طالبت الجمعة الإسلامية، الجمعية التاسيسية لوضع الدستور، بإنهاء مهمتها فى كتابة الدستور قبل انتهاء الفترة المحددة لها وفقاً للإعلان الدستورى، تمهيداً لعرضه على الأستفتاء الشعبى.
وقالت الجماعة الإسلامية، فى بيان رسمى صدر لها مساء اليوم، إن محكمة القضاء الإدارى استخدمت حقها الممنوح لها فى قانون المرافعات فى إيقاف نظر أى دعوى معروضة عليها إذا ما رأت أن حكمها فى موضوع الدعوى يتوقف على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، مؤكدة أن قرار الإحالة للمحكمة الدستورية العليا يجب ألا يعطل بأى حال من الأحوال عمل الجمعية التأسيسية المنوط بها صياغة الدستور.
وأكدت الجماعة فى بيان رسمى اليوم أن على المحكمة الدستورية الألتزام فى نظر القضية من جانب حدود الأختصاص الذى منحه لها القانون، والذى ينحصر دورها فيه على الحكم بدستورية قانون 79 لسنة 2012 والذى يختص بتشكيل معايير الجمعية التأسيسية فقط.
ولفت البيان إلى أهمية عدم تعدى الدستورية العليا بالتدخل فى حل الجمعية التأسيسية أو الحكم بإعادة العمل بالإعلان الدستورى المكمل.
وطالبت الجماعة الإسلامية، بالمحكمة الدستورية العليا، بألا تتجاوز اختصاصاتها الممنوحة لها لأن هذا سيؤدى إلى إدخال البلاد فى نفق مظلم تتم فيه تغذية الثورة المضادة من أجل عودة النظام السابق مرة أخرى، فى وقت تحتاج فيه مصر لوضع دستور يلبى آمال المصريين فى بناء مؤسسات الدولة التشريعية والدستورية.