الجماعة الإسلامية تطالب الدستورية بعدم تجاوز اختصاصها بشأن التأسيسية

أكدت الجماعة الإسلامية على أن محكمة القضاء الإداري استخدمت حقها المخول لها في قانون المرافعات في إيقاف نظر أي دعوى معروضة عليها إذا ما رأت أن حكمها في موضوع الدعوى يتوقف على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم .
وأضافت في بيان لها، أن القرار بالإحالة للمحكمة الدستورية العليا يجب ألا يعطل بأي حال من الأحوال عمل الجمعية التأسيسية المنوط بها صياغة الدستور .
وطالبت الجماعة الإسلامية الجميعة التأسيسية بإنجاز مهمتها في صياغة الدستور قبل انتهاء المدة المحددة لها في الإعلان الدستوري والتي تبلغ ستة أشهر تنتهي في 12 / 12 /2012 وذلك تمهيدًا لعرضه على الاستفتاء الشعبي لإقراره .
كما طالبت المحكمة الدستورية العليا بأن تلتزم في نظرها لهذه القضايا في حدود الاختصاص المخول لها قانونًا، والذي يقتصر دورها فيه على الحكم بدستورية أو عدم دستورية قانون 79 لسنة 2012 والخاص بمعايير تشكيل التأسيسية، ولا تتعداه إلى الإعلان عن حل الجمعية التأسيسية أو الحكم بإعادة العمل بالإعلان الدستوري المكمل، رغبة من بعض أعضاءها في الهيمنة على وضع الدستور الجديد.
وأضافت بأن المحكمة الدستورية العليا عليها ألا تتجاوز اختصاصاتها المخولة لها لأن هذا سيؤدي إلى إدخال البلاد في نفق مظلم تتم فيه تغذية الثورة المضادة من أجل عودة النظام السابق مرة أخرى، في وقت تحتاج فيه مصر لوضع دستور يلبي آمال المصريين في بناء مؤسسات الدولة التشريعية والدستورية