم وأن الذين جاروا في الصيد جار عليهم رزقهم. وطالب الجمعيات الأهلية والعلمية وأساتذة الزراعة بضرورة تكثيف اتصالهم المباشر بالصيادين ورعايتهم والتعرف علي احتياجاتهم, مشيرا إلي عجز الأمن مهما اجتهد عن ضبط ذلك دون وعي الصياد نفسه. والنقطة الثانية التي أشار اليها أنه علي رغم تعدد الاجهزة في اللجنة التي تتسلم وتشرف علي تسلم السمك المصاد بين مندوب التموين والمحافظة وهيئة السد والثروة السمكية فإن حصيلة الرسوم المجمعة من الصيادين وهي25 قرشا عن كل كيلو والتي توجه لرعايتهم تقل بشكل كبير عن المطلوب ويجب زيادتها وهي محدودة أيضا علي النسبة التي يتم الاستيلاء منها وبينما ما يتم تهريبه من الشركات الكبري دون تحصيل هذه القيمة القليلة جدا للرعاية.
