قام المئات من أهالى قرية العصارة بأسيوط مساء اليوم بتحطيم أسوار أكبر سوق لبيع الماشية والدواجن احتجاجا على وجوده وسط القرية والذى يتسبب فى الكثير من المشاكل والسرقة والمعروف "بسوق الاثنين"، وهو أكبر سوق للبيع والتجارة بالمركز والمراكز المجاورة. وقد قام المئات من شباب القرية حاملين الفئوس والشوم الحديدية بتكسير السور الذى يفصل المدينة عن منطقة السوق احتجاجا على وجود السوق منذ سنوات وسط المدينة فى منطقة مأهولة بالسكان وإعاقته لحركة السير والمرور وتعطيل العمل وإثارة الضجيج والضوضاء للأهالى خاصة يوم الاثنين من كل أسبوع. وطالب الأهالى بحضور المحافظ الدكتور يحيى كشك وقرروا عدم مغادرتهم المنطقة إلا بعد إصداره قرارا بنقل السوق وإلا ستكون لهم تصرفات وإجراءات أخرى يتم اتخاذها لإجبار المسئولين على نقله. كما أنهم طالبوا أكثر من مرة بنقل السوق ولكن دون جدوى وشهدت القرية مؤخرا بعض السرقات التى يتعرض لها التجار والمواطنون، فمنذ ثلاثة أشهر تم سرقة مبلغ 800 ألف جنيه من بعض التجار الذين أتوا لشراء المواشى من داخل السوق، الأمر الذى أدى إلى إثارة الرعب والخوف داخل المواطنين بالقرية وعزوف بعض الأهالى والموظفين من الذهاب إلى العمل، وأخيرا واقعة القتل الأخيرة التى ساعدت على إثارة وهياج الأهالى داخل القرية وهى مقتل أحد الأشخاص بالقرية على يد أحد أفراد قرية المعصرة المجاورة لقريتهم بعد وقوع مشادة كلامية بينهما، بسبب أسبقية المرور بالطريق، فقام الجانى بإطلاق النار عليه، وفر هاربا. يقول مصطفى حسين من أهالى القرية: الأمر بات محزنا للغاية فنحن نعانى أشد المعاناة فى الذهاب إلى عملنا خاصة يوم الاثنين للازدحام الشديد داخل السوق وانتشار حوادث السرقة، علما بأن القرية لم تستفد من وجود السوق بأى شيء وهى فى أشد الاحتياج إلى مركز شباب أو مستشفى يخدم أهالى القرية، حيث إن أطفال وشباب القرية لا يجدون مكانا لممارسة الأنشطة الرياضية. وأضاف أن القرية طواها النسيان، فلم يعد أحد من مسئولى المركز يتابع أحوال القرية ولا احتياجاتها حتى تدهورت الأوضاع تماما، حتى النشء الصغير من أبناء القرية لا يجدون لهم متنفسا إلا اللهو فى الشوارع وافتعال المشكلات، ومن ثم تفاقمت الأمور. من جانبه، صرح الدكتور يحيى كشك محافظ أسيوط بأننا متفهمون المشكلة ومتابعون لها ومدركون مدى استياء الأهالى من السوق، حيث إن القرية صغيرة جداً مما يعطل الحركة للمواطنين، لذلك سوف يتم غداً عقد اجتماع طارئ بحضور الحكمدار والمجلس التنفيذى لدراسة المشكلة وبحث مدى إمكانية وجود مكان بديل للسوق.